گفت‌وگوی صمت درباره اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی
چـه کـسی جـای مردم نشـسـته است؟
اقتصاد آزاد یعنی اقتصادی که دولت در تولید، فروش، توزیع و دیگر بخش‌های آن هیچ نقشی نداشته باشد و عوامل بازار یعنی فروشندگان و خریداران بر آن نظارت داشته باشند.
می‌گویند اقتصاد آزاد شفاف‌ترین نوع فعالیت اقتصادی است و همین مسئله سبب می‌شود تا نه‌تنها راندمان فعالیت اقتصادی افزایش یابد، بلکه قیمت‌ها نیز در رقابت با یکدیگر، کاهشی شود. موافقان این مدل اقتصادی معتقدند اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، به‌ویژه تفسیر جدید آن، در حمایت از اقتصاد آزاد است، زیرا واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی را مطابق مصلحت دانسته و دولت موظف شده است تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. اما این فرآیند تا امروز به نتایج مطلوب نرسیده و همین امر موجب شده است تا مخالفان و منتقدان ایراداتی به آن وارد کنند و تفسیر رایج اصل ۴۴ یا خصوصی‌سازی را به‌چالش بکشند. گفت‌وگوی امروز صمت درباره موانع و چالش‌های پیوستن به جریان اقتصاد آزاد و روند خصوصی‌سازی است و سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، به پرسش‌های ما در این زمینه پاسخ داده است.
اقتصاد آزاد به چه معنی است و مولفه‌های برجسته آن چیست؟
اقتصاد آزاد، مدلی از مطالعات اقتصادی است که در آن دولت در تولید، فروش، توزیع، قیمت‌گذاری و به‌طورکلی فعالیت‌های اقتصادی دخالت نمی‌کند.
مهم‌ترین مشخصه اقتصاد آزاد؛ شفافیت و تاثیر مستقیم و نظارت بی‌واسطه فعالان بازار که از جمله کنش و واکنش متقابل خریدار و فروشنده است.
اگر بخواهیم به مهم‌ترین مولفه‌های اقتصاد آزاد بپردازیم، نخستین و مهم‌ترین مولفه که در همه تعاریف به آن پرداخته‌شده، به‌رسمیت شناختن مالکیت خصوصی است و آزادی در فعالیت اقتصادی و تجارت، شاخص‌هایی که به موضوع بازار کسب‌وکار برمی‌گردد و قواعد و قوانینی که سیاست‌های پولی و بانکی را تنظیم می‌کند، از دیگر مولفه‌های مهم و مشخص در حوزه اقتصاد آزاد است. شاید بتوان اقتصاد آزاد را یک مدل مطالعاتی اقتصادی نامید. به‌عبارت‌دیگر، نمی‌توان آن را در چارچوبی مشخص و دقیق قرار داد. بر این اساس باید گفت سیاست اقتصادی کشوری به‌طورکامل مبتنی بر اقتصاد آزاد هست یا نیست. میزان دخالت یا حضور دولت در فرآیندهای اقتصادی، به‌نسبت از درجه آزادی اقتصاد می‌کاهد. شاید ملموس‌ترین مثالی که می‌توان برای شرح این موضوع در نظر گرفت، رانندگی است. جایی را تصور کنید که رانندگی در آن فارغ از هرگونه قیدوبند و قاعده و قانون باشد. به‌عنوان‌مثال، مسابقه اتومبیلرانی در صحرا است و راننده‌ای از آزادی عمل کاملی دارد، البته چنین شرایطی کاملا انتزاعی است و نه در اتومبیلرانی و نه در اقتصاد، آزادی‌عمل ۱۰۰ درصدی وجود ندارد. به مثال راندن اتومبیل برگردیم. هیچ جایی آزادی عمل مطلق در رانندگی وجود ندارد و خواه‌ناخواه محدودیت‌هایی از جمله داشتن گواهینامه و توجه به مقررات عبور و مرور بر رانندگی اعمال می‌شود. به‌طوردقیق شرایط مشابهی بر اقتصاد آزاد و قواعد اولیه وجود دارد و نمی‌توان کشوری را یافت که به‌طورکامل براساس مولفه‌های اقتصاد آزاد اداره شود، اما در بعضی موارد، فعالیت اقتصادی شبیه راندن در مسیری از پیش تعیین‌شده است که در آن آزادی‌عمل از راننده گرفته و از حرکت در مسیری که خود می‌خواهد جلوگیری و تنها باید از جاده‌ای که به او دیکته می‌شود، در مدت زمان مشخص و با سرعت ثابت رد شود. این پدیده به‌طوردقیق نقطه مقابل اقتصاد آزاد است.
