قیمت گذاری دستوری مهم ترین مانع تولید دارو/واردات فوریتی فساد می آورد

مریم سرخوش: رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران در نشست خبری اعضای هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت که امروز در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه مملو از تناقضات است و امیدواریم نهادهای مربوطه این تناقضات را برطرف کنند.

عباس کبریایی‌زاده، با بیان اینکه هدف‌گذاری خوبی در برنامه هفتم توسعه انجام شده است گفت: عدالت در دسترسی، کاهش پرداخت از جیب بیماران، توسعه تولید و دسترسی عادلانه به خدمات برای همه مردم در نظر گرفته شده است که این اهداف آرمانی است اما در حقیقت روش‌های مناسب برای دستیابی به اهداف پیش بینی نشده و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این تناقضات را برطرف کنند.

کبریایی‌زاده افزود: دراین برنامه هیچ ابزاری برای تعرفه‌گذاری درنظر گرفته نشده و آنچه دولت مشخص می‌کند نسبتی با تورم ندارد و به همین منظور جامعه پزشکی تمایلی به خدمت در مناطق محروم ندارد. قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین مانع توسعه تولید در هر کشوری است و رفتار دولتمردان همیشه اینگونه بوده که قیمت کالا و خدمات را از تورم موجود پایین‌تر در نظر گرفته‌اند. در نظام قیمت‌گذاری دستوری، توسعه رخ نمی‌دهد و امیدوارم در مجلس و دولت به این تناقضات توجه شود.

وی تاکید کرد: در بندهایی از این قانون به واردات فوریتی رسمیت داده شده است و امروز واردات رسمی سخت شده است و به واردات فوریتی که مملو از فساد است روی می‌آوریم.

به گفته رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران، در بند دیگری از قانون سازمان غذا و دارو مسئول واردات فوریتی دارو شده، این سازمان به دلیل کمبود نیرو توانایی انجام وظایفش را ندارد و این وظیفه سنگین بر دوش او قرار گرفته است.

کبریایی‌زاده با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری کالای پزشکی هم بیان کرد: قیمت الکل اتانول از اول سال تاکنون دو برابر شده و از مولفه‌هایی است که روی قیمت تمام شده دارو تاثیر دارد. حتی دولت قیمت این ماده را نمی‌تواند کنترل کند. یکی از بندهایی که باید به آن هشدار داد موضوع قیمت‌گذاری داروهای های تک است که روش قیمت‌گذاری آن مناسب است اما برای داروهای سنتی اعلام شده قیمت‌گذاری باید دستوری باشد. این موضوع باعث می‌شود تولید کنندگان این محصولات، داروهای سنتی را تولید نکنند یا به سمت تولید داروی های تک حرکت کنند.

وی ادامه داد: با این دستورالعمل قیمت‌گذاری کشور به سمت واردات دارو خواهد رفت و از نظر من چالش جدی برنامه هفتم توسعه تناقضات آرمانی است.

مشکلات به قوت خود باقی است

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هم در ادامه این نشست با بیان این که در حوزه صادرات هدف‌گذاری خوب انجام شده اما وقتی صنعتی سودآوری ندارد درگیر حداقل‌ها می‌شود، اظهار کرد: صادرات متاثر از تحریم‌ها و برنامه توسعه، بازسازی و نوسازی است و امیدواریم در تکمیل برنامه توسعه هفتم و آیین‌نامه‌ها دیده شود.

محمد عبده‌زاده با تاکید بر این که تعدد وظایف سنگینی که بر عهده سازمان غذا و دارو گذاشته شده، زیاد است و این موضوع با تعداد پرسنل سازمان تطابق ندارد، عنوان کرد: وقتی حجم کار زیادی در سازمان غذا و دارو وجود دارد سازمان‌های مختلف روی تصمیمات این سازمان اثر می‌گذارند و برای شرکت‌ها چالش ایجاد می‌شود.

او با بیان این که بحث ان‌جی‌او ها در برنامه هفتم توسعه مغفول مانده است، عنوان کرد: تفویض اختیار به این نهادها باید از سوی دولت مورد توجه قرار می‌گرفت. در سایر نقاط دنیا هم با توجه به حجم زیاد کارها، آنها را برونسپاری می‌کنند. در حوزه غذا و دارو جا برای این کار بسیار زیاد است.

وی با بیان این که در حوزه صنعت دارو، کماکان چالش‌ها از سال گذشته باقی مانده است، بیان کرد: صنایع همواره از ارز تک‌نرخی دفاع می‌کردند اما بعد از مدتی دوباره شاهد ارز چند نرخی بودیم. این چند نرخی شدن هم مانع صادراتی است. چالش مطالبات شرکت‌های پخش از دانشگاه‌های علوم پزشکی و مطالبات بیمه‌ها همچنان به قوت خود باقیست. بحث تامین ارز و تامین ریال و نبود برنامه‌ریزی برای نوسازی صنعت دارو که هر روز، مستهلک‌تر می‌شود، همچنان به قوت خود باقیست.

غلفت از ساختار نسخ الکترونیک

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به مغفول ماندن ساختار توزیع و عرضه دارو در پلتفرم‌ها و نرم‌افزارهای نسخ الکترونیک هم اشاره کرد و گفت: این مساله همانطور که می‌تواند نقطه قوت نظام سلامت باشد، به همان میزان می‌تواند تهدید هم محسوب شود. هنوز ضوابط از سوی وزارت بهداشت در این باره تدوین نشده و چارچوب مشخصی ندارد. در این باره باید حد دسترسی و نحوه توزیع آن مشخص شود.

