|
کدخبر: 210480

پیشنهاد تخصیص تعرفه واردات ماشین آلات معدنی به هپکو

دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات معدنی، ساختمانی و راهسازی تحویل ماشین‌آلات معدنی به مشتریان را یک ادعا دانست و گفت: چرا این ادعاها راستی‌آزمایی نمی‌شود. از طرفی راه واردات را بسته‌اند و همه رسانه‌ها را پر کرده‌اند که هپکو ماشین‌آلات معدنی تولید می‌کند.

صنعت و معدن پیشنهاد تخصیص تعرفه واردات ماشین آلات معدنی به هپکو

عبدالرضا صالحی گفت: هپکو تنها ماشین‌آلات معدنی سایز کوچک تولید می‌کند و ماشین‌آلات بزرگ معدنی که ادعا می‌کند تاکنون تولید نکرده است. تنها می‌گوید در برنامه تولید داریم اما نیاز معادن این سایز ماشین‌آلات نیست و نمی‌توانند برنامه تولید خود را عقب بیندازند تا هپکو خود را به تولید برساند.

صالحی با بیان اینکه جلوگیری از فعالیت معادن برای تولید ماشین‌آلات معدنی در هپکو، تنها وضع معادن را پیچیده‌تر می‌کند، تصریح کرد: هپکو درگیر مشکلات تامین حقوق پرسنل خود است ولی این را نباید معادن خصوصی و حتی معادن خصولتی بپردازند چرا که معادن بزرگ هم باید پاسخگوی سهامداران خود باشند و برنامه تولید خود را نمی‌توانند به تعویق بیندازند. از سوی دیگر از معدندار پول ماشین‌آلات را می‌گیرند و یک سال دیگر ماشین را تحویل می‌دهند. این درحالی است که معدندار نیاز دارد ماشین‌آلات مورد نیازش را زودتر تحویل بگیرد و البته سر وقت.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات معدنی، ساختمانی و راهسازی با اشاره به اینکه، در حال حاضر بیشترین واردات ماشین‌آلات معدنی از کره، کوماتسو ژاپن، ولوو سوئد و چین وارد می‌شود گفت: ماشین‌آلات معدنی دست دوم هم توسط خود معدنداران وارد می‌شود. در این میان مصوبه دولت برای ممنوعیت نقل و انتقال مالکیت ماشین‌آلات دست دوم تا ۵ سال جلوی دلالی واردکنندگان ماشین‌آلات دست دوم معدنی را گرفت.

صالحی تاکید کرد: تولید داخل ماشین‌آلات سبک با اتکای واردات قطعات با کیفیت پایین از چین که حتی از نظر تعداد جوابگوی نیاز داخل نیست معادن را دچار مشکلات جدی کرده است. خودرو هم نیست که بگوییم اگر وارد نشود مردم دوچرخه سوار می‌شوند بلکه بخش بالادست تولید در کشور می‌خوابد و متوقف می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه چند سال پیش به دنبال اعتراض کارکنان هپکو و در زمان صدارت آقای آخوندی در وزارت راه و شهرسازی قرارداد سه جانبه‌ای با هپکو منعقد شد که ۲۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی را بسازند ولی فقط توانستند زیر ۱۰۰ دستگاه تحویل بدهند چون نتوانستند قطعات مورد نیاز این دستگاه‌ها را وارد کنند. مثل موتور و گیربکس. البته خود هپکو نیز واردکننده است تولیدمان نیاز به واردات دارد در هیچ کجای دنیا تولید بدون واردات معنی ندارد حتی بزرگترین تولیدکنندگان خودشان واردکننده هم هستند.

وی، با تصریح بر اینکه با بالابردن هزینه تولید در بخش معدنی برنامه جایگزینی معدن به جای نفت چگونه محقق می‌شود، ادامه داد: منافع ملی همیشه با تاکید بر تولید داخل محقق نمی‌شود بلکه در تامین نیاز تولید داخل است. البته ما هم معتقد به قدرت گرفتن هپکو و بازگشت به وضعیت قبل هستیم اما در زمانی که تعامل برای واردات قطعات مورد نیازش با خارج به میزان کافی وجود داشته باشد نه به این شکل و وضعیت شترگاوپلنگی که معلوم نیست چیست و قرار است چه باشد و تنها با پشتوانه طرح کاغذی جلوی واردات ماشین‌آلات معدنی و کار معادن گرفته شود.

صالحی پیشنهاد کرد: بهتر است تولید ماشین‌آلات معدنی بین شرکت‌های داخلی تقسیم شود که برای معادن ماشین‌آلات کوچک مقیاس تولید کند و در عوض تعرفه ماشین‌آلات بزرگ را به جای ۵ درصد به ۱۰ درصد افزایش دهند و ۵ درصد اضافه را به تولیدکنندگان کمک یا تعرفه ماشین‌آلات کوچک معدنی را به جای ۲۵ درصد ۳۵ درصد کنند اما جلوی واردات را نبندند. ماشین‌آلاتی که قرار است در معادن کار کند نه اینکه در خیابان بچرخد و دور دور کنند. وی ادامه داد: با جلوگیری از واردات ماشین‌آلات معدنی تاکنون چیزی به نفع هپکو یا سایر تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی تغییر نکرده و این صنایع رشد نکرده‌اند همانگونه که با ممنوعیت واردات خودروهای سبک و سواری ارتقای تولیدات خودروسازان کشور اتفاق نیفتاده و کل جریان هم به ضرر مصرف‌کننده بوده است. چون تیراژ تولید پایین است قیمت تمام شده تولید بالا می‌رود. در حالی که واردات برخی قطعات ماشین‌آلات از چین ۵۰درصد ارزانتر از تولید آن در داخل است پس چرا اصرار بر تولید تمامی قطعات داریم؟

صالحی افزود: تولید این قطعات باید با تورمی ۴۰ تا ۵۰درصدی مبارزه کند درصورتی که در همه جای دنیا تورم و قیمت‌ها ثابت است. می‌توانیم با واردات این قطعات به تولید کمک کرده و اجازه بدهیم تولید در تیراژی بالاتر و قیمت ارزانتر در داخل اتفاق بیفتد.

با اشاره به مشکلات ماشین آلات معدنی، گفت: مدت ۲ سال است واردات ماشین آلات معدنی به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است چراکه با توجه به ارزبری آن‌ها و از لحاظ سرمایه و عدد ارزش افزوده‌ای که دارد توجیه اقتصادی خوبی ندارد.

 

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها