مسیر پرفراز و نشیب صنعت

 سال ۱۴۰۱ به روزهای پایانی خود نزدیک شده، اما به گفته برخی از فعالان صنعتی، بخش صنعت هنوز استراتژی درستی به خود ندیده است. به گزارش صمت فقدان استراتژی صنعتی در بخش تولید در سال‌جاری، تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشت؛ به‌طوری که برخی از فعالان صنعتی عطای تولید را به لقایش بخشیدند و برخی دیگر برای ادامه حیات و به امید بهبود شرایط در بلند‌مدت کاهش تولید را در دستور کار قرار دادند. کوچ صنعتگران و کسب‌وکارها به خارج از کشور بخشی از پیامدهای این وضعیت است. مسائل و مشکلاتی که در سال‌جاری تولید را تحت فشار قرار دادند، از هشت مسیر رخ دادند. از قضا یکی از این هشت مسیر، سیاست‌‌‌های مالی است که به نظر می‌رسد همان وضعیت در بودجه۱۴۰۲تکرار شده است. البته خبرگزاری رسمی دولت اخیرا عنوان کرده که براساس لایحه بودجه آینده، نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵‌درصد به ۱۸‌درصد کاهش یافته است. همچنین این خبرگزاری ادعا می‌کند دولت سیزدهم برای حمایت از تولیدکنندگان، نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را ۷‌ درصد در بودجه سال آینده کاهش داده و این امر در راستای رونق تولید و بهبود اقتصاد رقم خورده است. البته کاهش مالیات در بخش تولید اقدام قابل تقدیری است، اما اگر در بطن سیاست مالیاتی دولت در سند اقتصادی سال آینده ریز شویم، متوجه خواهیم شد که درآمد دولت از محل مالیات‌‌‌ها به ۸۲۶‌ هزار میلیارد رسیده و بیش از ۴۰‌ درصد افزایش داشته است. سیاست افزایش مالیات بخش هم به معنی کاهش تقاضای مصرفی خواهد بود. این در حالی است که براساس بررسی‌های دنیای اقتصاد و به روایت شامخ، در ماه‌‌‌های اخیر چند چالش ۱۲رشته فعالیت صنعتی را به مرز رونق و رکود رسانده که یکی از آنها کمبود تقاضای ناشی از کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌دلیل تورم، ناآرامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی و قطعی اینترنت است. این عوامل، همان‌گونه که تقاضا را کاهش می‌دهند، سبب فروکاست اطمینان تولیدکننده و عدم‌تمایل به فعالیت مولد خواهند شد و سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه را با اخلال روبه‌رو خواهند کرد. چنین اقدامی از قدرت خلق ارزش‌افزوده خواهد کاست و از آنجا که نرخ سرمایه‌گذاری، در حال حاضر در ایران منفی است، موجب می‌شود بحران تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری تشدید شود؛ بنابراین افزایش مالیات در بخش عمومی، قیچی دولبه‌‌‌ای است که از یک سو موجب کاهش سرمایه‌گذاری و از سوی دیگر، موجب کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا خواهد شد. طبق بررسی‌‌‌های انجام‌شده می‌‌‌توان نبود برنامه شفاف و منطقی در هشت ‌بخش را دست‌‌‌اندازهای بخش صنعت در سال‌جاری تلقی کرد. این هشت‌ بخش عبارتند از سیاست مالی، پولی، ارزی، تجاری، انرژی، صنعتی، خارجی و تامین مالی.

سیاست مالی

وضع مالیات فزاینده موجب افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان خواهد شد. به این ترتیب یکی از معضلات بازار که همان کمبود تقاضاست تشدید می‎‌‌‌شود، زیرا بخش عظیمی از درآمدهای مردم (مصرف‌کنندگان)، در قالب مالیات به سمت دولت روانه شده است. بنا بر سند مالی سال آینده، درآمدهای دولت از محل مالیات بالغ بر ۴۰‌درصد افزایش یافته است. مالیات‌‌‌ در بخش عمومی در حالی افزایش یافته که سیاست‌‌‌های تورم‌‌‌زای دولت در سال‌های گذشته موجب شده قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌شدت کاهش یابد. بسیاری از کارشناسان معتقدند نظام کنونی مالیات‌‌‌ستانی در ایران، مشوق خروج سرمایه از کشور است. درست است که مالیات یکی از محل‌‌‌های درآمدزایی برای کشور است، اما به گفته اقتصاددانان، سیاستگذار نباید به‌صرف نگاه درآمدزایی و افزایش مالیات موجب اختلال در سازکارهای اقتصادی شود.

سیاست پولی

براساس مشاهدات مدیران خرید در شامخ، بزرگ‌ترین ضربه به بخش تولید را تورم و آثار زیانبار آن وارد کرده است. عمده فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی و اقتصادی در گزارش‌‌‌های شاخص مدیران خرید، مشکلات خود را به کمبود نقدینگی، افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تنگنای تامین سرمایه در گردش ربط داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. نگرانی‌ درباره تضعیف تقاضا به دلیل نگرانی‌های ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث شده انتظارات کسب‌وکارها پایین بیاید و زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز کاهش خرید مواد اولیه و عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی در استخدام شود. این عوامل به‌اتفاق هم در نهایت موجب خواهند شد تا رونق از بخش صنایع رخت بربندد.

