قانون جدید واردات کالاهای لوکس تصویب می شود؟
ما الان برای ممنوعیت واردات کالاهای لوکس قانون داریم، این قانون قبل‌تر از سال۹۹ وجود داشته است، یعنی الان کالای خارجی‌ای که مشابه داخلی دارد، وارداتش ممنوع است و این قانون بوده و است.
ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، خبری است که اخیرا منتشر شده. در تفسیر این خبر، عده‌ای از ممنوعیت واردات کالاهای قاچاق آمریکایی می‌گویند و عده‌ای از ممنوعیت واردات همه کالاهای لوکس. با این حال، این تفسیرها، ابهامات ایجادشده درباره این مساله را حل نکرده و همچنان سوالی جدی در ذهن عموم باقی‌مانده و آن سوال این است که آیا مجلس می‌خواهد قانون جدیدی برای واردات کالاهای لوکس تصویب کند یا اخیرا قانون جدیدی در این مساله تصویب کرده است؟ در راستای پاسخ به این قبیل سوالات، به‌سراغ یکی از اعضای کمیسیون اصل۹۰ رفتم و با احسان ارکانی، عضو کمیسیون اصل۹۰ و نماینده مردم استان خراسان‌رضوی در مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختم که در ادامه می‌خوانید.
قانون ممنوعیت واردات کالای لوکس پیش از سال ۹۹ تصویب شده
احسان ارکانی در پاسخ به این سوال که بناست کمیسیون اصل۹۰ در رابطه با ممنوعیت واردات کالاهای لوکس ازجمله گوشی اپل چه اقدامی انجام دهد، توضیح داد: «ما الان برای ممنوعیت واردات کالاهای لوکس قانون داریم، این قانون قبل‌تر از سال۹۹ وجود داشته است، یعنی الان کالای خارجی‌ای که مشابه داخلی دارد، وارداتش ممنوع است و این قانون بوده و است. برمبنای این قانون، وزارت صمت یا گمرک نباید اجازه دهند نسبت به ثبت سفارش و واردات و ترخیص این کالاها از گمرک اقدامی انجام شود. اما نکته این است که متاسفانه یا بعضا قانون دور زده یا نقض میشود و به بهانه‌های مختلف مانند اینکه یک کالایی مشابه داخلی دارد اما مثلا آنجا اعلام میشود که مشابه داخلی ندارد یا حتی به روش قاچاق این کالاها به‌وفور در داخل کشور، در بازار رسمی کشور ما به چشم می‌خورند. مانند همین گوشی‌های مختلف خارجی ازجمله گوشی اپل یا آیفون.»
علت مطالبه کمیسیون اصل ۹۰ از دولت
ارکانی در ادامه این گفت‌وگو به این پرداخت که اعتراضات و شکایاتی به کمیسیون اصل۹۰ مبنی‌بر واردات و قاچاق کالاهای لوکس مشابه داخلی ارجاع شده است. در همین راستا از او پرسیدم علت مطالبه مجلس از دولت درخصوص اصلاح قانون ممنوعیت واردات کالاهای لوکس چیست؟ او با اشاره به قاچاق کالاهای لوکس و مشکلاتی که برای جامعه و تولیدکنندگان داخلی پدید می‌آورد، پاسخ داد: «نکته‌ای وجود دارد، آن هم این است که به‌نظر من کمی در بحث سیاستگذاری درخصوص واردات کالاها مشکل داریم. یعنی اگر واقعا در حوزه مبارزه با قاچاق درخصوص یک کالایی این مشکلات وجود دارد، حداقل متولیان امر باید بنشینند و مشکلات موجود را بررسی کنند و اگر واقعا نیازی در آن حوزه برای واردات یک کالای خاص وجود دارد، آن را قانونمند کنند تا حداقل منافع حاصل از واردات آن به بیت‌المال برگردد نه اینکه به جیب عده‌ای قاچاقچی یا دلال برود. درخصوص بحث گوشی‌های اپل و آیفون هم به همین شکل است و در این خصوص ما موضوعات و شکایات و اعتراضاتی به کمیسیون اصل۹۰ داشتیم که حتما پیگیری و بررسی می‌کنیم.»
