تکلیف پروژه های عمرانی چه می شود؟

در حالی تجربه استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی قدمتی ۱۲۰ ساله در دنیا دارد که این روش هنوز در کشور جایگاه واقعی خود را به‌دست نیاورده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخشی از گزارش مطالعات بازنگری و ارتقای ترابری ریلی و قوانین ذی‌ربط که در تیرماه سال ۱۳۹۸ منتشر شد با اشاره به ۴۲ پروژه اجرایی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور شامل ۳۲ پروژه ریلی هزینه تکمیل این پروژه‌ها را مطابق برآوردهای انجام شده در زمستان سال ۱۳۹۶ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد طی ۷ سال از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ تنها ۷.۶ هزار میلیارد تومان (۱۲.۷% از مبلغ مورد نیاز) تامین اعتبار شده است.

مطابق با تاکید این گزارش، با توجه به آنکه بودجه سالانه تکمیل طرح‌های ریلی در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ به صورت میانگین ۱.۳ هزار میلیارد تومان بوده است(۲.۳% از مبلغ کل مورد نیاز برای تکمیل این طرح‌ها) اذعان میدارد که پیشرفت فیزیکی این ۳۲ طرح ریلی در سال ۱۳۹۸، حدود ۳.۳% بوده و با روند فعلی تامین اعتبار برای این طرح ها، تکمیل آنها به زمانی بالغ بر ۶۰ سال نیاز دارد.

از سوی دیگر سهم میزان بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور با سهم ۱۲.۳ درصدی، تنها ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تعیین گردیده و به بیان دیگر سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی کل کشور در سال آینده به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده است. به طوری‌که از ارقام ۲۸، ۲۸.۲ و ۳۰.۶ درصدی در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به میزان ۱۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ تقلیل پیدا کرده است. این کاهش چشم‌گیر بودجه عمرانی، زنگ خطر افزایش تعداد پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی را به صدا درمی‌آورد.

همچنین، به واسطه نبود قانون جامع توسعه حمل‌ونقل و هموار بودن مسیر‌های جایگزین تعریف پروژه‌های عمرانی از جمله فشارهای سیاسی بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر ساله به تعداد پروژ‌ه‌های عمرانی که ردیف بودجه اختصاصی دریافت می‌کنند، افزوده می‌شود؛ به بیان دیگر در شرایطی که قانون جامع توسعه حمل‌ونقل وجود ندارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند با توجه به نیازهای حوزه انتخابیه خود، اولویت تخصیص بودجه به پروژه‌های زیرساختی را دست‌خوش تغییر کنند.

مشارکت عمومی-خصوصی راهکار جایگزین تامین مالی دولتی

با وجود تمامی جوانب مطرح شده، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده باشد که تامین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی که اهمیت بسزایی در ایجاد بسترهای رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور دارند، صرفا به وسیله بودجه‌های محدود دولتی انجام نشود. به بیان دیگر، شایسته است دولت با ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری مردمی و ورود مردم و بخش خصوصی به فرآیند احداث و بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی، به تکمیل هر چه سریع‌تر این پروژه‌ها و همچنین افزایش کارایی در بهره‌برداری از این پروژه‌ها کمک کند.

یکی از راه‌های ورود مردم به این حوزه، انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی است. قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در واقع شامل قراردادهای مدیریت، نگهداری و بهره‌برداری، قراردادهای اجاره، قراردادهای واگذاری امتیاز (BOO،BOTو...) و قراردادهای فروش جزئی دارایی (Joint Venture) است که هر یک میتوانند مزیت‌های منحصر به فردی را به ارمغان آورند. از این رو لازم است بسته به نوع پروژه و با بررسی ابعاد مختلف آن، یکی از انواع مشارکت عمومی-خصوصی انتخاب شده تا در نهایت هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی بتواند به یک توافق و مشارکت برد-برد دست پیدا کند.

تجربه جهانی در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی به روش عمومی-خصوصی

بیشتر کشورهای جهان، برای اجرای مدل‌های متفاوت مشارکت عمومی-خصوصی گام‌های موثری برداشته‌اند؛ برای مثال، در امریکا برای نخستین بار در سال‌های ۱۸۹۰تا ۱۹۱۳ میلادی، پروژه ایجاد سیستم آب‌رسانی شهر نیویورک، به واسطه یک قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی و توسط یک شرکت خصوصی که یک‌سوم سهام آن مربوط به شهرداری نیویورک بود، انجام شد. همچنین در اوایل قرن بیستم، طرح ساخت و توسعه قطار شهری نیویورک نیز به واسطه یک مشارکت عمومی-خصوصی به بهره‌برداری رسید.

علاوه بر این کشوری چون شیلی توانست با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی تنها در سال ۱۹۹۴ میلادی، ۳۶ پروژه بزرگ زیرساختی خود شامل ۲۴ پروژه حمل‌ونقل عمومی و ۹ فرودگاه به ارزش کلی ۵.۵ میلیارد دلار را آغاز کند. در کشور اما متاسفانه روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی هنوز نتوانسته‌ جایگاه خود را در قراردادهای ساخت پروژه‌های زیربنایی کشور به طور شایسته بیایند. هر چند گام هایی به سمت هر چه بیشتر کردن سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های زیربنایی برداشته شده است.

بنابراین شایسته است دولت به جای امید بستن به سرمایه‎گذاری خارجی یا فروش نفت در جهت تامین منابع لازم برای تکمیل پروژه‌های عمرانی، روند امضای قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی را سرعت بخشیده و با اعطای مشوق‌هایی جذابیت اینگونه قراردادها را برای بخش خصوصی سرمایه‌گذار افزایش دهد تا به این واسطه، سرعت تکمیل پروژه‌های عمرانی در کشور افزایش یابد.