پیوستن به اقتصاد آزاد چه مزایا و معایبی در اقتصاد و به‌ویژه بخش معدن دارد؟
پیوستن به اقتصاد آزاد بی‌معنا است. اقتصاد آزاد، معاهده یا پروتکلی نیست که کشورها یا باید بپذیرند یا نپذیرند. در واقع بسته به میزان دخالت دولت در اقتصاد حاکم بر یک کشور یا دست کشیدن از دخالت در مسائل اقتصادی، مشخص می‌شود که آن کشور اقتصاد آزاد دارد یا خیر.
بسیاری از موسسات و مجموعه‌های بین‌المللی هرساله با انتشار آماری امتیاز کشورها را در زمینه تحقق اهداف اقتصاد آزاد را به‌نمایش می‌گذارد و مشخص می‌کند که کدام کشورها از بیشترین مولفه‌های اقتصاد آزاد برخوردار هستند و رتبه‌های پایین متعلق به کدام کشورها است. به‌عنوان‌مثال، مجموعه‌هایی مانند موسسه فریزر یا بنیاد هریتیج این رتبه‌بندی‌ها را هر سال منتشر می‌کند و طبیعی است که وقتی رتبه‌های بالای فهرست با رتبه‌های آخر مقایسه شود، روشن می‌شود در کدام کشورها کدام مولفه اقتصاد آزاد پررنگ‌تر و شرایط کدام‌یک بهتر است.
طبیعی است که مزایا و معایب هر ایده و مدل اقتصادی، در آثار و نتایج آن مستتر و کافی است به امتیازاتی که به آن اشاره شد، نگاهی بیندازیم. در میان کشورهایی که خود را ملزم کرده‌اند بیشترین تطابق را با اقتصاد آزاد هماهنگ کنند، نام کشورهایی مانند هنگ‌کنگ، نیوزلند، سوئیس، سنگاپور، ایرلند، استرالیا، کانادا و... دیده می‌شود. اما در میان کشورهایی که رتبه‌های پایین را به‌دست آورده‌اند، مانند سودان، کره‌شمالی، لیبی، زیمبابوه، افریقای‌مرکزی، کنگو و اریتره و... برمی‌خوریم. جالب است که کشور بسیار ثروتمندی مانند ونزوئلا هم، جایی در پایین لیست را به خود اختصاص داده است. پس الزاما اقتصاد آزاد شیوه‌ای برای فعالیت کشورهای ثروتمند نیست و ونزوئلای ثروتمند هم به‌واسطه مدل اقتصادی حاکم بر آن کشور، از آزادی اقتصادی برخوردار نیست و در نتیجه در شرایط بسیار بد و بحرانی ادامه حیات می‌دهد و به نقطه دشواری رسیده و حتی در برخی بخش‌ها با خطر قحطی هم روبه‌رو است. خلاصه اینکه اگر به اقتصادهای موفق دنیا نگاه کنیم، درمی‌یابیم تمامی کشورهایی که توسعه، پیشرفت و رفاه عمومی مناسبی دارند، از آزادی مناسبی در حوزه اقتصادی برخوردار بوده‌اند. بدیهی است، وقتی تمام بخش‌های اقتصادی کشور از این مزیت بهره‌مند شوند، بخش معدن هم در کنار همه، از آن برخوردار خواهد شد. بنابراین در یک مدل اقتصادی موفق، کشور ما هم می‌تواند در آنچه مزیت نسبی دارد، شرایط بسیار بهتری کسب کند، بنابراین در بخش معدن به‌طورحتم شاهد رشد و جهش جدی خواهیم بود. خلاصه اینکه، اقتصاد آزاد، حداقل از یک ویژگی مهم به‌نام شفافیت در فضای کسب‌وکار حمایت می‌کند که موضوع بسیار مهمی است و می‌تواند در توسعه همه بخش‌های کشور از جمله بخش معدن موثر باشد.
