جذب سرمایه‌گذار، راه نجات مناطق آزاد

 این مناطق با بهره‌گیری از مزایایی مانند معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات دست‌وپاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه کشور کمک می‌کنند. باوجود مزیت‌های مهم مناطق آزاد برای تجارت، متاسفانه در ایران شاهد شرایط مناسبی برای بهره‌وری و تقویت ابعاد اقتصادی این مناطق نیستیم. به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد تجاری در کشور که با وجود ظرفیت‌های مناسب آن، درحال‌حاضر بهره‌برداری درستی از این منطقه نمی‌شود، بندر چابهار است. همچنین در این مدت گلایه‌ها و اعتراضاتی از سوی ساکنان مناطق آزاد و همچنین فعالان تجاری این مناطق اعلام شده است. از این رو توجه به مشکلات و چالش‌های مناطق آزاد از اهمیت زیادی برخوردار است. صمت به بررسی شرایط فعلی مناطق آزاد و ظرفیت‌های تجاری آنها پرداخته است.

غفلت از مزیت‌های مناطق آزاد در ایران

درحال‌حاضر در کشور ۸ منطقه آزاد فعال، ۷ منطقه آزاد جدید و ۷۹ منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد که از این تعداد ۳۵ منطقه ویژه اقتصادی فعال و مابقی در مرحله راه‌اندازی هستند. مناطق ویژه اقتصادی در مقایسه با مناطق آزاد دو وجه تمایز دارند، یکی اینکه توسط سازمان مسئول به صورت دولتی و خصوصی اداره می‌شوند و دیگری معافیت مالیاتی و گمرکی است که مناطق آزاد از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برخوردار هستند و در مناطق ویژه اقتصادی حسب فعالیت آنها این معافیت بین ۷ تا ۱۲ سال متغیر است.

با وجود مناسب بودن چارچوب‌های قانونی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی مناطق آزاد، ضعف‌های جدی در مدیریت کلان سبب شده تا ظرفیت‌های جدی این محدوده‌ها به طور کامل نادیده گرفته شود. نمونه بارز این اتفاق را در بندر چابهار شاهد هستیم. از دست رفتن فرصت تجارت در آب‌های آزاد توسط بندر چابهار و سایر ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی برای دیگر مناطق آزاد، از نمونه‌های جدی غفلت از مناطق آزاد و محدوده‌های ویژه اقتصادی است. تا زمانیکه نتوانیم مناطق آزاد فعلی را به بهره‌وری برسانیم، افزایش تعداد این مناطق، عقلانی نیست.

انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و مهم‌ترین آن رفاه مناسب ساکنان مناطق آزاد از مهم‌ترین نکات اقتصادی است که باید به آن توجه کرد.

افزایش حمل کانتینری

توسعه فعالیت‌های ترانزیتی و حمل‌ونقل، یکی از مسائلی است که می‌تواند بازدهی مناطق آزاد را افزایش دهد. مجید سجده، مدیرعامل شرکت حمل کانتینری گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، افزایش عملیات حمل بار از سوی گروه کشتیرانی در سال گذشته را چشمگیر توصیف کرد و گفت: به دلیل انجام فعالیت‌های باربری زیاد در طی چند مدت اخیر، به نظر می‌رسد تا پایان سال رکورد سال قبل در بخش حمل کانتینری شکسته شود. از این پس هر ۲ هفته یکبار، کشتی‌های کانتینری با ظرفیت بالا به‌صورت مستقیم از خاور دور به بندر چابهار تردد خواهند داشت. به گزارش ایسنا، سجده با اعلام اینکه شرکت حمل کانتینری گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران امسال نیز در تداوم رویکرد ارزش‌آفرینی سال قبل رکورد حمل کانتینر را شکسته است، تصریح کرد: برآورد ما در بخش حمل بار کانتینری آن است که تا پایان امسال رکورد سال قبل خود را در عملیات حمل کانتینر به مقدار ۱۵ درصد افزایش دهیم.  وی با تاکید بر اینکه در حال راه‌اندازی خطوط جدید حمل بار کانتینری به بنادر مختلف هستیم، به ورود نخستین شناور کانتینری این شرکت با ظرفیت ۶۵۰۰ TEU کانتینر به بندر چابهار اشاره کرد و گفت: ایجاد خط منظم کانتینری از/به چابهار-شرق دور، دستاوردی ملی برای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به خصوص حمل‌ونقل کانتینری این گروه است.

