نگاهی اجمالی به پیمان‌نامه حقوق کودک
چکاوک بزرگمهر- دانشجوی دکترای حقوق بین الملل
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند.
دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد تسلیم می‌شود.
این کنوانسیون در۲۰نوامبر ۱۹۸۹مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ لازم‌الاجرا شده‌است. تاکنون ۱۹۳ کشور این سند را تصویب کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند. به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ است. دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲رسماً این کنوانسیون رابه‌صورت مشروط پذیرفت. کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده است که در این یادداشت نگاهی اجمالی به آن شده و فقط به نکات کلیدی اشاره می‌شود:
ماده ۱: منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است.
ماده ۲: دولت‌ها باید کودکان را در برابر هرگونه تبعیض از جهت نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، ملیت، ابراز عقیده، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد یا سایر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین کنند.
ماده ۳: دولت‌ها باید حمایت و مراقبت لازم را از کودکان به عمل آورند و در هر اقدامی باید منافع عالیه کودک در نظر گرفته شود.
ماده ۴: دولت‌ها باید در راه اجرای پیمان حقوق کودک بیشترین تلاش خود را به کار بندند.
ماده ۵: دولت‌ها باید در جهت تکامل توانایی‌های کودک همه تلاش خود را مصروف کنند.
ماده ۶: هر کودک دارای حق طبیعی زندگی است و دولت‌ها باید زندگی بقا و رشد کودک را تضمین کنند.
ماده ۷: تولد کودک باید بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت شود و کودک از حقوقی مناسب مانند داشتن نام و تابعیت، حتی اگر آواره باشد، برخوردار شود.
ماده ۸: دولت‌ها باید حق کودک را برای حفظ هویت خود، ملیت، نام و روابط خانوادگی، بدون مداخله تضمین کنند.
ماده۹: کشورها تضمین میکنند که کودکان باوجود خواسته‌شان از والدین خود جدا نشوند؛ مگر در مواردی که قانون فکر کند این جدایی به نفع کودک است.
ماده ۱۰: درخواست کودک یا والدین وی برای ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن مجدد خانواده، با نظر مثبت و به روشی انسانی و سریع پذیرفته و اجرا شود.
ماده ۱۱: دولت‌ها در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت کودکان مقیم خارج کمک خواهند کرد.
ماده ۱۲ از آزادی بیان صحبت می‌کند: «کودک حق دارد عقاید خود را آزادانه بیان کند.»
ماده۱۳: کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده بوده و این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ‌شده به‌شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک است.
ماده۱۴: کشورها، حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد.
ماده ۱۵ می‌گوید: «کودکان حق دارند با یکدیگر ارتباط داشته باشند و تشکیل اجتماعات دهند».
ماده ۱۶: در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نمی‌توان خودسرانه یا غیرقانونی دخالت کرد.
ماده۱۷: دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب و مواردی که منجر به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی می‌شود را تضمین میکنند.
ماده ۱۸: دولت‌ها بیشترین تلاش خود را برای تضمین به‌رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر کودک مسئولیت‌های مشترکی در زمینه رشد و پیشرفت کودک دارند، به عمل خواهند آورد.
ماده ۱۹: دولت‌ها موظفند تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر اشکال خشونت‌های جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوءاستفاده، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری، بدرفتاری یا استثمار و سوءاستفاده جنسی حتی زمانی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل آورند.
البته وقتی به بدرفتاری والدین با کودکان می‌اندیشیم، وقتی خبرهایی را در روزنامه‌ها می‌خوانیم که در آغاز هزاره سوم، همچنان کودکان تنبیه می‌شوند، باید بگوییم این موارد رعایت نمی‌شود.
ماده ۲۰: توجه به کودکان بی‌سرپرست را مد نظر دارد. اگر کودکی به‌طور موقت یا دائم از محیط خانواده منافع خویش محروم باشد، باید ازطرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار گیرد.
ماده ۲۱: کشورهایی را که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته و مجاز می‌دانند، به حفظ منافع عالیه کودک توجه می‌دهد.
ماده ۲۲: بر توجه به کودکان پناهنده تاکید دارد و بیان می‌کند کشورها باید اقدام لازم را برای برخورداری کودکی که خواهان پناهندگی است یا پناهنده تلقی می‌شود، چه همراه والدین خود باشد و چه نباشد، باحمایت‌ها و مساعدت‌های بشردوستانه به عمل آورند.
