صادرات با قیمت دستوری رونق نمی‌گیرد
یک فعال اقتصادی و صادرکننده گفت: در شرایطی که دولت قبل نتوانسته بود تورم را مهار کند، برای محصولات کشاورزی قیمت دستوری تعیین کرد و این یک بی‌انصافی بزرگ در حق کشاورز و تولیدکننده بود.
رضا سواری در گفتگو با «روزگارما» با اشاره به اثرگذاری بی‌ثباتی قیمت‌ها روی هزینه‌های جانبی و جاری صادرات و به تبع آن قیمت تمام‌شده محصولات، گفت: این عامل یکی از دلایل افت قدرت رقابت‌پذیری کالای ایرانی در بازار منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در سال‌های اخیر است.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به دلیل تورم بالا در کشور، هزینه‌های ترنزیت محصولات به شدت افزایش یافته است، هزینه‌های حمل‌ونقل به طور سرسام‌آوری افزایش یافته است، افزود: در سال‌های اخیر تعرفه تزانزیت محصولات کشاورزی به شدت افزایش یافته تا جایی که می‌شود ادعا کرد تقریباً دو برابر شده و همین عامل روی قیمت تمام‌شده به شدت تاثیرگذار بوده و هست. این روند نابخردانه در اقتصاد، در مدتی کوتاه ضمن کاهش صادرات، پای رانت و فساد را حتی به سیستم حمل‌ونقل کشور نیز باز کرد.
سواری اظهار داشت: در چنین شرایطی که دولت قبل نتوانسته بود تورم را مهار کند، برای محصولات کشاورزی قیمت دستوری تعیین کرد و این یک بی‌انصافی بزرگ در حق کشاورز و تولیدکننده بود.
این تولیدکننده تصریح کرد: رویکردهای دولت قبل در اقتصاد کشاورزی سبب کاهش انگیزه و رغبت تولیدکنندگان و کشاورزان به ادامه فعالیت حتی در بازارهای داخلی شد. به این موارد اتخاذ سیاست‌های نادرست و ناپخته که هیچ تطابق معنادار و ماهوی با واقعیت‌های بازار نداشت را هم باید اضافه کرد تا دلیل کاهش تولید و صادرات در بخش کشاورزی را به وضوح دید.
سواری خاطرنشان کرد: در حالیکه سال‌ها بریا بهبود زیرساخت‌های کشور در صنعت دام و طیور تلاش شده بود و برنامه‌نهای خوبی نیز برای تولید با کیفیت محصولات، طراحی و در حال اجرا بود، سیاست‌های نادرست دولت قبل کار را به جایی رساند که هم محصول در بازار کمیاب شد، هم قیمت‌ها به شدت افزایش یافت و هم زیرساخت‌ها آسیب دید و در نهایت چرخه‌ای ایجاد شد که در آن همه اعم از تولیدکننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ناراضی بودند.
ارسال نظر