در گفت‌وگوی صمت درباره آسیب‌های اقتصاد پنهان مطرح شد
معدن زیرسایه ناهنجاری
آیا می‌توان ردپای اقتصاد پنهان را در بخش معدن هم دید؟در تعاریف آمده است؛ به هر نوع فعالیت اقتصادی که خلاف اقتصاد رسمی است، مالیات نمی‌پردازد و از نظارت دولت گریزان است، اقتصاد پنهان، سیاه، خاکستری، غیررسمی، زیرزمینی، سایه و... گفته می‌شود.
اگرچه اقتصاد غیررسمی را یکی از آفات کشورهای در حال توسعه می‌شمارند، اما تمامی نظام‌های اقتصادی دارای درجاتی از اقتصاد پنهان هستند.
اما برای یافتن پاسخ پرسش اول متن باید پیش از هر چیز این نکته را مدنظر قرار داد که نمی‌توان تعریف کامل و دقیقی از اقتصاد پنهان یا اقتصاد سیاه ارائه کرد، اما با مشاهده برخی ویژگی‌های این نوع از فعالیت‌های غیررسمی، روشن است که بخش معدن هم به این بیماری مبتلا است. استخدام کارگران بدون قرارداد یا با قراردادهای صوری، قاچاق یا برداشت غیرقانونی و اضافه‌برداشت و کم‌اظهاری معدنداران از جمله شاخصه‌های این نوع فعالیت نامطلوب در بخش معدن است.
صمت برای بررسی بیشتر آسیب‌های فوق، گفت‌وگویی با حسام‌الدین فرهادی‌نسب، فعال معدنی داشت که در ادامه می‌خوانید.
علت بکارگیری کارگران بدون قرارداد در معادن چیست؟
بروز چنین اتفاقی در معادن ممکن نیست، البته این احتمال وجود دارد که کارگران کشورهای همسایه مانند افغانستان در بعضی از معادن سنگ در شرایط غیرقانونی به کار گرفته شوند، اما در معادن دیگر، بروز چنین اتفاقی نادر است. به‌عبارت‌دیگر، به‌خاطر نظارت‌های نمایندگان بیمه و مانند آن، برای کارفرما به‌صرفه نیست که به چنین ریسکی تن دهد. بنابراین موضوع بکارگیری کارگران غیرمجازدر معادن به‌ندرت دیده می‌شود و آنقدر اندازه آن کوچک است که سهمی از وضعیت اشتغال در معدن را به خود اختصاص نمی‌دهد و نمی‌تواند در محاسبات اقتصادی، محلی از اعراب داشته باشد.
البته در سنگبری‌ها یا دیگر صنایع پایین‌دستی، شاهد چنین پدیده‌ای هستیم و بارها اداره کار یا بیمه مجموعه‌های معدنی متخلف را به‌علت استفاده از کارگران غیرمجاز، تعطیل کرده است.
برخی معتقدند یکی دیگر از شاخصه‌های اقتصاد پنهان، برداشت غیرمجاز یا قاچاق برای مثال از معادن طلا یا سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی است. با این نظریه موافق هستید و اساسا چرا این پدیده رخ می‌دهد؟
احتمال برداشت غیرمجاز و قاچاق از معادن طلا دور از ذهن است، زیرا برای برداشت اندکی از این ماده معدنی، باید حجم عظیمی از خاک برداشت شود، بنابراین احتمال چنین اتفاقی در معادن طلا، نزدیک به صفر است. البته ناگفته نماند که در بخش‌هایی از کشور، معادن طلای پلاسری وجود دارد که می‌تواند موردبرداشت غیرمجاز قرار گیرد، اما در این مناطق هم، به‌طور معمول حواس ساکنان محلی کامل جمع است و اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهند، اما درباره سنگ‌های نیمه‌قیمتی، این اتفاق به‌وفور رخ می‌دهد. به‌جرات می‌توان گفت جز چند معدن ثبت‌شده فیروزه، بخش عمده سنگ‌های نیمه‌قیمتی در کشور به‌صورت غیرمجاز برداشت می‌شود. این سنگ‌ها را به‌صورت خام یا راف برداشت می‌کنند و بعد از اینکه بخشی از عملیات فرآوری آن انجام شد و به مقداری از ارزش واقعی خود رسید، آن را به‌فروش می‌رسانند.
چطور می‌توان مانع این اتفاق شد؟
تا سند گوهرسنگ کشور منتشر نشود و به مرحله اجرا نرسد، هیچ کاری نمی‌توان کرد. البته یادآوری این نکته هم ضروری است، در سند گوهرسنگ که به آن اشاره شد، باز هم بسیاری از این موضوعات موردتوجه قرار نگرفته و نادیده مانده است. به‌عنوان‌مثال، در مفاد آمده در این سند نیز درباره نقشی که باید گمرک برعهده داشته باشد، یا وجود آزمایشگاه‌های معتبر و رعایت استانداردهای ضروری، نکته‌ای بیان نشده است.
تک‌تک این مسائل می‌تواند در ضعف سند تاثیرگذار باشد و مانع دستیابی به اهداف آن شود.