آیا بیرون آمدن از زیر چتر حمایت دولت، موجب رونق بخش معدن یا عامل رکود این بخش خواهد شد و چرا؟
به‌گمان من، این پرسش نکته‌ای مبالغه‌آمیز دارد. بیرون آمدن از زیر چتر حمایت دولت، به این معنی است که دولت در واقع چتری حمایتی بر سر بخش گرفته است و نمی‌توان در چنین شرایطی تصمیم گرفت که باید معدن از زیر چتر حمایتی بیرون بیاید یا خیر؟ در حالی که به‌اعتقاد من، هیچ حمایتی در کار نیست و لازم است، بپذیریم که در حال حاضر سیاست غالب در اقتصاد کشور ما دستوری است. با این تعریف، اگر از شرایط موجود فاصله بگیریم، چه اتفاقی می‌افتد و آیا موجب توسعه خواهد شد یا رکود؟
شک نکنید بدیهی‌ترین اتفاقی که در اقتصاد آزاد رخ می‌دهد، توسعه است. اگر شرایط برای فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم شود، شرایط، به‌ویژه در بخش معدن بسیار مناسب خواهد شد.
پرسش اصلی در مدل فعلی مدیریت اقتصادی این است که چه کسانی را به‌جای مردم نشانده‌ایم تا برای آنها تصمیم بگیرند و تعیین‌تکلیف کنند. وقتی کلمه عام «دولت» را به کار می‌بریم، شاید به اشتباه بیفتیم، در حالی‌که واقعیت این است که دولت نتیجه تجمیع نخبگان نیست. از آنجایی که بسیاری از این افراد می‌توانند با نوآوری، روش‌های رفع مشکلات خود را بیابند، باید سرنوشت خودشان را به‌دست خودشان داد و در این صورت، به‌طورحتم شاهد موفقیت‌شان خواهیم بود و به‌این‌ترتیب، اقتصاد و به‌ویژه معدن که در آن مزیت نسبی داریم، از رکود خارج خواهد شد و شرایط به‌نفع کشور تغییر خواهد کرد.
آیا می‌توان حوزه‌های گوناگون اقتصاد را به‌صورت مجزا با مقررات اقتصاد آزاد اداره کرد (به‌عنوان‌مثال فقط حوزه معدن و صنایع معدنی را) یا باید کل اقتصاد کشور به این جریان متصل شود؟
اقتصاد آزاد موضوعی نیست که بتوان به‌صورت بخشی به آن نگاه کرد، اما می‌توان برای اینکه مسئله قابل‌حل شود، آن را به بخش‌های کوچک تقسیم کنیم. لازم است،تلاش کنیم در حوزه‌هایی که مزیت نسبی داریم یا مواردی که می‌توان آن را به‌عنوان طرح ملی مستقلی تعریف کرد، میزان دخالت دولت را به‌حداقل برسانیم. این اتفاق باعث می‌شود که به‌مرور زمان، مسئله سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد آزاد جا بیفتد و مشکلات، راحت‌تر حل شود. اگر ما مشکل را در ابعاد بزرگ آن در نظر بگیریم، مانند آن است که یک بدهی بزرگ را نگه داریم و مدام به این فکر کنیم که چگونه باید آن را بپردازیم. در حالی که بقیه بخش‌ها کماکان زیر سایه سنگین دولت قرار دارند، می‌توان بخش معدن و صنایع معدنی را به‌صورت مستقل براساس قواعد حاکم بر اقتصاد آزاد اداره کرد. طبیعی است که به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. اقتصاد، زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته و از فرآیندهای پیچیده و درهم‌تنیده‌ای تشکیل‌شده است. معدن به‌تنهایی کسب‌وکار مجزایی نیست و نمی‌توان جزیره‌ای به آن نگاه کرد، اما اگر تلاش کنیم از قدم‌های کوچک شروع کنیم و به‌تدریج شرایط را برای تسهیل کسب‌وکار فراهم آوریم، به‌طورقطع حل مساله راحت‌تر خواهد شد.
