رشوه ۱۰۰ میلیون درهمی در پرونده دیواندره‌ای
نماینده دادستان تهران در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم موسوم به دیواندره‌ای، گفت: پرونده دیواندره‌ای نه تنها شباهتی به قطعنامه ۵۹۸ ندارد بلکه این پرونده به سوگنامه ترکمن چای بیشتر شباهت دارد.
گسترش‌نیوز: رسول امیر قهرمانی در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده دیواندره‌ای که در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد، ضمن رد کردن مقایسه مظفر احمدی دستگردی وکیل متهم ردیف دوم این پرونده، افزود: وکیل آقای فلاحتیان این پرونده را با قطعنامه ۵۹۸ مقایسه کرده و گفته که قاعده اضطرار بوده است.
وی افزود: اگر بنا به تمثیل تاریخی است باید بگوییم این پرونده شبیه سوگنامه ترکمن چای است و سوال این است پولی که قرار بوده با ان تحریم‌ها دور زده شود چرا برنگشته و قرار بوده کجا استفاده شود؟ چرا به آقای مجید سعادتی رشوه دادند و چرا ۱۱۰ میلیون درهم به مدیران بانک برگرداندند و چگونه توانستند با کپی شناسنامه پول بگیرند و بدون اعتبار سنجی تسهیلات دریافت کنند؟
متهم حقایقی را در دادگاه افشا کرده است
قهرمانی اظهارکرد: در جلسه گذشته آقای فلاحتیان به قول قاضی نصفه و نیمه سخن گفته ولی واقعیت‌ها را افشا کرده و گفته که برای اخذ وجوه با چه کسی مذاکره کرده است.
وی افزود: از طرف دیگر مشخص شده بخشی از پول هایی که به حساب فلاحیتان آمده توسط مسئولان بانک اخذ شده است ولی اگر محرز شود که فلاحتیان بی‌گناه بوده ما از او حتماً دفاع می‌کنیم.
دفاع وکیل، تناسبی با شئون وکالت ندارد
وی با انتقاد از نحوه دفاع وکیل فلاحتیان گفت: دفاعیات وکیل این متهم حتی تناسبی با شئون وکالت نداشت چون خود فلاحتیان گفت که پول را برای تولید گرفته ولی وکیل او حتی آنچه را متهم اعلام کرده قبول ندارد و در دهان او می‌گذارد که بگوید وجود در آن شرکت امانی بوده است.
قهرمانی افزود: اگر این پول‌ها به عنوان امانت در نزد شرکت فلاحتیان بوده است به نظرم باید جرم دیگری را به موکل انتساب داد و آن جرم خیانت در امانت است.
نماینده دادستان افزود: فرض کنیم شرکت فلاحتیان یک شرکت امانی و تراستی بوده اما این شرکت‌ها چگونه تشکیل شده اند؟
وی افزود: مدیرانی در خارج از کشور این شرکت‌ها را در اختیار می‌گرفتند و تشریفاتی هم انجام می‌دادند تا یک شرکت تراستی تاسیس شود.
قهرمانی از وکیل متهم خواست تا اسنادی ارائه دهد و دادستان بتواند فلاحتیان را به اتهام خیانت در امانت دنبال کند.
۸۰ میلیون ایرانی در این پرونده سهم دارند
قهرمانی تاکید کرد: هیچ رابطه امانی بین شرکت‌های بانک ملت و پارسیان و شرکت‌های فلاحتیان وجود نداشته است. از طرف دیگر چرا این متهم تسهیلات را به سمت تولید نبرده است. چون او وجوه بیت المال را حیف و میل کرده، یعنی این اموال دولتی به عنوان وجوه بانک ملت از سپرده‌های مردم نبوده است بلکه پول‌های ناشی از فروش نفت بوده که ۸۰ میلیون نفر در آن سهم دارند و حق نداشته این پول‌ها را به سمت تولید ببرد و اگر امانی بوده که در امانت خیانت کرده است.
