گفت‌وگوی صمت درباره فرصت‌ها و چالش‌های احیای شورای سیاست‌گذاری
مجالی برای عرض‌اندام معدنی
معدن و صنایع وابسته از رویکردهای غیرعلمی و غیرکارشناسی و تصمیمات غیرفنی، مقطعی، غیراستراتژیک و سلیقه‌ای و نداشتن برنامه و نقشه راه، آسیب زیادی دیده است.
گاهی گسترش فساد، رانت‌خواری و بلوکه کردن معدن و صنایع وابسته در انحصار بخش خاصی از افراد، شوک نوسانات اقتصادی، مشکلات تامین نقدینگی، تامین تجهیزات مناسب، کمبود دانش فنی و مدیریتی و نبود امید به توسعه و صادرات باعث کندی و توقف چرخ صنعت و معدن شده است.
در این میان، خبر احیای شورای سیاست‌گذاری زنجیره معدنی، نقطه امیدی برای دست‌اندرکاران این حوزه است تا زمینه شکوفایی این بخش صنعتی فراهم شود.
گفت‌وگوی امروز صفحه معدن صمت با انوشیروان دلیریان، کارشناس و فعال معدنی درباره فرصت‌ها و چالش‌های تشکیل این شورا است.
چرا دوباره قرار است شورای سیاست‌گذاری زنجیره معدنی احیا شود؟
عامل اصلی و اولیه در احیای شورای سیاست‌گذاری زنجیره معدنی این است که وجود چنین شورایی الزام قانونی است. در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت مکلف شده است که در فعالیت‌های اجرایی خود، نقطه‌نظرات تشکل‌های اقتصادی مرتبط را جویا شود و آن را به‌کار بندد. مسئله دیگر این است که نمی‌توان به‌تنهایی برای بخشی تصمیم‌گیری کرد که از نظر کمیت پروانه‌های معدنی، بیش از ۸۵ درصد و از نظر میزان تولید، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کل تولیدات را در اختیار دارد. در زمینه اشتغال هم، جامعه آماری قابل‌توجهی را تحت‌پوشش گرفته است، بنابراین چون هم در اشتغال و هم در تولید ناخالص داخلی و محرومیت‌زدایی، بخش خصوصی معدن، وزن قابل‌توجهی دارد، نمی‌توان آن را نادیده گرفت، حاکمیت معدن راهی جز این ندارد که نظرات بخش خصوصی را بشنود.
در غیاب این شورا چه مشکلاتی پیش‌پای تصمیم‌گیران قرار گرفت؟
سیاست‌گذار در فاصله چند سالی که از انحلال شورا می‌گذرد، پی برد که به‌صورت یک‌بعدی و تک‌صدایی نمی‌تواند پاسخگوی کلیه مسائل بخش معدن باشد و ناچار باید با تشکیل این شورا، صداهای مخالف و نقد و نظرهای موجود را بشنود.
تصمیماتی که قرار است، گرفته شود، باید در اختیار بخش‌های ذی‌نفع قرار گیرد و آنها هم نقطه‌نظرات کارشناسانه خود را ارائه دهند و آنچه تدوین می‌شود از دل اجماع بخش‌های مختلف ذی‌نفع صنعت معدنکاری بیرون بیاید.
به‌شخصه امیدوارم این حسن‌نیتی که باعث شده است، دوباره زمینه احیای شورا فراهم شود، آن را به مسیر واقعی خود سوق دهد تا مانند گذشته منحرف نشود، زیرا اگر در ریل و مسیر قرار بگیرد، سود آن را تمامی بخش معدن و حتی تمام جامعه و کشور خواهند دید و اگر منحرف بشود، دود آن به‌چشم همه کشور خواهد رفت.
این شورا باید متشکل از چه اعضایی باشد؟
به‌واسطه اینکه اساس و شاکله این شورا به وزارت صنعت، معدن و تجارت بر می‌گردد، ریاست آن باید به‌طورقطع با معاون معدنی وزارتخانه باشد، اما من اجازه می‌خواهم که ترکیب این شورا را به ۲ بخش تقسیم کنیم.
گروه اول اعضایی هستند که نقش مستقیمی در صنعت معدن کشور دارند و هرگونه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری به‌صورت مستقیم در سرنوشت آنها اثرگذار خواهد بود که وزن این ترکیب اصلی باید بیشتر از سایر بخش‌ها باشد.
گروه دوم ترکیبی است که باید از فضا و اتمسفر حاکم بر شورا بابت هرگونه سیاست‌گذاری و تصمیمی آگاه باشند تا به نمایندگی از نهادها و سازمان‌هایی که در این شورا حضور دارند، همفکری و همراستایی ایجاد و فرآیند تصمیم‌گیری را تسهیل کنند.