سیاست ارزی

نوسانات نرخ ارز، در سال‌جاری یکی از معضلات تولیدکنندگان بود. نوسانات ارزی در این سال، قدرت پیش‌بینی را از تولیدکنندگان سلب کرد و موجب نااطمینانی در تعیین قیمت فروش برای سفارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آتی آنها شد. به همین دلیل هم برخی از بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی ناگزیر شدند با حفظ مواد اولیه و عدم‌‌‌تزریق آنها به چرخه تولید، در انتظار ایجاد شرایط باثبات بمانند؛ زیرا اطمینان نداشتند که اگر کالای تولیدی خود را به فروش برسانند دیگر قادر به تامین مواد اولیه موردنیاز خود با قیمت قبلی باشند. از سوی دیگر، برخی صنایع که اوضاع را نابسامان می‌‌‌دیدند، عطای تولید را به لقای آن بخشیده و اعلام ورشکستگی کردند.

سیاست انرژی

یکی دیگر از معضلات صنعت در چند سال اخیر، قطع و نوبت‌‌‌بندی حامل‌‌‌های انرژی مانند برق و گاز بوده که موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان مجبور شوند تولید خود را در برخی از ماه‌‌‌های سال به‌کلی تعطیل کنند. این در حالی است که متولیان اعتراف می‌‌‌کردند برای روشن و گرم نگه‌داشتن خانه‌‌‌ مشترکان خانگی، چاره‌ای جز تعطیلی صنایع برای آنها باقی نمانده است؛ تصمیمی عجیب که به‌دلیل فرسودگی زیرساخت‌‌‌های برق و عدم‌سرمایه‌گذاری در صنعت گاز اتخاذ شد. در واقع، اقتصاد تکلیفی در بخش برق و گاز موجب شده بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنایع نداشته باشد. دولت هم توانایی مالی حل مشکلات را ندارد، زیرا از یک سو بدهی زیادی به سرمایه‌گذاران بخش برق دارد و از سوی دیگر، با کسری بودجه مواجه است که موجب تمرکززدایی در این بخش می‌شود.

سیاست صنعتی

در سال جاری نیز فقدان توجه به مزیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رقابتی و خلق آنها در اقتصاد ایران ناشی از بی‌توجهی به سیاست‌های صنعتی، ادامه داشته است. تکیه پیوسته صنایع بر مزیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نسبی کشور در زمینه نیروی کار ارزان، انرژی فراوان و مواد اولیه قابل‌‌‌توجه موجب شده توسعه صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد، سیمان و... به محور و کانون توسعه صنعتی کشور بدل شود. از سوی دیگر، وزارتخانه هم استراتژی مناسبی برای تولیدکنندگان نداشته و با بروکراسی‌های طولانی مانند امضاهای طلایی و اقداماتی از این دست، تمایل به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

سیاست خارجی

با شدت گرفتن اختلافات برجامی، تکلیف تولیدکنندگان نیز مشخص نیست و تحریم‌ها هزینه‌های گزافی به تولیدکنندگان تحمیل کرده است. آنها ناچارند همه نیازهای خود را از راه‌های فرعی و نه راه‌های اصلی برطرف کنند و این موضوع هزینه‌های مبادله و نیز هزینه‌نهایی تولید محصول را بالا می‌برد. همچنین شرکت‌های خارجی معتبر به دلیل تحریم‌ها حاضر به همکاری با ایران نیستند و تولیدکنندگان اغلب گلایه دارند که کشورهایی که با تولیدکنندگان ایرانی همکاری می‌کنند نیز کالاهای دست‌چندم خود را به ایران می‌فرستند. صادرات محصولات به‌دلیل تحریم‌ها مشکلات زیادی دارد، زیرا خریداران قادر به پرداخت پول از طریق شبکه بانکی نیستند و گاهی مجبور به تهاتر یا اقداماتی از این قبیل می‌شوند.

تامین مالی

آمارهای رسمی وزارت صمت تا پایان تیر۱۴۰۱ نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته، امسال صنایع کوچک و متوسط عطش بیشتری برای وام دارند، اما بانک‌ها و وزارتخانه، ‌درصد ناچیزی از کل تقاضاهای این صنایع را پاسخ داده‌‌‌‌‌‌اند. بررسی گزارش‌‌‌های وزارت صمت نشان می‌دهد در سال۱۴۰۰ کمتر از ۴درصد کل تقاضاهای وام صنایع در سال۱۴۰۰رفع شده‌اند، اما در سال‌جاری و تا پایان تیر  به محدوده ۵/۷ درصد رشد کرده است. البته متقاضیان وام تولید در کل سال۱۴۰۰ کمی بیش از ۵ هزار نفر بوده‌‌‌‌‌‌اند که این عدد در ۴ ماه نخست امسال به مرز ۷‌هزار و ۱۰۰نفر رسیده است. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت نیز اخیرا اظهار کرده که ۷۸۲‌هزار میلیارد تومان در هشت ‌ماه امسال به بخش صنعت و معدن تسهیلات داده شده که این میزان ۶۷‌درصد رقم مصوب برای کل سال ۱۴۰۱ است.

سخن پایانی

بنا بر بررسی‌های انجام‌شده بخش صنعت کشور گرفتار مسائل متعدد و پیچیده‌ای است که سال‌ها انباشته شده و برای حل این مسائل و دستیابی به اهداف توسعه‌ای این بخش باید به طراحی سازکارها در قالب یک نقشه‌راه دقیق پرداخت.