اگر قرار است واردات و صادرات سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی ساماندهی شود، به‌طورقطع باید بسیاری از ملاحظات را هم از نظر استانداردسازی داخلی و هم سروسامان دادن به مبادی ورودی و خروجی رعایت کنیم. این درحالی است که حتی در گمرکات کشور کارشناسانی نداریم که توانایی تشخیص سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی را داشته باشند و به‌این‌ترتیب، ممکن است ارزش‌گذاری‌ها بسیار نجومی و دور از واقعیت باشد.
علت اضافه‌برداشت و کم‌اظهاری معدنداران چیست؟
پیش از آنکه، وارد بحث کم‌اظهاری یا اضافه‌برداشت شویم، باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که بار معنایی کلمات با هم متفاوت است. به‌عبارت‌دیگر، چون دایره واژگان مورداستفاده در حوزه معدن محدود است، کلماتی که استفاده می‌شود، گاه بار معنایی منفی دارند، در حالی که آن بخش، خود معلول علت یا عواملی دیگر و آسیب‌دیده است.
با این مقدمه سال‌ها است که معضل کم‌اظهاری و اضافه‌برداشت در معادن ما به‌چشم می‌خورد. موضوع را می‌توان به‌این‌ترتیب شرح داد که وقتی قرار است بهره‌برداری، کار در معدن را آغاز کند، ابتدا باید مرحله اکتشاف را به‌خوبی پشت سر گذارد و گواهی کشف درستی دریافت کرده باشد، اما در برخی موارد دیده می‌شود در گواهی کشف‌های صادرشده، واقعیت‌ها ثبت نمی‌شود، میزان ذخیره به‌درستی مشخص نیست، عیار دقیق قید نشده و تنها به‌دلیل جهل معدندار و مکتشف یا دلایل شخصی، عیار و تناژ را بالاتر یا پایین‌تر نوشته است.
به‌هرحال، وقتی قرار است کسی پروانه بهره‌برداری بگیرد، باید براساس ذخیره معدن، جدول DCF یا نقد تنزیل شده و ارزش NVP یا ارزش فعلی خالص، طرحی اقتصادی ارایه دهد.
باوجوداینکه، وظیفه و رسالت اصلی سازمان نظام‌مهندسی معدن سروسامان دادن به طرح‌های معدن است، اما متاسفانه هنوز نتوانسته است از پس‌کار برآید و همچنان این طرح‌ها را کارشناسان مشخصی تهیه می‌کنند که گاهی تعهد چندانی نسبت به انجام درست آن ندارند.
به‌عبارت‌دیگر، اگر در گذشته معدنکار باید برای طرح معدنی درجه ۳ برای مثال ۱۲ میلیون تومان می‌پرداخت،حالا هم باید مبلغ فوق را به حساب نظام‌مهندسی واریز کند و هم چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان به کارشناس اداره بپردازد و با کمال تاسف، این شیوه رواج پیدا کرده است.
نکته دیگر این است که این طرح‌ها به‌طورکامل کپی‌پیست می‌شوند و کارشناس حتی حاضر نیست در مقابل پولی که می‌گیرد، کاری انجام دهد. به‌عنوان‌مثال برای طرح معدن سنگ‌آهنی در اصفهان نوشته بودند، که استخراج باید به روش نعل و پارس انجام گیرد، در حالی که این روش برای استخراج سنگ ساختمانی به کار می‌رود.
یا برای معدنی در استان کویری کاشان نوشته شده است، این منطقه، آب‌وهوایی مدیترانه‌ای دارد و... . حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
با این حساب می‌توان گفت ریشه مشکل، نابسامانی طرح‌های معدنی است؟
به‌هرحال وقتی اشکال اولیه در طرح‌ها به‌وجود می‌آید، به‌طورحتم در بقیه مسائل معدن هم اثر می‌گذارد، البته گاهی هم معدندار با این هدف که حقوق دولتی پایین‌تری پرداخت کند، میزان ذخیره و برداشت معادن کمتر از میزان برداشت واقعی اظهار می‌شود. همه این مشکلات چرخه باطلی را پدید آورده و مثل وضعیت اسب عصاری، هرچقدر تندتر حرکت کند، زودتر به نقطه اول می‌رسد، زیرا از اول این ماجرا محل اشکال بوده و پروسه فعالیت در معدن از زمان اکتشاف ایراد داشته است.
این کم‌اظهاری معدندار نیست؟
اکتشاف وظیفه بخش خصوصی نیست، بنابراین شاید معدندار برای اینکه ریسک کار کمتر شود، هزینه‌های کمتری را برای اکتشاف پرداخت کند . این اشتباه دوباره در طرح‌نویسی تکرار می‌شود و بعد در مرحله بهره‌برداری ادامه می‌یابد و به تمام پروسه فعالیت معدن از ابتدا تا انتهای کار تعمیم پیدا می‌کند. به‌این‌ترتیب، چرخه فساد شکل می‌گیرد و هریک از بخش‌ها تشدید کننده بخش دیگر خواهد بود.