به‌شکل مشخص‌تر، اعضای گروه اول و دوم بیشتر باید از میان چه افرادی انتخاب شوند؟
گمان می‌کنم اعضای گروه اول باید بیشتر از طیف متخصص، استادان و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها انتخاب
شوند.
علاوه بر این، نمایندگانی از تشکل‌های خصوصی هم باید کرسی‌هایی در این شورا داشته باشند؛ البته تشکل‌هایی که نماینده واقعی بخش خصوصی هستند و جامعه آماری قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده‌اند. به‌عنوان مثال، اعضای اتاق بازرگانی، خانه معدن، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی که در کنار این اعضای دائمی، می‌توان در جلسات تخصصی از تشکل‌های متخصص و حرفه‌ای در زمینه موردنظر هم نمایندگانی به‌عنوان میهمان دعوت کرد و از نظرات‌شان بهره برد.
دولت هم به‌واسطه اینکه قدرت را در اختیار دارد و سیاست‌گذار است، باید در شورا، کرسی ثابت داشته باشد و مدیران بخش‌های مختلف وزارتخانه یا سازمان‌های زیرمجموعه می‌توانند برای حفاظت از منافع و سیاست‌های بخش دولتی در شورا حضور پیدا کنند.
اما در گروه دوم، که وظیفه همراستا کردن نهادها را برعهده دارند، باید نمایندگانی از وزارت اقتصاد و دارایی و مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند.
نهادهایی که درگیر و مرتبط با بخش معدن هستند هم، باید در شورا کرسی داشته باشند، مثل محیط‌زیست، میراث‌فرهنگی، منابع‌طبیعی و امثال آن. علاوه بر این، چون موضوعات حقوقی همیشه نقش پررنگی در معدن داشته‌اند، به‌نظر می‌رسد حضور عضوی مسلط به حقوق و قضا هم در این شورا ضروری است.
تنها بخشی که تا به حال نقش آن نادیده گرفته شده بود، بخش خصوصی، دانشگاهی، علمی و معدنی بوده و این بخش به‌طورمعمول در سیاست‌گذاری‌ها به بازی گرفته و به آنها مجال کافی برای عرض اندام داده نشده است.
در مجموع، ترکیب این دو گروه، باید به‌شکلی باشد که وزن متخصصان معدن، بخش خصوصی و تشکل‌های معدنی بیشتر باشد، زیرا سایر گروه‌ها به‌واسطه قدرتی که در دست دارند، در عمل تاثیر خود را بر تصمیمات شورا خواهندگذاشت.
کرسی دیگری که به‌گمان من نباید اهمیت آن را نادیده گرفت، مربوط به رسانه‌ها است، زیرا در عصر ارتباطات هستیم و رسانه می‌تواند در بسترسازی فضای سیاست‌گذاری بخش معدن بسیار موثر باشد.
باتوجه به تجربه پیشین چقدر احیای چنین شورایی می‌تواند در حل مشکلات معدن نقش‌آفرین باشد؟
شورا می‌تواند نقش بسیار پررنگی داشته باشد، اما به‌شرط اینکه در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.
جایگاه واقعی شورای سیاست‌گذاری زنجیره معدنی، در بالاترین رده تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است و به‌عبارت دیگر، باید اتاق فرمان این بخش به‌شمار آید، بنابراین چینش اعضا باید به‌گونه‌ای باشد که بتوانند اجماع حداکثری را در بخش معدن به‌وجود آورند.
وقتی چنین شورایی تشکیل شود، تمام ارکان بخش معدن می‌توانند مسائل و مصائب خود را رودررو با بخش دولتی در میان بگذارند. در مقابل، دولت هم می‌تواند دغدغه‌هایش را مطرح کند و از دل این تعامل، سیاست‌ها، تصمیم‌ها و روندهایی استخراج شود که می‌تواند راهگشا باشد.
به این ترتیب چون مسائل و مشکلات معدن به صورت شورایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و گره‌گشایی می‌شود، روز به روز، سال به سال، دهه به دهه بخش معدن را در مسیر پیشرفت جلو می‌راند.
یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت تصمیم‌گیری شورایی این است که خلاف شرایط و فضایی که درحال‌حاضر حاکم است، تمامی افراد ذی‌نفع می‌توانند بر روند تصمیم‌گیری تاثیرگذار باشند و پخش مسئولیت باعث برانگیخته شدن حس تعصب و عرق نسبت به حوزه فعالیت می‌شود که زمینه‌ساز پویایی بیشتر خواهد شد، بنابراین فکر می‌کنم که احیای مجدد این شورا را باید به فال نیک گرفت.
از این مرحله به بعد، هنر اداره‌کنندگان شورا است که با ترکیب و چینش اعضا، زمینه هم‌افزایی و انسجام حداکثری بخش‌های مختلف معدن را فراهم آورند.
تشکیل این شورا با چه آسیب‌هایی روبه‌رو است؟
در درجه اول باید جایگاه شورا مشخص و خطوط ارتباطی آن با سایر نهادهای تصمیم‌گیر به‌درستی تعریف شود.