برنامه راه‌اندازی خط کانتینری به چابهار

مدیرعامل شرکت حمل کانتینری گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دربارعه فعالیت این خط منظم کانتینری تصریح کرد: از این پس هر دو هفته یکبار کشتی‌های کانتینری با ظرفیت بالا به صورت مستقیم از خاور دور به بندر چابهار تردد خواهد داشت و این اقدام استمرار می‌یابد. سازمان منطقه آزاد چابهار و سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه راه‌اندازی خط کانتینری به بندر چابهار، همکاری خوبی با گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند. از این رو می‌توان ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در زمینه توسعه ترانزیت و رونق کریدور شمال-جنوب توفیقات بیشتری نصیب گروه کشتیرانی شود.  وی در ادامه اظهارات خود با یادآوری اینکه درحال‌حاضر کشتی‌های بزرگتر کانتینری این شرکت با ظرفیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ TEU به دلیل امکانات محدود بندر چابهار، امکان پهلوگیری در این بندر را ندارند، افزود: در صورت نصب گنتری کرین‌ها (جرثقیل دروازه‌ای) در بندر چابهار، این محدودیت نیز تا حد زیادی رفع خواهد شد. این مقام مسئول، در ادامه خاطرنشان کرد: مهم‌ترین عوامل برای توسعه ترانزیت از بندر چابهار، توسعه پسکرانه این بندر در بخش‌های مختلف جاده‌ای و ریلی است.

سجده در پایان اظهارات خود از دیگر موانع عدم توسعه ترانزیت از بندر چابهار اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های توسعه ترانزیت بندر چابهار، بالا بودن کرایه حمل زمینی از این بندر است. چراکه حمل جاده‌ای کانتینر از این بندر به اصطلاح دوسر بار نیست و برای رانندگان حمل بار از این بندر صرفه اقتصادی ندارد. اما اگر کانتینرها دوسر بار شوند، به یقین امکان توسعه فعالیت‌ها بیش از پیش وجود دارد و بندر چابهار می‌تواند شانه به شانه بندرعباس توسعه یابد. وی ادامه داد: ترانزیت منطقه از چند مسیر در حال رخ دادن بوده و بیشترین توسعه از سمت شرق پاکستان است. به عنوان مثال بندر کراچی و گوادر زیرساخت‌های بسیار مناسبی را برای توسعه‌های ترانزیتی فراهم کرده‌اند. از سوی دیگر بندر ام‌القصر عراق در حال توسعه است که در این میان بندر چابهار می‌تواند نقش بسیار مهمی را برای ارتباط ترانزیتی ایفا کند. بر این اساس در صورتیکه پسکرانه، خط راه‌آهن و جاده توسعه یابد به یقین بندر چابهار بیش از این فعال خواهد شد.

ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد

غلامرضا محمدی، کارشناس گمرک، درباره اهمیت مناطق آزاد در توسعه تجارت گفت: در نخستین ماده قانون تشکیل مناطق آزاد و ویژه، هدف از تشکیل این مناطق تقویت صادرات، پردازش کالا، صادرات مجدد و ترانزیت کالا در جهت افزایش تولید، اشتغال مولد و تجارت جهانی بیان شده که بیشتر وظایفی گمرکی است.

 به گزارش ایرنا، این کارشناس ادامه داد: واحد امور گمرکی نخستین واحد اجرایی پس از تشکیل سازمان مناطق آزاد است و تمامی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دارای تشکیلات گمرکی هستند. تمامی واحدهای تجاری و افراد حقیقی که در محدوده منطقه آزاد فعالیت می‌کنند، از ابتدای ورود کالا تا فرآیندهای تولید و صدور کالا موظف هستند با این واحد گمرکی کار کنند. البته اصلی‌ترین و مهم‌ترین مزیت ایجاد کسب و کار در مناطق آزاد تجاری، مستثنا شدن از قوانین گمرکی است. بر اساس قانون شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد، تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف هستند و تردد و اقامت اتباع خارجی در منطقه آزاد تجاری آسان است. در منطقه آزاد، می‌توان شرکت را با ۱۰۰ درصد مالکیت خارجی ثبت کنید. محمدی ادامه داد: تعرفه‌های خدمات و حمل‌ونقل در فرودگاه‌های مناطق آزاد تجاری کمتر از سایر فرودگاه‌های کشور است. تمامی این مسائل در کنار هم از جمله مزایای مناطق آزاد تجاری و صنعتی هستند.

