مدرس را رد کردیم؛ مردم لطمه می‌بینند
شماری از کارشناسان و فعالان حوزه بازرگانی و صنعت معتقدند نمایندگان با رای عدم اعتماد به حسین مدرسی خیابانی برای تصدی وزارتخانه‌ای که نقش محوری در اداره کشور در شرایط کرونایی و تحریم دارد، باعث آشفتگی فضای اقتصادی کشور و لطمه به معیشت کشور شدند.
چهارشنبه نمایندگان مجلس به حسین مدرس خیابانی که سال‌ها در وزارت صمت عهده دار مسئولیت‌های متعدد بوده و در سه ماه اخیر هم سرپرست این وزارتخانه بوده رای اعتماد ندادند تا وزارتخانه عریض و طویلی که عهده دار تامین بخش اعظم مایحتاج مردم در شرایط مقابله با تحریم و مقابله با پاندمی کروناست همچنان با سرپرست اداره شود.
در همین زمینه یحیی آل اسحاق که ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق را بر عهده دارد، به خبرنگار ایرنا گفت: نباید وضعیت سرپرستی بر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بیش از این ادامه پیدا می‌کرد زیرا سرپرست نمی‌تواند همانند یک وزیر برای صلاح معیشت مردم تصمیم بگیرد.
وی افزود: ما برای صمت یک وزیر انتخاب می‌کنیم که بار چهار وزارتخانه را باید به دوش بکشد. پس باید کسی باشد که این توانایی را داشته باشد و حسین مدرس خیابانی یکی از این افراد بود.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشور را وزارت صنعت، معدن و تجارت هدایت می‌کند تصریح کرد: مدتی اداره این نهاد را با سرپرستی پیش بردیم اما ادامه آن در شرایط فعلی به صلاح نبوده و نیست.
وی با بیان اینکه این روند به اقتصاد، دولت و مردم آسیب می‌زند خاطرنشان کرد: سرپرست نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای وزیر باشد و تصمیمات ثابت و قاطع بگیرد زیرا در دوره‌ای کوتاه مدیریت یک نهاد بزرگی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده دارد.
آل اسحاق تاکید کرد: اکنون مجلس با اقدام خود در اعتماد نکردن به مدرس خیابانی، فرصت سروسامان دادن به وزارتخانه مهم صنعت، معدن و تجارت رابه تعویق انداخته است.
وی خاطرنشان کرد: همه باید بدانیم درحال‌حاضر در جنگ اقتصادی قرار داریم و در تامین، ذخیره سازی، تولید، مواد اولیه صنعتی، مسائل مالی بانکی، بازار، حوزه معدن و بازرگانی مشکلاتی وجود دارد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: در این شرایط، نیاز داریم بار دیگر در زمینه تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن تصمیم گیری شود تا در فرصت باقی مانده از عمر کاری دولت شاهد روند بهتری باشیم.
دولت تدبیر و امید سال گذشته لایحه تفکیک این وزارتخانه و تشکیل دو وزارتخانه صنعت و معدن و امور بازرگانی را به مجلس ارائه کرد اما نمایندگان آن را تصویب نکردند.
به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، این تفکیک می‌تواند مشکلات معیشتی مردم را بهبود بخشد و دو وزیر فرصتی برای فعالیت در دو حیطه جداگانه به اوضاع رسیدگی خواهند کرد.
مجلس احساسی تصمیم گرفت
عضو کمیسیون صنایع مجلس هم معتقد است فضای احساسی حاکم بر مجلس، مانع از رای اعتماد نمایندگان به مدرس خیابانی شد.
حجت‌الاسلام «سیدجواد حسینی کیا» نماینده سنقر و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایرنا گفت: دفاع وزیر پیشنهادی و تیم همراه او می‌توانست نقش خوبی برای تثبیت وی به عنوان وزیر پیشنهادی داشته باشد، اما با جلوگیری از سخنرانی «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهوری و فضایی که در مجلس به وجود آمد، این اتفاق رخ نداد.
