جهش فناورانه صنعتی

تغییر مهم و کلیدی در برنامه هفتم توسعه در زمینه تقویت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، علاوه بر امکان افزایش سرمایه برای صندوق نوآوری و شکوفایی، به‌عنوان محوری‌ترین محل جهت اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، مسئله نا‌کافی بودن منابع دولتی برای اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را نیز حل خواهد کرد و از سوی دیگر، مدل مشروطی از اعطای مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی در اختیار دولت قرار خواهد داد که مشروط به خلق ارزش جدید و تکمیل زنجیره ارزش، از صنایع حمایت کند که مدل پیشرفته و بسیار هوشمندی در ارائه پشتیبانی‌ها و حمایت‌های حاکمیتی از صنایع است و در بلندمدت منجر به توسعه و جهش فناورانه صنعتی خواهد شد. با توجه به نزدیکی زمان بررسی این موضوع در صحن علنی مجلس برای تبدیل شدن آن به قانون برنامه هفتم توسعه، نظر نمایندگان مجلس را درباره آخرین تغییرات برنامه هفتم توسعه در حوزه علم و فناوری و تقویت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در برنامه هفتم توسعه را جویا شده‌ایم که در ادامه خواهید خواند.

قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

حوزه علم و فناوری کشور، بازوی اصلی تکمیل زنجیره ارزش و تحقیق و توسعه صنعتی کشور هستند. نبود بخش توانمند در حوزه بومی‌سازی فناوری طی سالیان اخیر سبب شده بود صنعت کشور یک واردکننده تجهیزات و فناوری باشد، اما شکل‌گیری اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان با محوریت دستیابی به فناوری‌های نوین و در لبه علم در کنار نیازسنجی از صنعت موجب شد بخش نفت و گاز کشور طی دهه اخیر رشد بسیار خوبی در زمینه بومی‌سازی فناوری و تجهیزات استراتژیک خود داشته باشد. اختصاص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بسترساز تامین مالی توسعه و بازارسازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود. دانش‌بنیان شدن صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور از دیگر مزایای این سیاست است. اجرای سیاست اعتبار مالیاتی که به ورود فناوری به صنایع می‌پردازد، می‌تواند زمینه را برای خنثی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی آماده کند. جلوگیری از ارزبری به جهت افزایش صادرات و کاهش واردات محصولات فناور، امکان تنظیم‌گری حمایت از صنایع اولویت‌دار کشور و شفافیت مالیاتی شرکت‌های متقاضی اعتبار تحقیق و توسعه از دیگر مزیت‌های این طرح به‌شمار می‌روند.قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به یکی از مسائل اصلی و جدی اکوسیستم فناوری کشور یعنی تامین مالی فناوری برای ورود به صنعت کشور می‌پردازد. اجرای این سیاست که قرار است طی آن هزینه‌های بخش تحقیق و توسعه صنایع به‌عنوان اعتبار مالیاتی برایشان در نظر گرفته شود، مزایای زیادی دارد.

در قانون مصوب شد که عواید ناشی از مالیات خام‌فروشی در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار بگیرد و در زمینه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه صرف شود. به این ترتیب، از یک سو، دولت متحمل هزینه‌ای نمی‌شود و از سوی دیگر، انگیزه‌ای برای صنایع برای دور شدن از خام‌فروشی به وجود می‌آوریم.مجلس و دولت در مدل جدید حمایتی خود به‌دنبال اعطای مشروط حمایت‌ها هستند. مسئله اصلی در تخصیص این حمایت‌ها ناکافی بودن منابع برای اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است، با این وجود در اصلاح برنامه هفتم توسعه و در ماده ۹۹ قانون پنج‌ساله برنامه هفتم توسعه، به مسئله اعطای منابع حاصل از اخذ مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه‌خام صنعتی نظیر متانول، اوره، ورق‌های فولادی و... به اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان اشاره شده که مشکلات مربوط به منابع موردنیاز برای اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به صنایع بزرگ و پیشران کشور را حل خواهد کرد و سازمان امور مالیاتی به‌راحتی می‌تواند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را برای تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی صنعتی در اختیار صنایع بزرگ برای همکاری در حوزه تحقیق و توسعه صنعتی با شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد.

تحقق رشد ۸ درصدی با کمک دانش‌بنیان‌ها

مهدی عسگری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به مبحث توجه دولت به تقویت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه صنعت و زنجیره ارزش صنایع، گفت: اگر صنایعی که توانسته‌اند خود را در دنیا به اثبات برسانند، بررسی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که همه آنها سهم قابل‌توجهی از درآمدهای خود را برای تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند. وی با بیان اینکه متاسفانه مبحث تحقیق و توسعه صنایع در کشور ما به‌درستی جا نیفتاده، ادامه داد: در‌واقع می‌توان گفت اهمیت لازم به این بخش داده نمی‌شود؛ به‌عنوان مثال، وقتی صنعت خودرو ایران و کره را مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که آنها چند برابر شرکت‌های خودروساز ما را صرف تحقیق و توسعه صنعت می‌کنند و دائما خود را توسعه داده و از فناوری‌ها نو و جدید استفاده می‌کنند و برای همین هم در قانون جهش تولید دانش‌بنیان این موضوع را لحاظ کردیم و البته بر این موضوع در برنامه هفتم نیز از سوی دولت تاکید شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، این مسئله را قید کردیم هزینه‌هایی که بابت تحقیق و توسعه صنعت لحاظ می‌شود، به‌عنوان اعتبار مالیاتی تلقی و عمدتا از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:  لزومی ندارد شرکت‌های بزرگ همه کارها را خودشان انجام دهند. تقویت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌تواند یک منبع و تامین مالی مناسبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای اتصال به شرکت‌های بزرگ ایجاد کند تا آن بخش تحقیق و توسعه آنها برون‌سپاری شود. این نماینده مجلس بیان کرد: تقویت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از سوی دولت در برنامه هفتم توسعه با هدف ارزآوری بیشتر لحاظ شده است. در واقع اگر می‌خواهیم رشد ۸ درصد اقتصادی را محقق کنیم باید بخش قابل‌توجهی از این رشد ۸ درصدی را از طریق تحقیق و توسعه و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان انجام دهیم.

پژوهش، بسترساز رشد فناورانه است

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به این موضوع که یکی از ضعف‌های ساختار تولید در کشورمان، عدم‌‌پژوهش و تحقیق و توسعه است، در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارها برای توسعه زنجیره ارزش و تنوع‌بخشی به محصولات در کشور این است که تحقیق و توسعه جایگاه خودش را در صنایع پیدا کند.

وی ادامه داد: در راستای تولید محصولات نهایی و با کیفیت در کشور، در مجلس قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را مصوب کردیم. به این معنا که هزینه‌های تحقیق و توسعه صنایع به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای‌شان در نظر گرفته شود و نوعی حمایت از صنایع در این زمینه به عمل آوریم.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از آنجایی که دولت به‌دنبال سود فوری است و نمی‌خواهد منابع درآمدی‌اش کاهش پیدا کند، پیشنهاد حذف مشوق‌های مالیاتی از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را مطرح کرد که در مجلس مورد موافقت قرار نگرفت.

حیدری گفت: به عقیده من، نظر مجلس درباره حمایت از صنایع در حوزه تحقیق و توسعه نسبت به دیدگاه دولت دقیق‌تر است و به‌درستی حمایت از صنایع در زمینه تحقیقات در دستور کار قرار گرفته است. وی ادامه داد: چاره‌اندیشی مجلس مبنی بر اختصاص عواید مالیات بر خام‌فروشی به اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نیز در راستای دیدگاه کلی مجلس در ارتباط با حمایت از صنایع در حوزه تحقیق و توسعه انجام شد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و چاره‌اندیشی‌هایی که پیرامون این قانون در مجلس انجام‌شده، در نهایت به نفع صنعت کشور است و دانش‌بنیان شدن آن را به‌دنبال دارد. دولت نیز باید با نگاه آینده‌نگری به این موضوع نگاه کند و به حمایت از آن بپردازد.  حیدری گفت: اختصاص عواید خام‌فروشی به تحقیق و توسعه در کشورهای مختلف مورداستفاده قرار گرفته و نتایج مثبتش را نشان داده است. از این طریق در تلاشیم از ابزار مالیات در راستای سوق دادن صنایع به تحقیق و توسعه بهره ببریم. وی ادامه داد: ما در حوزه‌های گوناگون مانند بخش‌های دفاعی و نفت و گاز، تجربیات خوبی مبنی بر استفاده از توان داخلی داشتیم و می‌توانیم در دیگر صنایع نیز به این موفقیت‌ها دست پیدا کنیم. شرط آن این است که با اتکا به توان داخلی در راستای تقویت هر چه بیش‌تر تحقیق و توسعه گام برداریم. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: صنایع تمایل به افزایش کیفیت تولیدات‌شان دارند، اما نمی‌توانند هزینه‌های تحقیق و توسعه را بپردازند، به همین دلیل، نیاز است از طریق سیاست‌گذاری‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به حمایت از آنها بپردازیم.