مدیرانی در پشت صحنه ۱۰۰ میلیون درهم گرفتند
نماینده دادستان تهران افزود: ما در جلسه پیش فهمیدیم که ۱۱۰ میلیون درهم را مدیران در پشت صحنه گرفته‌اند و اگر دیواندره‌ای و دیگران نفوذ نمی‌کردند ابعاد بیشتری مشخص می‌شد و برخی افرادی که در زندان هستند نیز نفوذ کرده‌اند.
قهرمانی درباره معیار اخلال در نظام اقتصادی نکاتی را گفت و با اشاره به معیار بانک مرکزی اعلام کرد: در پرونده بانک سرمایه دیدیم که ۵۰ میلیارد تا ۱۰۰ میلیارد تومان موجب اخلال شد ولی چرا در اینجا به اعتقاد وکیل ۱۲۰۰ میلیارد ریال موجب اخلال نیست؟
وی همچنین درباره مشخص شدن سود تسهیلات گفت: وظیفه بازپرس نیست که میزان سود را مشخص کند و حتی بازپرس این مسئله را به کارشناس ارجاع داده و البته به نفع بانک است که به قرارداد خودشان استناد کنند اما مسئله این است که چرا باید نیمی از وقت دفاع وکیل صرف این مسئله شود.
چگونه انتظار وثیقه داشته باشیم؟
نماینده دادستان درباره وثیقه‌های اخذ شده فلاحتیان در جلسه قبل گفت که حتی کپی شناسنامه هم نداده بود. چون او را می‌شناختند. پس چگونه انتظار دارید که از او وثیقه گرفته باشند.
قهرمانی افزود: مجید سعادتی متهم دیگر این پرونده در نامه‌ای اعلام کرده که سه درصد سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه اخذ شده در حالی که این موضوع کذب است.
نماینده دادستان اضافه کرد: آقای آرام عضو هیات مدیره شرکت مینیون پاسخ داده که این ۳ درصد در توثیق دیگر تسهیلات گروه فلاحتیان است و پوشش بدهی او را نمی‌دهد.
قهرمانی درباره این سوال که آیا شرکت‌های فلاحتیان حق اعطای تسهیلات داشتند، اظهارکرد: اگر این متهم قصد دریافت تسهیلات داشت باید به شعبه می‌رفت و باید با شناسنامه به بانک مراجعه می‌کرد.
وی افزود: از طرف دیگر فلسفه تشکیل این شرکت‌ها این بوده که در دوران تحریم پول‌های آماده‌ای داشته باشند که امکان وصول پول به برخی افراد وجود داشته باشد نه اینکه پول را بدهند و ۶ سال دنبال آن بدوند و فلاحتیان اینجا طلبکارانه بگوید که از فلان وزارت خانه طلب دارم.
وی افزود: نیروگاهی را که می‌خواستند تهاتر کنند، مشکل دارد و معتقدم به جای نفوذ در پرونده بروند نیروگاه را بفروشند تا بدهی خود را بدهند.
نماینده دادستان افزود: فلاحتیان سه حساب خارجی داشته که ربطی به بانک ملت نداشته است.
وی از وکیل این متهم خواست تا در جلسه بعد اسناد برداشت ۱۱۰ میلیون درهم توسط بانک‌ها که برگشت خورده را اعلام کند و اگر معتقد است فلاحتیان امانت دار بوده اسناد امانت داری را ارائه کند و اسناد حسابرسی را هم به دادگاه بدهد.
وی اضافه کرد: قرارداد فلاحتیان با بانک ملت در دهم مرداد سال ۹۲ منعقد شده اما پول‌ها از دی ماه ۹۱ به حساب فلاحتیان ریخته شده است و سند حسابرسی آن نیز موجود است.
قهرمانی از وکیل متهم خواست تا درباره واریزی‌های مربوط به ۱۱ دی ماه ۹۱ تا روز قرارداد توضیح دهد.
ادامه دارد...
منبع: ایرنا
ارسال نظر