مستاجران در انتظار آزمون و خطای دولت!

بحران بازار مسکن در کشور دیگر از خط قرمز عبور کرده است و زور مستاجران به این همه گرانی در بازار مسکن نمی رسد.بستر اقتصادی نامناسب و سیاست های ناکارآمد در بخش مسکن نه تنها خرید خانه را به رویا تبدیل کرده است، بلکه اجاره یک خانه نقلی در جنوب شهر را هم برای خیلی از خانوارهای کم درآمد با چالش روبرو کرده است.

وضع سیاست های مسکنی در ظاهر شاید به ساماندهی بازار مسکن کمک کند ولی در عمل کمکی به باز شدن گره کور بازار مسکن نکرده است. هزینه بخش مسکن چیزی در حدود ۶۰ درصد از درآمد خانوار ها را می بلعد، حال اگر خانوار های کم بزاعت کل درآمد یک سال خود را برای تمدید قراردادهای اجاره کنار بگذارند، باز هم از پس تورم بخش مسکن بر نمی آیند.

تعیین سقف اجاره بها مسکن و پرداخت وام ودیعه مسکن از آخرین طرح های مسکنی دولت برای ساماندهی این بازار پر طرفدار است که باید ببینیم این سیاست ها تا چه اندازه می تواند به کمک مردم بیاید.

سعید لطفی، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان در رابطه با این موضوع به گسترش نیوز می‌گوید: سقف افزایش اجاره بها مسکن تایید شده است ولی هنوز زیر ساخت های اجرایی این طرح به صورت دقیق مشخص نیست. درست همانند ممنوعیت ثبت قراردادهای پیش فروش مسکن در بنگاه های املاک که چند سالی است به حال خود رها شده و به مرحله اجرا در نیامده است.

وی افزود: زیر ساخت های این طرح هنوز آماده نیست و باید دید با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی که در آن حق مالک باید محترم شمرده شود، چگونه موجری که می خواهد بیشتر از ۲۵ درصد قرارداد خانه خود را افزایش دهد، جریمه می شود؟ آیا قانونی وجود دارد که بتواند نظارتی بر این موضوع داشته باشد و این طرح را اجرایی کند یا خیر؟

نقش مشاوران املاک در گرانی مسکن

لطفی گفت: در حال حاضر ما در سومین سال متوالی هستیم که ستاد مقابله با کرونا مقرر کرده قراردادهای اجاره , بدون نیاز به مراجعه مالکان و مستاجران به مشاوران املاک، ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. اخیرا هم اعلام شده است که برق مورد نیاز فولاد و سیمان ۵۰ درصد کاهش پیدا کند و حدودا هر کیلو میلگرد ۲ هزار تومان و هر پاکت سیمان ۱۵ هزار تومان گران تر شده است. علت این گرانی ها هم کمبود عرضه بوده که تقاضا را افزایش داده و باعث گرانی شده است.حال سوالی که مطرح می شود این است که با وجود چنین قوانینی نقش اتحادیه املاک در گرانی مسکن چیست؟ همچنین زمانی که دولت در سال ۸۵  اجاره داری حرفه ای را راه اندازی کرد و این قانون را مصوب کرد، مشاهده کردیم  که در اجرای این طرح ناتوان بود و نتوانست کاری از پیش ببرد همچنین دولت قبل در تولید مسکن موفق نبود و نتوانست عرضه و تقاضای مسکن را به تعادل برساند.

لطفی در مورد این موضوع که مشاوران املاک با خرید خانه های ارزان و فروش این خانه ها به قیمت بالاتر ،بازار مسکن را به سمت کالای سرمایه ای برده اند، گفت: این کار مختص بانک ها است نه مشاوران املاک، در ضمن در هیچ قانونی نیامده است که مشاوران املاک حق خرید و فروش ملک را ندارند.

ضرورت برنامه ریزی برای اجرای طرح ها

لطفی اظهار کرد: برای اجرای این طرح باید برنامه ریزی صورت بگیرد و از تمام راه های تخلف جلوگیری شود در غیر این صورت راه های تخلف برای اینکه این سیاست به درستی اجرا نشود زیاد است. برای مثال ممکن است طرفین معامله در قرارداد قانون سقف اجاره را رعایت کنند ولی خارج از چهار چوب قرار داد به صورت دستی مبلغی را با هم توافق کنند و این قانون را دور بزنند. سوال کلیدی ای که باید از طراحان این طرح پرسید این است که سقف افزایش اجاره بها مسکن که ۲۵ درصد تعیین شده است بر چه مبنایی محاسبه شده است؟

وی در پایان گفت: در حال حاضر نرخ اجاره مسکن چیزی در حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است و علت هم تاثیر گرفتن نرخ اجاره بها از قیمت مسکن است که رشد چشمگیری داشته است. همچنین برای نظارت دقیق تر بر قرار دادها، اداره ثبت اسناد و وزارت امور اقتصادی باید با اتحادیه مشاوران املاک در ارتباط باشد زیرا اتحادیه اطلاعات دقیقی از قراردادها در اختیار دارد و می تواند به کمک بازار مسکن بیاید.