نقش زیرمجموعه اقتصادی دولت‌ها در کشورهایی که با اقتصاد آزاد اداره می‌شوند، چیست؟
زیرمجموعه‌های اقتصادی دولت و در واقع خود دولت در اقتصاد آزاد به‌شدت کوچک و البته و چابک‌تر می‌شود. چنین دولتی برای تامین مخارج جاری خود، هزینه اضافی برای مالیات‌دهندگان ایجاد نمی‌کند. اگر دولت بخش‌ها ستادی خود را تعطیل کند، دستگاه عریض و طویل و ناکارآمدی که با کاغذبازی عامل رانت و فساد است، از میان می‌رود. بنابراین راهی جز این نیست که دولت در نحوه مدیریت مجموعه‌های اقتصادی خود تجدیدنظر کند و به‌تدریج پیاده‌نظام خود را کاهش دهد. به‌نظر من، دولت می‌تواند با جایگزین کردن سیستم‌های هوشمند به‌جای کارشناسان، مجموعه‌های ستادی خود را کوچک‌تر و زیرمجموعه‌های اقتصادی خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند تا به‌این‌ترتیب دولت چابک‌تر شود و کارآیی خود را به‌دست آورد.
اما واگذاری‌ها به بخش خصوصی چندان موفق نبوده است.
باوجوداینکه در اصل ۴۴ و برخی دیگر از قوانین موضوعه کشور تاکید شده است که حاکمیت دست از رقابت با بخش خصوصی بردارد، اما این قوانین در اجرا دچار اشکالاتی و مجموعه‌هایی تشکیل شده‌اند که به‌اصطلاح خصولتی نامیده می‌شوند. چنین پدیده‌ای از آنجا به‌وجود آمد که دولت اجازه نداد، بخش خصوصی به‌اندازه کافی رشد کند و از نظر توانایی و ثروت، به‌بلوغ برسد تا بتوان مجموعه‌های بزرگ دولتی را به آنها واگذار کرد. این در حالی است که بسیاری از این مجموعه‌ها، پیش از انقلاب متعلق به بخش خصوصی بود و امروزه به‌شکلی نه‌چندان مطلوب اداره می‌شود.
به‌گمان من، می‌توان برای بهبود این شرایط مدلی تعریف کرد که واگذاری «مدیریت» به‌جای «مالکیت» است. به‌عبارت ساده‌تر، می‌توان مدیریت برخی از این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد، البته این واگذاری‌ها باید براساس اهلیت‌سنجی و توجه به توانایی‌ها و صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی اتفاق بیفتد و از لابی‌گری و رانت‌بازی دور بماند.
وقتی اشخاص حقیقی یا حقوقی باید بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود را به دولت بدهند تا مالکیت مجموعه‌ای را در اختیار بگیرند، مجموعه، حتی اگر به‌اندازه کافی توانمند باشد، از نقدینگی خالی می‌شود و شرایطش به‌شدت ضعیف خواهد شد، اما اگر مدیریت واگذار شود، بار مالی زیادی هم نخواهد داشت و توان مالی مدیریت می‌تواند برای رشد و رونق گرفتن بنگاه اقتصادی مورداستفاده قرار گیرد تا بتواند به‌خوبی به فعالیت خود ادامه دهد و به مرحله شکوفایی برسد. این کار باعث می‌شود که هم مشکل واگذاری مالکیت حل شود و هم نقدینگی بخش خصوصی در اختیار مدیران مجموعه باقی بماند تا به‌عنوان سرمایه در گردش در آن بنگاه مورداستفاده قرار گیرد.
ارسال نظر