حسینی کیا خاطرنشان کرد: رای حق مجلس است و نمایندگان خانه ملت بر اساس شاخص‌هایی که دارند رای می‌دهند اما گاهی اوقات فضایی حاکم می‌شود که در آن فضا فردی می‌تواند آرای لازم را کسب کند یا برعکس، در نقطه مقابل آن قرار می‌گیرد.
به عقیده وی، حضور نیافتن رئیس‌جمهوری در مجلس یکی دیگر از دلایل رفتار دیروز نمایندگان بود. عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: اگر دکتر روحانی در مجلس حضور می‌یافت، شاید اعتراضاتی نسبت به ایشان انجام می‌گرفت اما می‌توانست در تثبیت وزیر پیشنهادی تاثیرگذار باشد.
وی تاکید کرد: بخش صنعت، معدن و تجارت نیازمند ثبات است و ادامه این وضعیت به نفع مردم و کشور نیست.
صنعتگران چه می‌گویند؟
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو امروز (پنجشنبه) به ایرنا گفت: صرف نظر از اینکه عملکرد مدرس خیابانی در ماه‌های گذشته چطور بوده و نمایندگان به چه دلیلی رای اعتماد ندادند، اما این تصمیم خلاف مصالح کشور بود.
«آرش محبی نژاد» افزود: اکنون حدود ۹ ماه از عمر دولت فعلی باقی مانده و اینکه در این شرایط دوباره نفر جدیدی بخواهد معرفی شود و نفرات خود را به مجموعه بیاورد تا بخواهند برنامه بدهند و پس از آن نیست معلوم نیست با دولت بعد هماهنگ باشند یا خیر، این کار به نوعی تعلیق صنعت و بازرگانی کشور بود.
«رضا رضایی» دیگر عضو این انجمن گفت: همه مسوولان و فعالان کشور در تلاش هستند تا آثار تحریم‌ها را با مقاومت اقتصادی، مدیریت جهادی، حرکت در راستای جهش تولید، کاهش دهند، اما به اعتقاد ما «امروز مجلسی‌ها کم لطفی کردند.»
به گفته این مقام صنفی، اگر مسئله مورد مناقشه، موضوع خودرو و قیمت آن بود، هفته نخست که مدرس خیابانی به این سمت برگزیده شد بازار خودرو التهاب شدیدی را تجربه کرد و قیمت‌ها به شدت صدای مردم را درآورد، اما تازه ابتدای کار وی بود.
وی ادامه داد: بررسی مسائل خودرو و قیمت‌ها پس از آن، کارنامه مثبتی از مدرس خیابانی نشان می‌دهد، زیرا حداقل اجازه نداد این مشکلات تشدید شود.
رضایی، به پشتکار و جدیت مدرس خیابانی به ویژه برای رفع مشکلات گمرکی و بیمه‌ای و پیگیری‌های زیاد وی برای رفع مشکلات ارزی اشاره کرد و افزود: جوانی که حدود ۱۹ سال در کشور کار کرده و آینده سیاسی دارد، در حدود ۹ ماهه باقی مانده از عمر دولت با پذیرفتن این سمت رشادت خود را نشان داد و نباید چنین مهره‌ای را سوزاند.
«محمدرضا نجفی منش» رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران نیز در این زمینه گفت: عدم رای اعتماد مدرس خیابانی موضوعی بین دولت و مجلس است، دولت در معرفی فرد مستقل بوده و نمایندگان در رأی دادن مختارند، اما آن نتیجه‌ای که باید، امروز حاصل نشد.
وی گفت: هر چه گذشت، مهم این است که بخش‌های صنعت، معدن و تجارت معطل نماند، زیرا با وزارتخانه‌ای مواجهیم که ۴۰ درصد اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد و نباید بابت بی‌وزیری معطل بماند، چرا که از عمر دولت نیز زمان زیادی باقی نمانده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با ۱۰۴ رای موافق، ۱۴۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در مجلس با انتصاب حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند.
ارسال نظر