اما جلوگیری از این اتفاق بسیار ساده است. به‌تازگی قرار شده، نقشه‌برداری همه معادن با پهپاد انجام شود. وقتی این اتفاق بیفتد، باتوجه به توپوگرافی اولیه، میزان برداشت‌ها به‌طورکامل مشخص خواهد شد. برای مثال معدنداری که ادعا کرده در ۵ سال گذشته در مجموع ۵۰۰ هزار تن برداشت کرده و براساس نقشه برداری پهپار مشخص شود کم‌اظهاری داشته و میزان برداشت وی در این مدت ۲ میلیون تن بوده، می‌توان رفته رفته مانع از شکل‌گیری و توسعه این روند در معادن شد.
هرچند روشن است که این نقطه آغاز دعواهای دیگری در بخش معدن خواهد شد، اما به‌نظر من، اتفاق مبارکی است و به‌هرحال باید کار را از جایی شروع کرد.به گفته بسیاری از فعالان این حوزه باید جنبش یا جهاد اصلاح طرح‌های معدن از نقطه‌ای آغاز شود. اگر این بخش اصلاح شود، به‌طور خودکار بسیاری از مشکلات و معضلات بخش معدن حل می‌شود.
برای روشن شدن اینکه چه نقطه ضعف‌هایی در بخش آماری، تدوین طرح‌های اقتصادی و ظرفیت‌های معدنی وجود دارد، می‌توان به ذکر یک مثال بسنده کرد. ازیک‌طرف، استان اصفهان قطب سنگ ایران است و بیش از یک‌سوم سنگبری‌های ایران در استان اصفهان قرار گرفته و از طرف دیگر، وقتی قرار است هر واحد سنگبری پروانه بگیرد، باید هم ظرفیت اسمی و هم سالانه خود را اعلام کند، اما طنز تلخ اینجا است که کل ظرفیت اسمی همه کارخانه‌های سنگبری استان اصفهان، کمتر یا برابر با شهر قم است. همین وضعیت را باید به معادن هم تعمیم دهیم و این فاجعه‌ای است که در آمار تدوین طرح‌های اقتصادی معان و ظرفیت‌های بخش معدن دیده می‌شود.
وقتی همه این مقدمات را با هم جمع کنیم تا حدی علت کم‌اظهاری‌ها روشن می‌شود، البته قرار نیست این نوع عملکرد را توجیه کرد، اما برای حل این معضل، باید واقع‌بین بود.
در معادن غیرسنگی یا سنگ‌های صنعتی، اختلاف بر سر میزان باطله‌برداری یا عیارسنگ است. برای مثال وقتی موارد یاد شده تنها بخشی از مجموعه و ملقمه‌ای از اتفاقاتی است که گاهی در بخش معدن به‌عنوان کم‌اظهاری یا اضافه‌برداشت معدنکار رخ می‌دهد.
راهکار قانونی برای حل این موارد چیست؟
در قانون آمده است که اگر اضافه‌برداشت یک‌بار تا سقف ۲۵ درصد اتفاق بیفتد، معدندار می‌تواند با تشخیص و تایید سازمان صمت و شورای معادن استان، حقوق دولتی آن را پرداخت و اضافه‌برداشت خود را موجه کند، اما همان‌طور که گفته شد، این اتفاق فقط یک‌بار قابل‌چشم‌پوشی است و بعد از آن، در صورت بروز تخلف باید طرح اقتصادی اولیه معدن اصلاح شود که البته این موضوع از نظر علمی درست است. اما به‌این‌ترتیب، خودبه‌خود زمینه‌ای فراهم می‌آید که معدندار از اظهار واقعیت سر باز می‌زند و حتی اگر می‌خواهد به شفاف شدن عملکرد کمک کند، به‌خاطر سنگ‌اندازی‌هایی نهاد‌های مختلف و جریمه سنگینی که باید بابت خوداظهاری بپردازد، ممکن است از شفاف‌سازی و اعتراف به اضافه برداشت پشیمان شود و از انجام این کار سرباز بزند.
این دست از آسیب‌های اقتصادی چه آثار و هزینه‌ای برای بخش معدن دارند؟
ناهنجاری در هر بخشی از اقتصاد بقیه موجب ریزش دومینو وار بقیه بخش‌ها می‌شود.
اما همان‌طور که گفته شد، اشتباهی که از ارایه یک طرح نادرست آغاز می‌شود، در ادامه به محاسبه نادرست حقوق دولتی و مشکلات متعدد پس از آن ختم می‌شود. شاید همان اثر پروانه‌ای که در موضوعات روانشناسی و جامعه‌شناسی مطرح است، در معدن هم وجود دارد.
وقتی همه جوانب یک طرح را در نظر نگیریم و سرسری از بعضی مسائل رد شویم، شاید زمانی با آثار تخریبی آن مواجه شویم که دیگر دیر شده و فرصت اصلاح ازمیان رفته باشد.
سخن پایانی
لازم به یادآوری است که بررسی و اصلاح مشکلات ریشه‌ای حوزه معدن نیازمند بحث و بررسی بیشتر است و به‌زودی دوباره به آن برمی‌گردیم.
صمت علاقه‌مند است، شنونده نظرات و انتقادات شما در این زمینه باشد.
ارسال نظر