نظارت مجلس بر روند اجرای قانون هوای پاک
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه ها در هزینه کرد اعتبارات قانون هوای پاک انحراف داشته اند، گفت: پرونده ترک فعل قانون هوای پاک همچنان هم برای مدیران قبلی و هم مدیران فعلی باز است.
سمیه رفیعی در برنامه فرامتن با اشاره به اینکه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک ضعیف بوده است، بیان کرد: وقتی از قانونی ۴ تا ۵ سال می‌گذرد ولی هیچ پیشنهادی در لوایح دولت برای تخصیص اعتبار آن نمی‌آید یعنی عزمی برای اجرای قانون وجود ندارد و البته نمایندگان مجلس هم نظارتی نداشته‌اند و به وظیفه خود عمل نکرده‌اند. برخی دستگاه ها انحراف از هزینه‌کرد قانون هوای پاک داشتند. فراکسیون محیط زیست مجلس در گزارش خود ۱۲ فرد را که در اجرای قانون هوای پاک ترک فعل داشتند به دستگاه قضایی معرفی کرد که تاکنون ۱۱ صفحه قرار برای مدیران ۵ دستگاه صادر شده است.
نظارت مجلس بر روند اجرای قانون هوای پاک ادامه دارد
وی در ادامه اظهار کرد: هزینه مدیر شدن باید سنگین باشد. ما در گزارش خود به صورت صوری مسئول دستگاه را معرفی نکردیم بلکه افراد متولی را معرفی کردیم که مسئول مستقیم عدم اجرای قانون بودند و باید پاسخگو باشند. مدیران معرفی شده فعلا مربوط به دولت قبلی هستند ولی نظارت‌های مجلس بر اجرای قانون هوای پاک ادامه دارد و اگر کوتاهی صورت بگیرد مدیران فعلی هم به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: آفت محیط زیست در این سال ها برخورد سیاسی با آن بوده است. برای نظارت قاطع بر قانون هوای پاک هزینه دادیم و ایستادگی کردیم که افراد بابت قصورشان به دستگاه قضایی معرفی شوند، این اقدام قطعا نه تسویه حساب سیاسی بوده و نه این حرف های سطحی نگرانه و پوچ را می‌پذیریم. آقایان مسئول در این حوزه به جای فرافکنی باید پاسخگوی کم‌کاری‌های خود باشند.
ارسال نظر