ماده۲۳: ایجاد یک زندگی مناسب و مراقبت ویژه و آموزش و پرورش خاص برای کودکان معلول وظیفه دولت‌ها است. برای کودکی که ذهناً یا جسماً دچار نقص است باید شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکای به نفس او باشد فراهم و کودک از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار شود.
با این ماده قانونی وقتی به وضعیت هزاران معلول بزرگسال و جانبازان جنگ تحمیلی می‌نگریم که از حداقل امکانات، حتی فضاسازی مناسب شهری برخوردار نیستند، چگونه می‌توانیم از حقوق کودکان معلول دفاع کنیم.
ماده۲۴: حق کودک را برای برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشت و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی به رسمیت می‌شناسند و از دولت‌ها می‌خواهد تضمین کنند که هیچ کودکی از دسترسی به خدمات بهداشتی محروم نخواهد شد.
همه می‌دانیم که هنوز بچه‌ها و بزرگسالان فراوانی وجود دارند که از ابتدایی‌ترین امکانات بهداشتی محرومند، اما دولت در پیمان‌نامه جهانی تعهد داده که «کودکان از بالاترین سطح بهداشت و خدمات پزشکی برخوردار باشند.»
ماده۲۵: رسیدگی به کودکانی است که توسط مقامات ذی‌صلاح به‌منظور مراقبت، حفاظت یا بهداشت جسمی و روحی به خانواده یا مؤسسه‌ای داده شده‌اند.
ماده۲۶: حق برخورداری از امنیت اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی را برای تمام کودکان به رسمیت می‌شناسد، در حالی که بیمه اجتماعی را اکثر خانواده‌ها از جمله کودکان ندارند.
ماده۲۷: حق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی به رسمیت می‌شناسد. کشورهای طرف کنوانسیون، در صورت لزوم کمک‌های مالی و برنامه‌های حمایتی را به‌ویژه در زمینه تغذیه، پوشاک و مسکن، باید فراهم کنند.
ماده۲۸: کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند و براساس ایجاد فرصت‌های مساوی، اجباری بودن و رایگان کردن تحصیل ابتدایی برای همگان و آموزش حرفه‌ای و رایگان و دادن کمک‌های مالی و تشویق برای حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت‌ها، تلاش خود را در زمینه زدودن جهل و بیسوادی در سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روش‌های مدرن آموزشی، افزایش خواهند داد.
ماده۲۹: کشورهای طرف کنوانسیون موافقت میکنند که موارد ذیل جزو اهداف آموزش و پرورش کودکان باشد.
الف) پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و توانایی‌های ذهنی و جسمی کودکان.
ب) توسعه احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل.
ج) توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزش‌های ادبی و ملی کشوری که در آن زندگی می‌کند.
د) آماده کردن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه‌ای آزاد با روحیه‌ای مملو از تفاهم، صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام مردم، گروه‌های قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر.
ه) توسعه احترام نسبت به محیط طبیعی.
ماده۳۰: در کشورهایی که اقلیت‌های قومی و مذهبی یا اشخاص بومی زندگی میکنند، کودکی که متعلق به این اقلیت‌ها است باید از حق برخورداری از فرهنگ و تعلیم و انجام اعمال مذهبی یا زبان خویش برخوردار باشد.
ماده۳۱: کودک حق دارد بازی کند، تفریح کند و در فعالیت‌های فرهنگی و هنری مشارکت داشته باشد. بدیهی است در این زمینه سوال همچنان باقی است که دولت و مجلس چقدر امکانات تفریح و بازی برای کودکان شهرستانی و روستایی کشور به وجود آورده‌اند؟
ماده ۳۲: کودک نباید کار کند و باید در برابر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند و استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری که زیان‌بار است یا توقفی در آموزش وی ایجاد می‌کند یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی و اخلاقی و پیشرفت اجتماعی کودک مضر است حمایت شود. دولت باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کند، در حالی که متاسفانه کارگاه‌های بسیاری را در سطح شهر و روستا می‌بینیم که کودکان زیر ۱۰ سال در آن مشغول کار هستند.
ماده۳۳: کودکان باید در مقابل استفاده از مواد مخدر و شرکت در تولید و توزیع آن محافظت شوند. باوجود این ماده قانونی این روزها کودکان بسیاری در میادین شلوغ، چهارراه‌ها، پارک‌ها، زاغه‌ها و... در دستان افراد سودجو و از خدا بی‌خبر در حال خرید و فروش و توزیع مواد مخدر هستند.
ماده۳۴: دولت‌ها باید کودکان را در برابر هر نوع سوءاستفاده جنسی مورد حمایت قرار دهند.