معضل واردات کالاهای لوکس

محمدی به مزیت مناطق آزاد در ایران نسبت به سایر کشورها اشاره کرد و گفت: در تمامی دنیا مناطق آزاد در یک منطقه محصور شده با وسعت محدود است. این مناطق برای تجارت و کار صنعتی و اقتصادی با تمام زیرساخت‌های لازم احداث شده و گستردگی زیادی ندارد.  اما در ایران مناطق آزادی به وسعت ۴۰۰ هزار هکتار بدون هرگونه زیرساختی راه‌اندازی شدند. به عبارتی دیگر وسعت مناطق آزاد و تعداد آن‌ها، به نسبت مناسب بوده اما به دلیل تجهیز نشدن، بهره‌برداری مناسبی از آنها انجام نمی‌شود. این کارشناس گمرک ادامه داد: مناطق آزاد باید به محل ورود فناوری‌های پیشرفته به داخل کشور و همچنین محلی برای تولید بدون دغدغه محصولات داخلی و صادرات آنها باشد. در حالی که هم اکنون مناطق آزاد تبدیل به دروازه واردات کالاهای خارجی تبدیل شده و در این مناطق به جای کارگاه‌های تولیدی تنها مجتمع‌های تجاری لوکس در حال احداث است. امروزه کاربرد و فعالیت مناطق آزاد کشور، اغلب به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری به داخل کشور محدود شده‌ است.

علت این امر را می‌توان فقدان مقررات و قوانین روشن جهت فعالیت این‌گونه مناطق دانست. در چند سال اخیر برخورد اشتباهی با تولیدکنندگان در مناطق آزاد شده که باعث دلسردی سرمایه‌گذاران فعلی و فرار سرمایه‌گذاران جدید به کشورهای همسایه شده است. معتقدم مشوق‌های معافیت مالیاتی و گمرکی باید اعمال شده تا شرایط به سامان‌دهی برسد. موضوع دیگر ابلاغ قانون ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ مبنی بر دریافت مجدد مالیات ارزش افزوده مورد انتقاد همگان است. ابلاغ این قانون فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان در مناطق آزاد ایجاد کرده است.

بسترهای صادرات فراهم شود

محمدی بهره‌گیری از فرصت‌های مناطق آزاد را را یکی از راه‌های توسعه اقتصادی دانست و در این‌باره توضیح داد: فلسفه‌ وجودی مناطق آزاد کشور، بهره‌وری بهینه از ظرفیت‌های موجود در راستای «تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی» در این مناطق است. همچنین طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری تمام فعالیت‌ها باید علم پایه و فناورانه بوده و در حوزه ظرفیت‌های اقتصادی و کشاورزی کشور، اقدامی ماندگار انجام شود تا علاوه بر تامین تولید داخلی، زمینه‌ی صادرات را نیز فراهم کند. وی در ادامه تصریح کرد: در ادبیات بین‌المللی، مناطق آزاد اقتصادی از تعاریف، اهداف، انواع و حتی اسامی متعددی برخوردارند، اما با بررسی این تعاریف، می‌توان دریافت که این مناطق از چارچوب و قواعدی کلی تبعیت می‌کنند. اغلب مناطق یک یا چند معافیت مالی و مقرراتی را در محدوده‌ای از سرزمین خود اعطا می‌کنند تا به هدف‌های خاصی برسند. این اهداف می‌تواند شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات باشد که با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه‌ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پدید خواهد آمد.

راهکار جذب سرمایه‌گذار

این کارشناس تجاری، جذب سرمایه را یکی از ابزارهای توسعه مناطق آزاد دانست و در این‌باره گفت: جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، از اهداف اصلی مناطق آزاد به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه محسوب شده که بدون تحقق آن‌ها، نمی‌توان منطقه آزادی را موفق دانست. با تحقق جذب سرمایه‌گذار، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه‌ای شکل خواهد گرفت. در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده‌فروشی اقلام خارجی (کالای همراه مسافر) به‌منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلی، در تضاد با مناطق آزاد موفق جهانی است. زیرا آثار منفی آن از قبیل کوچک‌کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی‌رویه، گریبان‌گیر اقتصاد ملی خواهد شد.

سخن پایانی

برخی افراد تشدید تحریم‌ها علیه ایران را دلیل اصلی عدم توسعه و تجهیز نشدن مناطق آزاد معرفی می‌کنند. این در حالیست کهع تا پیش از افزایش فشارهای تحریمی، کیفیت مناطق آزاد را افزایش ندادیم و در همان‌ سال‌ها نیز نتوانستیم آن‌طور که باید و شاید از مزیت‌های دارا بودن منطقه آزاد بهره‌برداری کنیم. دولت‌ها در ادوار گذشته تنها تعداد مناطق آزاد را بدون داشتن منطق مناسبی افزایش داده و به کیفیت و زیرساخت‌های ساختاری توجهی نکردند. این مهم‌ترین ضعف ایران در مدیریت مناطق آزاد است. با افزایش تحریم‌ها علیه ایران نیز می‌توان عنوان کرد همچنان مناطق آزاد می‌توانند برای توسعه تجارت و به طور کلی اقتصاد کشور مثمر ثمر باشند.