تعویض مدیران بهتر است یا تغییر برنامه‌ها؟
منوچهر محمدشمیرانی-کارشناس ارتباطات
در میان دولت‌هایی که در طول عمر ۴۵ ساله جمهوری اسلامی ایران، بر سر کار آمده‌اند، دولت سیزدهم را می‌توان یکی از پرتغییرترین دولت‌های مستقر در این مدت دانست که شاهد آمدن و رفتن و سلام و خداحافظی تعداد زیادی از وزیران و استانداران و حتی مدیران میانی در سطح کشور بوده است.
امضای عهدنامه مدیران
نخستین جلسه هیات‌وزیران دولت سیزدهم، که در اوایل شهریور سال ۱۴۰۰ برگزار شد، اعضای هیات‌وزیران، با امضای عهدنامه‌ای، اصول و ارزش‌هایی همچون توجه به محرومان، فسادستیزی و قانون‌گرایی، رفع موانع تولید، چابک‌سازی نظام اداری با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران را، سرلوحه تمامی تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود قرار داده و به آن ملتزم شدند.در بند ۴ این عهدنامه؛ «فسادستیزی و نفی مطلق روابط ناسالم اداری، شناسایی زمینه‌های فسادزا و تعارض منافع و اقدام قاطع، سریع و موثر در راستای رفع آنها» و در بند ۶ آن «تولیدمحوری و اهتمام در رفع موانع تولید، ترویج کالای ایرانی، شناسایی تمامی ظرفیت‌ها و استعدادهای کشور و حرکت به‌سوی فعال‌سازی کامل آنها، به‌عنوان رویکرد حاکم بر تمامی ارکان و اجزای دولت» ذکر شده است. حال، باید دید پس از گذشت حدود ۲ سال از فعالیت دولت سیزدهم و باتوجه به هماهنگی تام و تمام بین ۳ قوه کشور و همراهی نهادهای ذی‌ربط برای تحقق اهداف ذکرشده، دولت در کجای کار قرار دارد و آیا مطابق اهداف و افق و دورنمای ترسیم‌شده، حرکت مجموعه دولت، چابک و روان، در مسیر تعیین‌شده پیش می‌رود یا ضرورت دارد پس از گذشت نیمی از عمر چهارساله، کمی بایستد و تاملی کند و راه آسفالت را از شانه خاکی کنار جاده تشخیص دهد تا بتواند بر سرعت خویش بیفزاید؟!
ضرورت مشارکت همگانی
تورم بالا، فقر شدید و بیکاری فراوان و به‌طورکلی مشکلات اقتصادی، سال‌ها است که به‌عنوان سدی در مقابل پیشرفت و رفاه مردم، قد علم کرده و مانع از آن شده است که مردم، روزگاری بدون دغدغه و نگرانی از آینده خود و فرزندان خویش و حتی، سیر کردن شکم آنان داشته باشند.شرایط، به‌نحوی شده است که مشکلات اقتصادی کشور، می‌رود تبدیل به یک بحران خانمان‌سوز شود و عدم‌توفیق کامل اهداف ۶ برنامه توسعه کشور، استفاده از مدیران کم‌تجربه و بی‌تجربه و عدم بهره بردن از تجربه‌ها و نظرهای کارشناسان و متخصصان مبرز کشور، کار را ـ به‌ویژه در سال‌های اخیر ـ به جایی رسانده است که ناتوان از استفاده از ظرفیت بخش خصوصی کشور شده‌ایم و با عدم‌بهبود فضای کسب‌وکار و ناامیدی در بهسازی ساختار صنعتی کشور، درصد قابل‌توجهی از طبقه متوسط کشور، مجبور به کوچ کردن و نزول به طبقه فقیر شده‌اند و کار به جایی رسیده است که با میزان بیکاری شدید موجود، شاهد لشکر عظیم در حال انفجاری از جوانان بیکار کشور هستیم.از سوی دیگر باوجود آنکه، فرآیند تولید در کشورهای توسعه‌یافته جهان مانند آلمان و ژاپن، به‌سوی استفاده از دانش بیشتر و سرمایه کمتر است، این فرآیند در کشور ما، به‌دلیل آزمون و خطای فراوان و تعویض زودهنگام مدیران و نبود برنامه‌ای کارآمد، علاوه بر ایجاد تاخیر در همراهی کشور با تغییرات اقتصادی و صنعتی جهان، هزینه‌های قابل‌توجه بیشتری را برای کشور و مردم، به‌دنبال داشته است.ناگفته پیداست که در صورت نداشتن برنامه‌ای به‌روز، علمی، کارساز و جوابگوی نیازهای فراوان کشور با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم ایران، رشد ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه تحقق پیدا نخواهد کرد، فضای کسب‌وکار رونق نخواهد گرفت و منابع مالی مناسب برای رشد اقتصادی کشور تامین نخواهد شد.
جای خالی مدیران کارشناس
نگاهی به آمدن و رفتن‌های ۲ سال اخیر مدیران دولت، نشانگر آن است که بیشترین تعداد مراسم تودیع و معارفه، در دولت سیزدهم انجام پذیرفته است. سخنگوی دولت، در همین زمینه گفته است: « رویه دولت، از ابتدا این بوده که مدیران و فرآیندها و رویه، به‌صورت‌مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند.»
نکته مهم و قابل‌توجه، این است که رصد فعالیت مدیران و نظارت بر عملکرد آنان، فی‌نفسه اقدام خوب و مثبتی است که می‌تواند موجب شود مدیران، خود را همیشه در زیر ذره‌بین احساس کنند و بر تلاش خود، برای فعالیت بهتر و موثرتر بیفزایند. اما مسئله اصلی، آن است که وقتی، پس از این همه تغییر و جابه‌جایی مدیران، مردم تغییر و تفاوتی را احساس نکنند، تولیدکنندگان و صنعتگران، همچنان با موانع سخت و دشوار قبلی دست و پنجه نرم کنند یا مجبور به تعطیلی واحد تولیدی خود شوند و ناخواسته، بر آمار لشکر بیکاران بیفزایند؛ طبیعی است که ریشه مشکل را، باید در جای دیگر جست تا بتوان به نیازهای کشور و مردم پاسخ داد.
این را باید پذیرفت که برای برون‌رفت از بحران و مشکلات کنونی، علاوه بر تغییر مدیران، باید برنامه‌های نوین و موثری را با استفاده از نظرهای کارشناسان و متخصصان طیف‌های گوناگون کشور تهیه و اجرایی کرد.در یک کلام، تغییرات نباید محدود به تغییر افراد باشد. بلکه باید در برنامه‌ریزی‌ها، نوع مدیریت و تصمیم‌گیری‌ها نیز، تغییر و تحول لازم و مناسب انجام پذیرد.
ارسال نظر