ماده ۳۵: دولت‌ها باید اقدامات لازم برای جلوگیری از خرید و فروش و ربوده شدن کودکان را به‌عمل آورند. وقتی این ماده از پیمان‌نامه را می‌خوانم به مجید مجیدی و فیلم به‌یادماندنی «بدوک» می‌اندیشم؛ آنجا که برادر را فروخته‌اند و چشمان نگران خواهر را که به افق خیره شده به‌یاد می‌آورم.
ماده۳۶: کشورهای طرف کنوانسیون از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه‌ای رفاه کودک را به مخاطره اندازد، حمایت خواهند کرد.
ماده۳۷: درباره منع شکنجه کودکان اصرار می‌کند هیچ کودکی نباید مورد شکنجه و رفتار ستمگرانه قرار گیرد و به‌طور غیرقانونی و خودسرانه زندانی شود. دستگیری، بازداشت یا زندانی کردن یک کودک باید مطابق با قانون باشد و به‌عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه‌ترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد.
در راستای این ماده قانونی با خبرهای رسانه‌ها چه کنیم؛ آنجا که هنوز در نظام اسلامی، مادران و پدران، نامادری‌ها و حتی گاهی معلمانی پیدا می‌شوند که سوزن به دست و پای کودک میکنند، با آتش او را می‌سوزانند؛ وقایع آرین‌ها، نازی‌ها، علی‌ها و صدها کودک دیگر را خوانده و گریسته‌ایم. براساس ماده ۳۷، حتی دولت‌ها مجاز نیستند برای خلاف‌کاری‌های کودکان زیر ۱۸سال، حکم اعدام و حبس ابد صادر کنند.
ماده۳۸: کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند به مقررات قانون بین‌المللی بشر دوستی در زمان جنگ که مربوط به کودکان می‌شود احترام بگذارند.
ماده۳۹: دولت‌ها تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی‌توجهی، استثمار، سوءاستفاده، شکنجه یا سایر اعمال خشونت‌آمیز، غیرانسانی و تحقیرکننده یا جنگ بوده، به‌عمل خواهند آورد.
ماده۴۰: کشورهای عضو در زمینه کودکان مجرم یا متهم به نقض قانون کیفری این حق را به رسمیت می‌شناسند که با آنان مطابق با شئونات و ارزش کودک رفتار شود، سن کودک در نظر گرفته و با در نظر گرفتن سن کودک، باعث افزایش خواست وی برای سازش با جامعه و برعهده گرفتن نقشی سازنده شوند.
ماده ۴۱ تا ۵۴ هم بیشتر به مسائل حقوقی کنوانسیون توجه دارد که جنبه ژورنالیستی ندارد و در این یادداشت از آن صرف‌نظر می‌شود.
«پیمان جهانی حقوق کودکان» ناچار بوده برای آنکه دولت‌ها را در مرحله اول به پذیرش قطعنامه وادار کند از خود انعطاف نشان دهد. پیمان‌نامه خود را با قوانین کشورها تطبیق داده و کشورهایی مثل ایران، امضای پیمان‌نامه را در مواردی «مشروط» کرده‌اند. اما جهان آینده متعلق به کودکان است و ما باید روز به روز خود را بیشتر با مفاد پیمان‌نامه تطبیق دهیم؛ به‌ویژه که بارها مسئولان کشور از توجه خاص به کودکان حرف زده و آینده ایران را با کودکان ترسیم کرده‌اند.
«پیمان جهانی حقوق کودکان» تمام جنبه‌های رشد کودک را مورد توجه قرار داده است. کودکان بیشترین تعداد جمعیت جهان را به‌ویژه در کشورهای جهان سوم تشکیل می‌دهند. آنها مهم‌ترین بخش جمعیت جهان به‌شمار می‌آیند. «پیمان جهانی حقوق کودک» بعد از اعلامیه حقوق بشر، بیشترین و مهم‌ترین بخش جمعیت جهان یعنی کودکان و نوجوانان تا ۱۸ سال را زیر‌پوشش حمایتی خود قرار داده است. این پیمان‌نامه که حاصل سال‌ها تجربه و کار مستمر کارشناسان و متخصصان مسائل کودک در زمینه‌های مختلف است، از نگرش علمی و صحیح نسبت به کودکان برخوردار است و به‌دور از تعصبات ملی، نژادی، سیاسی، مذهبی، قومی و... تهیه شده و اصول راهنمای حقوق همه کودکان جهان است و ما هم باید توسط مجلس و دولت به آن توجه کنیم.
ارسال نظر