دستور ویژه مخبر به رئیس کل گمرک

خرداد ماه سال جاری احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تاکید رئیس جمهور در خصوص کوتاه شدن زمان صدور مجوزها و پاسخ سریع دستگاه های ذی ربط به استعلامات، اعلام کرد، علی‌رغم ورود هیئت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار در بسیاری از زمینه ها از جمله، حوزه تجارت خارجی و گمرک، دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف مدت ۷ روز پاسخ مجوزهای لازم، استعلام‌ها و آزمایش های لازم برای کالاهای تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی  کمتر در مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند.

دستور معاون اول رئیس جمهور به رئیس کل گمرک

در همین راستا معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه، ایستایی کالاها در مبادی ورودی کشور هیچ گونه توجیهی ندارد،گفت:  رسوب آنها در انبارهای گمرک را بیش از دوماه نباید تحمل کرد.

مخبر برخی مسائل را مشکلات فرایندی دانست که ناشی از پیچ و خم‌های اداری و تعلل دستگاه های اجرایی است و در این زمینه باید همه حوزه های مربوطه پای کار بیایند تا هم تسریع در کار صورت بگیرد و هم درصورت نیاز برخی آیین نامه ها و قوانین اصلاح شود.

وی سقف پاسخگویی به استعلامات گمرک توسط دستگاه های اجرایی حداکثر باید هفت روز باشد، از رئیس کل گمرک خواست تا ضمن برخورد مدیریتی با دستگاه هایی که بدون دلیل قاطع و فنی از این سقف زمانی عدول می کنند، گزارش آنها را بصورت هفتگی‌ به دفتر معاون اول ارسال کند.

متاسفانه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور از این بازه زمانی ۷ روزه تخطی کردند؛ بعضی از دستگاه‌ها به طور متوسط ۱۳ و بعضی بالاتر تا ۱۷ روز زمان پاسخ دادن به مجوزهای حوزه تجارت و گمرکی کشور را طولانی کرده بودند که با دستور رئیس جمهور مکلف شدند که این بازه زمانی را به همان ۷روزه مصوبه قانونی کاهش دهند.

 پیگیری خبرنگار تسنیم از گمرک ایران حاکی از آن است که، در طول ۶ ماهه گذشته (از ابتدای آذرماه ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲) متوسط زمان پاسخگویی به استعلامات(مجوزهای مرتبط با استاندارد) توسط سازمان  ملی استاندارد حدود ۱۷ روز بوده است.

گفتنی است، از حدود ۲۴ هزار اظهارنامه ای که در این ۶ ماه جهت استعلام به سازمان استاندارد ارسال شده، حدود ۴۲ درصد آن (۱۰ هزار اظهارنامه) در کمتر از ۷ روز و حدود ۵۸ درصد آن (۱۴ هزار اظهارنامه) در بیش از ۷ روز پاسخ داده شده است.

لازم به ذکر است که طبق تاکید رئیس جمهور و مصوبات هییت مقررات زدایی، حداکثر زمانی که برای پاسخ به استعلامات در نظر گرفته شده است حداکثر ۷ روز تعیین شده بود.