دستگیری ۱۶ دلال و واسطه مرغ در تهران

علی القاصی مهر در دومین جلسه بررسی افزایش غیرمتعارف نرخ برخی کالاهای اساسی در ایام پایانی سال افزود: این افراد بعضا با پرداخت رشوه به مدیران، نهاده دریافت کرده‌اند که در این رابطه مدیرانی نیز که با سوءاستفاده از مقام خود مرتکب تخلف شده‌اند از سوی دادستانی تهران به لحاظ مسئولیت کیفری و حقوقی خود تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

وی در این جلسه که با حضور نماینده دادستان کل کشور، معاونان دادستان و نمایندگانی از دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذیربط از جمله وزرات صمت و جهادکشاورزی در دادستانی تهران برگزار شد، از ورود دادستانی تهران برای بررسی وضعیت اخلال در بازار خبر داد.

القاصی مهر بر لزوم تشدید نظارت‌ها بر وضعیت بازار تاکید کرد و گفت: افراد سودجو و دلال که با اقدامات خود باعث اخلال در بازار شده‌اند، تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند و با توجه به وضعیت نابسامان نرخ برخی از کالاهای اساسی و نارضایتی مردم از این موضوع ضرروت دارد نظارت‌های جدی تری در این حوزه انجام شود.

دادستان تهران یکی از دلایل اصلی افزایش نارضایتی مردم در حوزه اقتصادی را عدم کنترل مناسب بازار و همچنین عدم نظارت بر عرضه کالاهای اساسی عنوان کرد و اظهارکرد: در این راستا ضرورت دارد با کسانی که مبادرت به اخلال در بازار می‌کنند برخورد جدی شود از این رو دادستانی تهران برخورد با این دسته از افراد را در دستور کار قرار داده است.

وی به صف‌های طولانی برای خرید مرغ اشاره کرد و گفت: بر اساس اظهارات مسئولان جهادکشاورزی تولید مرغ به اندازه کافی است و مشکلات مربوط به عرضه مرغ، مربوط به وجود دلالان و واسطه گران در شبکه توزیع است از این رو ضرورت دارد چرخه توزیع مرغ در وضعیت مناسب قرار گیرد تا امکان سو استفاده دلالان و واسطه‌ها وجود نداشته باشد.

دادستان تهران دلیل اصلی افزایش نرخ مرغ را افزایش نرخ نهاده‌ها و وجود واسطه‌گری و دلالی در این حوزه دانست و گفت: تاکنون ۱۶ دلال و واسطه را که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید نهاده دریافت کرده اما مرتکب تخلفاتی شده‌اند دستگیر و پرونده آنها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.

دادستان تهران با اشاره به اینکه سیاست دادستانی برخورد قاطع و بدون اغماض با سواستفاده‌کنندگان است، افزود: اقدام این دسته از افراد از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است که به طور حتم پرونده آنها به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در دادسرا رسیدگی خواهد شد.

القاصی مهر همچنین از وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت خواست نسبت به افزایش عرضه مرغ به میزان مورد نیاز مردم در مراکز، واحدهای صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و... اقدام کنند و تاکید کرد: علاوه بر این باید قیمت‌گذاری مرغ در سراسر کشور مشخص شود و وزارت کشور باید به استانداران ابلاغ کند تا نسبت به خروج مرغ مازاد بر نیاز، از استان‌ها اقدام کنند و نرخ گذاری‌ها در همه استان‌ها واحد باشد.