تا زمانی‌که این تعاریف به‌شکل درست و مناسبی رقم نخورد، شورای سیاست‌گذاری زنجیره معدنی، در حد مجموعه‌ای اسمی (نه رسمی) باقی خواهد ماند و بعد از مدتی، شاید مثل گذشته به این نتیجه برسیم که تاثیر چندانی ندارد و دوباره منحل شود، بنابراین باید جایگاه این شورا، باتوجه به اسمی که برای آن در نظر گرفته شده است، درخور و شایسته باشد.
مسئله دیگر این است که باید هدف از تشکیل شورا روشن شود تا بدانیم حدود وظایف و اختیارات شورا چیست. وقتی این هدف تعریف شود، می‌توان با توجه به آن ترکیب اعضا را به گونه‌ای انتخاب کرد که نماینده واقعی بخش‌های ذی‌نفع معدنی باشند.
اما اگر هدف روشن و مشخص نباشد و فقط مجموعه‌ای تشریفاتی برای توجیه تصمیمات رسمی تشکیل شود و دست فعالان واقعی از مشارکت در تصمیم‌گیری کوتاه بماند، نه‌تنها مشکلی حل نخواهد شد، بلکه به مسائل و مصائب گذشته دامن زده می‌شود و سیکل معیوبی ایجاد می‌کند که مشکلاتی بزرگ‌تر می‌آفریند. نکته مهم‌تر این است که پس از تشکیل شورا، نمی‌توان به‌راحتی دست به اصلاح و بازسازی آن زد و مصائب و مشکلات انتخاب نادرست اعضا دامن کل بخش معدن را خواهد گرفت.
فعالیت شورایی، سیستماتیک و جمعی نیازمند اعتماد متقابل است که بارها در گفته‌های مسئولان ارشد موردتاکید قرار گرفته است. گام اول برای دستیابی به این اعتماد، شفاف‌سازی است. اگر قرار است شورایی پویا داشته باشیم که تصمیمات آن به‌روز و در راستای حل مشکلات بخش معدن باشد، باید هر دوطرف، در آمار و اطلاعات و فرآیندهای تاثیرگذار در تصمیمات، شفاف عمل کنند و دید بالا به پایین را به دید رفت و برگشتی میان سیاست‌گذار و ذی‌نفع تغییر دهند. در یک جمله، بحث هم‌سطح بودن در تصمیمات و فعالیت‌های شورایی، در کنار شفافیت در مسائل می‌تواند نقش بسیار موثری در خروجی‌های فعالیت‌های شورای سیاست‌گذاری بخش معدن ایفا کند.
باید برای حفظ استقلال این شورا نهایت سعی و تلاش‌مان را به‌خرج دهیم، زیرا خواه ناخواه، به‌واسطه اعضایی که در شورا حضور پیدا می‌کنند، هرکسی از ظن خود یار می‌شود و دنبال سهم‌خواهی و برخورداری از منافع مرتبط با خود است.
باید استقلال شورا با سازکاری دقیق تضمین شود و به‌جای آنکه شورا به‌صورت جلسه به جلسه و با حضور نمایندگان تصمیمات خود را پیش ببرد و سیاست‌هایش را تبیین کند، تشکیلاتی داشته باشد تا به‌صورت مستقل به تحقیق و توسعه در ارتباط با تمامی زمینه‌های معدنی بپردازد و خوراکی منصفانه و بدون وابستگی را در اختیار شورا قرار دهد تا برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مورداستفاده قرار گیرد.
وجود تشکیلاتی که بتواند فرآیند تحقیق و توسعه پایش اطلاعات، آمار و ارقام، بررسی مسائل به‌صورت مستقل و در نهایت آسیب‌شناسی آن شکل بگیرد و گزارش مستقل خود را به ریاست شورا ارائه کند، ضروری است. به این ترتیب، رئیس و دبیر شورا می‌توانند با مقایسه گزارش‌های دریافتی، تصمیمی بهینه و دقیق اتخاذ کنند.
لازم به ذکراست که بخش معدن ما نیروهای خبره، نخبه و متخصصی زیادی دارد که می‌توانند اتاق فکر شورای سیاست‌گذاری زنجیره معدن را تشکیل دهند و در ارتباط مستقیم با مسائلی که شورا مدنظر دارد، بیش از پیش مثمرثمر باشند.
نکته مهم در فرآیند تصمیم‌گیری شورایی این است که علاوه بر شناخت مسائل و مصائب بخش‌های مختلف، باید توان و قدرت جمع‌بندی و تصمیم‌گیری مناسب وجود داشته باشد که بتواند معاونت معدنی وزارتخانه را در حل مشکلات یاری دهد و چالش‌های پیش روی معدنکاری را کمتر کند.
ارسال نظر