قانون دور زده شده
در ادامه این گفت‌وگو احسان ارکانی به مثال‌هایی درباره دور زدن قانون ممنوعیت واردات کالاهای لوکس اشاره کرد. او با تاکید بر اینکه این قانون خیلی قبل‌تر از سال۹۹ تصویب شده بود، شرح داد: «ببینید مثال می‌زنم. چون من خودم در حوزه معاونت اداری و مالی برخی از دستگاه‌ها مسئولیت داشتم، با تجربه می‌گویم قانون یک مقدار کمی نقص دارد و همین نقص باعث دور زدن میشود. مثلا واردات دوربین مداربسته را فرض کنید. ما کارخانه تولید داخل این محصول یعنی دوربین مداربسته را داریم، قائدتا باید واردات این کالا ممنوع باشد و کسانی که دوربین مداربسته نیاز دارند برای سازمان یا دستگاه خودشان، از کارخانه‌های داخلی خرید کنند اما معمول این شده که در دستگاه‌های مختلف با این نکته که مثلا مشخصات فنی دوربین داخل، پاسخگوی نیازهای آن سازمان یا مجموعه نیست، سعی می‌کنند قانون را دور بزنند یا اقدام به خرید بیشتر به‌صورت قاچاق می‌کنند، چون اصل وارداتش مشکل قانونی دارد، به خرید دوربین مداربسته خارجی روی می‌آورند و این دور زدن را شما تقریبا در همه اقلام دیگر توسط گروه‌های دیگر می‌بینید. مافیاهایی، کالاهای خارجی‌ای که سودآوری و اختلاف قیمت‌شان بالاست، مانند گوشی موبایل، دوربین مداربسته و امثالهم وارد می‌شوند و حتی بعضا متاسفانه توسط دستگاه‌های دولتی اقدام به خریدار رسمی آنها میشود.»
ارکانی در ادامه با تاکید بر اینکه این قانون اشکالاتی دارد، گفت: «این قانون به‌نظر من باید اشکالاتش بازبینی و برطرف شود تا جلوی هرگونه دور زدن قانون توسط دستگاه‌های دولتی یا بخش خصوصی گرفته شود.»
دولت قانون ممنوعیت واردات کالای لوکس را اصلاح کند
همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، قانون ممنوعیت واردات کالاهای لوکس مشابه تولید داخلی، به طرق مختلفی قابلیت دور زدن دارد. بر همین اساس، این قانون باید اصلاح شود. در ادامه از این عضو کمیسیون اصل۹۰، احسان ارکانی پرسیدم که برای اصلاح این قانون بناست طرحی توسط کمیسیون اصل۹۰ یا کمیسیونی خاص نوشته شود؟ او در پاسخ گفت: «تاکید مقام‌معظم‌رهبری همیشه این بوده که در بحث‌های کارشناسی، مباحثی که بیشتر جنبه کارشناسی دارد و اجرای آنها توسط خود دولت انجام میشود، بهتر است دولت لایحه به مجلس دهد تا اینکه مجلس طرح بدهد و قانون تصویب کند. ما هم با توجه به اینکه دولت آقای رئیسی تازه مستقر شده است و به‌ویژه اینکه دولت سیزدهم روی بحث منع واردات کالاهای خارجی مشابه داخلی تاکید دارد و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این دولت فعالیت جدی دارد، داریم پیگیری می‌کنیم که خود دولت یک لایحه به‌عنوان اصلاحیه برای قانون واردات بی‌رویه کالاهای خارجی به مجلس بفرستد. با توجه به اینکه منافذ دررو و راه‌های دور زدن یا نکات خلأ قانونی این قانون بعد از چندسال از اجرای آن مشخص شده است، قرار شده با لایحه دولت، اینها را در مجلس تصویب کنیم و ابزار مبارزه با دور زدن قانون را دراختیار دولت قرار دهیم. منتظر هستیم دولت این لایحه را به مجلس بفرستد و آن را تصویب کنیم، اگر هم احیانا اراده‌ای از جانب دولت برای رفع نواقص این طرح وجود نداشته باشد، خود مجلس برای اصلاح این موضوع با یک طرح اقدام می‌کند.»
ارسال نظر