به گفته این فعال حوزه دارو، ساختار نسخ الکترونیک باید اصلاح شود، چون دسترسی و تولیت این نرم‌افزارها مشخص نیست و دسترسی به اطلاعات پزشکی بیماران در چه سطحی است و چه سازمان‌هایی به آن دسترسی دارند؟ وزارت بهداشت، شورایعالی بیمه و سازمان نظام پزشکی نمی‌توانند خودشان را از این حوزه کنار بکشند و یکسری شرکت‌های خصوصی برای پزشکان نرم‌افزارهایی را نصب کنند و به دیتاهای بیماران و پزشکان هم دسترسی دارند.

وی تاکید کرد: هیچ کشوری اطلاعات نظام سلامت را در دسترس عام قرار نمی‌دهد و نباید اطلاعات بیماران در اختیار شرکت‌هایی قرار گیرند که نفع اقتصادی دارند و ممکن است اطلاعات بیماران به خارج از سازمان درز کند. ضوابط این کار باید مشخص باشند و فعالیت آنها در چارچوب قوانین باشد. بحث محرمانه ماندن اطلاعات بیماران نیازمند یک توجه ویژه است و باید جزو اولویت‌های دارو و درمانی کشور قرار بگیرد. اما حجم کاری موجود در این حوزه باعث شده که نسبت به چنین مساله مهمی غفلت کنیم.

تحمیل هزینه‌های غیرموجه به تولیدکنندگان

عضو هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت هم در ادامه این نشست بیان کرد: در کلان برنامه، دولت از قیمت‌گذاری دولتی ممنوع شده به جز کالاهای اساسی و یارانه‌ای و کالا و خدمات انحصاری. هم قوای مجریه و مقننه به این مساله تاکید کرده و هم در صحن علنی مجلس تصویب شده است.

احمد آتش‌هوش افزود: اجزای برنامه باید از کلان تبیعیت کنند اما در مجلس و کمیسیون تلفیق بندی اضافه شده است که دولت را بر خلاف اصل منع قیمت‌گذاری، ملکف کرده که در طول برنامه نسبت به قیمت‌گذاری تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، مکمل‌ها، فرآورده‌های دارویی، واکسن و... اقدام کند. امیدواریم این مساله در خود مجلس و در زمان ویرایش نهایی مورد اصلاح قرار بگیرد و حذف شود. یا در مرحله شورای نگهبان دوستان نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

وی تاکید کرد: نکته دیگر این است که حوزه صدور IRC برای محصولات سلامت‌محور را به شدت گسترده و هزینه‌های غیرموجهی را به تمام فعالان این حوزه تحمیل کرده‌اند. این موضوع را در هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد مطرح کردیم و در سال ۹۹ مصوبه‌ای صادر شد که سازمان غذا و دارو را مکلف می‌کرد با تشکل‌های ذی‌ربط جلسه داشته و در خصوص اصلاح این بخشنامه اقدام کند. هنوز این جلسه برگزار نشده و در حال پیگیری آن هستیم.

عدد صادرات محقق شدنی نیست

نایب رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت هم در ادامه این نشست با بیان این که عمده تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور بر عهده بخش خصوصی است اما دولت هیچ مشورتی از بخش خصوصی در زمینه سیاست‌گذاری‌های این حوزه نمی‌گیرد، عنوان کرد: در برنامه توسعه هفتم هدفگذاری شده که به ازای هر هزار نفر، دو تخت بیمارستانی داشته باشیم. بررسی سامانه‌ها نشان می‌دهد که این عدد اکنون ۱٫۸ است و اگر این عدد درست باشد و عمر مفید تجهیزات ما در بیمارستان‌ها تا ۴، ۵ سال دیگه ادامه داشته باشد، تحقق عدد ۲ کار سختی نیست. اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این عدد ۱٫۵ است و با در نظر گرفتن ناوگان فرسوده بیمارستانی و رشد جمعیت رسیدن به این عدد در برنامه هفتم توسعه کمی سخت خواهد بود.

ابوالفتح صانعی درباره صادرات تجیهزات دارویی هم گفت: در این برنامه ما باید یک میلیارد دلار صادرات داشته باشیم. این عدد هم دور از ذهن است چون باید در داخل تولیدکننده موفق باشیم تا در صادرات این موفقیت حاصل شود. فعالات حوزه تجهیزات پزشکی اکنون با مشکلات نقدینگی مواجه هستند و این در حالی است که مدت زمان تسویه مراکز درمانی با شرکت‌های تجهیزات پزشکی به بیش از ۸ تا ۹ ماه رسیده است. امیدواریم مقام‌های دولتی روزی در بخش خصوصی مشغول به کار شوند تا متوجه مشکلات شوند.

صانعی تاکید کرد: درحال حاضر بازار داخلی یک میلیارد دلار است و این میزان صادرات نیز امکانپذیر نیست و در بهترین شرایط ممکن است دویست میلیون دلار صادرات داشته باشیم.

این عضو هیئت مدیریه اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی درباره تحریم‌ها هم بیان کرد: هیچ شرکت خارجی ما را تحریم‌ نکرده اما در مسایل بانکی مشکلات وجود دارد که خرید توسط شرکت‌های خارجی واسطه‌گر انجام می‌شود که همین موضوع هزینه خرید را ۵ تا ۷ درصد افزایش می‌دهد.

به گفته صانعی در حوزه تجهیزات پزشکی در نیمه دوم سال ۹۷ وارد ارز نیمایی شدیم و از آن موقع در مسیر ارز نیمایی حرکت کردیم اما چند محصول اساسی در حوزه‌های مغز و اعصاب، لنز چشم، استند قلب و نوار تست قند خون همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند اما سایر اقلام ارز نیمایی دارند.