ماجرای هفت تپه به کجا رسید؟

اواسط اردیبهشت ماه امسال بود که خبری منتشر شد مبنی بر این که پس از رسیدگی‌های قضایی به پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و با ورود دستگاه‌های نظارتی، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر و این شرکت به بیت المال بازگشت.

این شرکت که از سال ۱۳۹۴، توسط سازمان خصوصی‌سازی کشور به فعالان بخش خصوصی واگذار شده بود، با شروع اعتراضات کارگری وارد مرحله تحقیق و تفحص توسط نهادهای نظارتی شد و در نهایت، این نهادها حکم به خلع ید مالک بخش خصوصی دادند و همزمان با اعلام این خبر، فعالان کارگری این شرکت اطلاع دادند که مالک خلع ید شده، در حال تخلیه انبارهای کارخانه است.

ادعاهای جدید مالکان خلع ید شده

با وجود این که حکم خلع ید بخش خصوصی از این مجموعه بزرگ صادر شده اما روز سه شنبه، هشتم تیرماه، اعضای هیات مدیره این شرکت، ادعاهای جدیدی را مطرح کردند. احسان الله اسد بیگی رئیس هلدینگ اریاک و عضو هیات مدیره کشت و صنعت هفت تپه بیان کرد: هفت تپه میدان تاخت و تاز سیاست شد. زمانی که این شرکت دولتی بود، کارنامه مشخصی داشت و امروز که خصوصی‌سازی شده است هم کارنامه مشخصی دارد. اگر اجازه بدهند ما در حال جبران مشکلات هستیم و اسناد و مدارک نشان می‌دهد که ما حقوق‌های عقب افتاده را به روز کرده‌ایم. طبق اسناد، هفت تپه حدود ۸۰۰ میلیون دلار ضرر انباشته داشت که از بیت المال استفاده شده و با چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی پرداخت شده است.

او گفت: کارخانه الکل به روز شده و کارخانه‌های جدیدی به مجموعه اضافه شده است. تمام ادعا‌های ما قابل رویت است. در بیش از ۵۰ سال تجربه تولید و تجارتی که در کشور داشتیم با مشکلات زیادی مواجه شدیم. حقوق‌های پرداختی ما قابل رویت است و حتی نسبت به پرداختی‌های پایتخت حقوق‌های خوبی پرداخت می‌شود.

این ادعا در حالی مطرح شده است که هیچ سندی مبنی برای پرداخت‌ها ارائه نشده و کارگران آن را تکذیب می‌کنند. کارگران حاضر در این کارخانه می‌گویند که مدیران خلع ید شده این کارخانه مدت هاست حتی سری به این کارخانه نزدند و منبع اصلی تولید الکل در این کارخانه دچار مشکل است.

این عضو هیات مدیره در ادامه مدعی است؛ حدود ۲ هزار و ۲۰۰ نفر بدون ضابطه قانونی وارد هفت تپه کرده بودند.

او تاکید کرد: برای برون رفت از این موضوع طرح چغندر قند را توسعه دادیم تا چرخه تولید خوبی ایجاد شود. با ایجاد مسائل قضایی از ورود دستگاه‌ها جلوگیری کردند و این طرح متوقف شد. دستگاه‌ها آماده بارگیری بود؛ بار‌ها به سازمان بازرسی کشور التماس کردیم، هزار و ۲۰۰ کانتینر آماده بارگیری بود. در نهایت مسائل امنیتی و پرونده ارزی برای ما ایجاد شد. ارز نگرفته‌ایم مگر برای واردات تجهیزاتی که مورد نیاز کارخانه بوده است. دستگاه‌های عظیمی بود که روزی ۱۸ هزار تن چغندر قند می‌گرفت و می‌تواتند اشتغال زیادی ایجاد کند. توسط شرکت واسط قرار داد بستیم تا کارخانه چغندر قند را وارد ایران کنیم، اما فرآیند متوقف شد.

هیچ ابلاغیه‌ای برای لغو واگذاری به‌دست ما نرسیده است!

او گفت: هیچ ابلاغیه‌ای برای لغو واگذاری به‌دست ما نرسیده است. تمام رسانه‌ها ما را بایکوت کرده بودند و حاضر به انتشار پاسخ ما نبودند. نماینده مجلس پشت تریبون از اتهامی که می‌خواهد مطرح می‌کند و نه شکایت ما به جایی می‌رسد و نه رسانه‌ها حاضر به پوشش دهی جوابیه‌ ما بودند. روزنامه‌ها اعلام کردند که امید اسد بیگی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پول مردم را خورده است.

این ادعا نیز در حالی مطرح می‌شود که حکم خلع ید در شعبه ۲۱ دادسرای آن شهر صادر شده است.

او ابراز کرد: تا سال آینده ۳ هزار کارگر جدید استخدام خواهیم کرد. ۲ هزار میلیارد تومان پروژه ما معلق شده، کارخانه رب گوجه ما تعطیل شده. گوجه‌هایی که امروز دور ریخته می‌شوند می‌توانست در راستای تولید به کار گرفته شود. ۶ ماه است که پروانه بهره‌برداری تولید ام دی اف ما را لغو کرده‌اند. آب را قطع می‌کردند و می‌گفتند اسد بیگی‌ها قطع کرده‌اند.

شاهدان فعال در این کارخانه می‌گویند که این صنعت مشکلات عدیده دارد و کارخانه رب گوجه فرنگی مدت هاست تعطیل است و اجازه ورود گوجه فرنگی برای تولید رب به آن داده نمی‌شود، یکی از کارگرها می‌گوید حتی در مخازن تولید الکل اسید ریخته شده و مخازن از کار افتاده‌اند.

نظارتی که نیمه کاره ماند

در حالی که اعضای هیات مدیره این شرکت ادعاهای جدیدی را مطرح کرده اند، کارگران این شرکت در واکنش به این ادعاها اعلام کرده‌اند که هیچ یک صحت ندارد زیرا حتی بسیاری از کارگران فعلی اخراج شده‌اند و ادعای استخدام جدید نمی‌تواند صحیح باشد. حتی کارخانه رب نیز که ادعا کرده‌اند راه‌اندازی شده، در تعطیلی به سر می‌برد و تمامی منابع ذخیره‌سازی گوجه نیز، تعطیل هستند.

لازم است که نهاد‌های نظارتی و قانونی پس از این که حکمی را صادر می‌کنند، بر اجرای آن نیز نظارت داشته باشند. همانطور که حکم خلع ید بخش خصوصی را به دلیل تخلفات متعدد، صادر کرده اند، باید برای اجرای این حکم نیز اقدام کنند تا صدمات بیشتری به این شرکت و کارگرانش وارد نشود و بتواند دوباره رونق بگیرد.