ارزآوری برای کشور

علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به مبحث توجه دولت به تقویت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه صنعت و زنجیره ارزش صنایع، گفت: این مسئله در قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز مدنظر قرار گرفت. وی با بیان اینکه روی این مسئله متاسفانه نظارتی نبود، ادامه داد: متاسفانه زمانی که تلاش می‌کنیم نظارت لازم را در این بخش داشته باشیم، وزیری جابه‌جا می‌شود و شاهد بودیم که طی ۳ سال و نیم، ۵ وزیر تغییر کرده‌اند‌.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع تقویت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به صنعت و توجه آن از سوی دولت بسیار مهم است، گفت: ما این موضوع را در قانون جهش تولید دانش‌بنیان آورده‌ایم تا صنعت توسعه پیدا کند.

جدی با بیان اینکه متاسفانه برخی از کالاها هنوز از محل واردات تامین می‌شود و ارزبری زیادی دارد، ادامه داد: در حال حاضر دنیا به سمت تولید کالاهای کم‌وزن و پرارزش حرکت می‌کند؛ بنابراین در این بخش دیگر تولید فله‌ای معنا پیدا نمی‌کند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشورهای دنیا به سمت تولیدات‌ ها‌ی‌تک حرکت می‌کنند، گفت: به‌واقع برای رسیدن به تولیدات‌ های‌تک و تکنولوژی بالا نیاز به تحقیق و توسعه خوبی داریم؛ بنابراین باید شرکت‌های دانش‌بنیان را با همین هدف موردحمایت قرار دادیم.

این نماینده شورای اسلامی با ذکر مثالی تاکید کرد: به‌عنوان مثال، ۳۲ میلیون تن فولاد را به کشورهای دیگر صادر می‌کنیم، اما از سوی دیگر می‌بینیم که آن ۳۲ میلیون تن شاید کمتر از ۲۰۰ تن کالایی است که چندین برابر ۳۲ میلیون تومان ارزش مالی دارد و متاسفانه در این بخش خام‌فروشی می‌کنیم.

جدی تاکید کرد: سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن مس در کشور تولید می‌کنیم، اما به آن رقمی که برای کالاهایی که بخش جزئی از آن از مس تامین شده و در صنعتی سی‌تی مورداستفاده قرار می‌گیرد، نمی‌رسیم، چراکه ارزش ریالی آن چندین برابر تولید انجام‌شده در حوزه مس است، درحالی‌که این مسئله از لحاظ وزنی اصلا قابل‌مقایسه نیست.

وی با بیان اینکه باید از خام‌فروشی دست کشیده و در حوزه تحقیق و توسعه صنعت سرمایه‌گذاری کنیم، بیان کرد: در حال حاضر، صنعت ما آمادگی لازم را دارد و تنها باید موردحمایت قرار گیرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تقویت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، امری بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند ارزآوری زیادی برای کشور به‌وجود آورد. کشورهای دنیا درصدد این هستند که درصدهای موجود در این بخش را ارتقا دهند؛ آنها از رویکرد مشوق برای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه عبور و برخی از فعالیت‌های صنعت را الزام‌آور کرده‌اند.

سخن پایانی

تقویت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به‌عنوان تغییر مهم و کلیدی در برنامه هفتم توسعه علاوه بر امکان افزایش سرمایه برای صندوق نوآوری و شکوفایی، به‌عنوان محوری‌ترین محل برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، مسئله ناکافی بودن منابع دولتی برای اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را نیز حل خواهد کرد و از طرف دیگر، مدل مشروطی از اعطای مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی در اختیار دولت قرار خواهد داد که مشروط به خلق ارزش جدید و تکمیل زنجیره ارزش، از صنایع حمایت کند. این یک مدل پیشرفته و بسیار هوشمند در ارائه پشتیبانی‌ها و حمایت‌های حاکمیتی از صنایع در بلندمدت منجر به توسعه و جهش فناورانه صنعتی خواهد شد. / روزنامه صمت