جواب زاکانی قانع کننده نبود
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه از پاسخ شهردار تهران به سوال خود قانع نشده است، گفت: اگر از نظر شهردار محترم، اساسنامه‌های مصوب سال ۹۳ غیرقانونی است، پس چرا ایشان در نامه‌ای که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ برای معرفی دو عضو شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری به شورای اسلامی شهر تهران ارسال کرده، به اساسنامه سال ۹۳ این سازمان استناد کرده است؟!
علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت روز گذشته برای پاسخ به سوالات دو نفر از اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران در صحن شورا حاضر شد که یکی از این سوالات توسط ناصر امانی، رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورا با موضوع «عدم رعایت شرایط ذکرشده در اساسنامه‌ها در انتصاب بیشتر مدیران عامل سازمان‌های تابعه شهرداری تهران» مطرح شده بود. امانی پیش از این در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرده بود که «با توجه به این که لایحه شهرداری مبنی بر توقف اساسنامه‌های مصوب شورای پنجم در سال ۱۴۰۰، در شورای ششم به تصویب رسیده، بنابراین در حال حاضر ملاک عمل سازمان‌های وابسته به شهرداری باید اساسنامه‌هایی باشد که در سال ۹۳ در شورای چهارم تصویب شده است.»
رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران همچنین گفته بود که «در اساسنامه‌های مصوب سال ۹۳ قید شده است که هر کسی بخواهد توسط شهردار به عنوان مدیرعامل یک سازمان منصوب شود، یا باید کارمند رسمی شهرداری تهران باشد یا ۸ سال سابقه خدمت قراردادی در شهرداری داشته باشد؛ اما متاسفانه بیشتر مدیران عامل سازمان‌هایی که در دوره کنونی مدیریت شهری توسط آقای زاکانی منصوب شده‌اند، هیچ‌کدام این شرایط را ندارند. بنابراین با توجه به عدم رعایت شرایط قانونی ذکرشده در اساسنامه‌ها در انتصاب بیشتر مدیران عامل سازمان‌ها، از شهردار تهران طرح سوال کرده‌ام و لازم است ایشان با حضور در صحن شورا به این سوالات پاسخ بدهد.»
زاکانی که دیروز یعنی در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ در صحن شورای شهر حاضر شد، در پاسخ به سوال امانی این‌طور توضیح داد که «مورد سوال کامل نیست، چراکه ما سه دوره اساسنامه داریم که یک مورد آن مربوط به سال ۸۹ است، مورد دوم مربوط به اساسنامه‌های سال ۹۳ است که مورد عنایت آقای امانی است و سومین مورد مربوط به سال ۱۴۰۰ در دوره شورای قبل است. هرکدام از این سه اساسنامه، ویژگی‌هایی را برای مدیران ذکر کرده‌اند. با توجه به اختلالی که بر مبنای اساسنامه‌های سال ۱۴۰۰ در حوزه مالی شهرداری ایجاد شده بود، در همان سال درخواست توقف اجرای این اساسنامه‌ها را دادیم که شورای شهر با این درخواست موافقت کرد و به ما اجازه داد که به اساسنامه‌های قبل بازگردیم.»
شهردار تهران در ادامه توضیحات خود گفت که «در بررسی‌های بعدی ما مشخص شد که هیچ‌کدام از اساسنامه‌های سال ۹۳ اصالت ندارد و همگی غیرقانونی است، علت آن نیز نامه رئیس محترم وقت شورا است که در ۱۵ شهریور ۹۴ خطاب به شهردار وقت نوشته بود که این اساسنامه‌ها غیرقانونی است، چون این‌ها نیازمند مصوبه شوراست و هیچ‌کدام مصوبه ندارد. بنابراین تمام اساسنامه‌هایی که مد نظر آقای امانی است، غیرقانونی محسوب می‌شود و ما هم در شهرداری تهران بنا نداریم که کار غیرقانونی انجام دهیم.»
ارسال نظر