دلایل ضعف ساختاری صادرات صنعتی ایران چیست؟

حال و هوای این روزهای اقتصاد و به تبع آن صادرات کشور، خوب نیست. صادرکنندگان در بازگرداندن ارز صادراتی خود به کشور با چالش هایی رو برو هستند و مشکلات و موانع موجود بر سر راه آنان موجب شده که  نسبت به صادرات  دلسرد شوند. اما در این میان نباید از ضعف ساختاری صادرات  صنعتی ایران نیز غافل بود. باید دید که دلیل این ضعف ساختاری چیست؟ خبرنگار گسترش نیوز به منظور دریافت پاسخ این سوال گفت و گویی را با علیرضا کلاهی صمدی،  نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران ترتیب داده و نظر وی را در این خصوص جویا شده است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

بازگردان ارز صادراتی

صمدی در ابتدای این گفتگو با بیان اینکه موضوع الزامات ارزی به معنی واقعی کلمه دست و پاگیر شده است، اظهار داشت: شرکت‌های دولتی مواد اولیه که با ورودی یارانه‌ای در داخل کشور تولید می‌شوند را با دلار آزاد و بعضاً گرانتر به تولیدکنندگان داخلی می فروشند و از طرفی نیز دولت انتظار دارد که صادر‌کننده ارز حاصل از این صادرات را با تمام مشکلات و ناکارآمدی های موجود در سامانه نیما به فروش برساند.

وی در ادامه بیان کرد: بخش خصوصی واقعی در رقابت سنگین با رقبای خارجی جنس صادراتی خود را نهایتاً با حاشیه سود ۵ الی ده درصدی به فروش می رساند، یعنی به طور میانگین از هر ۱۰۰ دلار که صادر می‌کنند ۹۰ تا ۹۵ دلار صرف هزینه های مستقیم از جمله حقوق کارگر، اقساط بانکی، صورت حساب تهیه مواد اولیه و غیره می‌شود. لذا از همین رو صادر کننده بالاخره و بالاجبار راهی برای بازگشت ارز صادراتی خود پیدا خواهد کرد.

دلیل ضعف ساختاری صادرات صنعتی ایران

 نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: صادرکنندگان کشور نتوانسته‌اند که برحسب تولیدات خود سبد صادراتی متنوع تری را ارائه دهند و همچنین موفق به برند سازی نشده اند که این دو دلیل موجب ضعف ساختاری صادرات  صنعتی ایران است.

وی همچنین افزود: چیزی که امروزه با نام صادرات کالاهای غیرنفتی شناخته می شود، صادرات محصولات انرژی یا صادرات منابع خدادادی کشور در قالبی دیگر است. به عبارتی می‌توان گفت میعانات گازی که صادر می‌شوند صرفا اسم صادرات غیرنفتی را یدک می‌کشند اما در بطن خود برگرفته از نفت هستند و محصولات پتروشیمی که صادر می شوند نیز عملاً از گاز به دست می‌آیند.

کلاهی صمدی در ادامه با بیان اینکه صادرات صنعتی واقعی در کشور ما یک عدد از این میزان صادرات است، گفت: صادرکننده وقتی به خام‌فروشی روی می آورد تعداد محصولات صادراتی اش محدود می‌شود که همین امر موجب ریسک بالای از بین رفتن بازار صادراتی خواهد شد. در صورتی که اگر زنجیره ارزش در کشور درست شکل می گرفت و ما به جای خام‌فروشی میزان زیادی محصول توسط چند صد شرکت تولید کننده بخش خصوصی تولید می‌کردیم و به امر صادرات این محصولات به هزاران بازار صادراتی مشغول می‌شدیم در این صورت ریسک از دست رفتن بازار هدف صادراتی نیز به شدت کاهش می‌یافت.

ظرفیت های صادراتی کشورهای همسایه

وی در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه ما نتوانستیم از ظرفیت های صادراتی کشورهای همسایه بهره کافی را ببریم، خاطرنشان کرد: فرصت‌هایی که ما در آسیای میانه از دست دادیم را نباید در بازارهای مهم کشورهای همسایه مانند عراق از دست بدهیم لذا از همین رو شرکت های ایرانی با برقراری یک ساز و کار باید بتوانند در این کشور پایگاه‌هایی به صورت ریشه‌ای و عمیق ایجاد کنند که یکی از الزامات این اقدام کنترل کردن بی کیفیت ها و تولیدی های زیر پله‌ای است.

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به اینکه یکی از دلایلی که ما تقریباً عمده بازارهای صادراتی خود را از دست داده ایم کیفیت پایین اجناس ایرانی است، تصریح کرد: متاسفانه تعدادی از تولید کنندگان زیر پله ای به منظور سود بیشتر با حداقل کیفیت کالاهای خود را صادر می‌کنند که این امر موجب می‌شود که رقبای صادراتی ما از این فرصت استفاده کرده و بازار هدف صادراتی ما را به نفع خود تغییر دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه شرکت‌های داخلی نیز برای برندسازی و حضور بلند مدت در بازارهای هدف صادراتی برنامه مشخصی ندارند، تصریح کرد: دولت نیز برنامه خاصی برای توانمندسازی شرکت‌های صادراتی ندارد از همین رو یکی از پیشنهادات مشخص ما در این خصوص به منظور کاهش بهای مصرف کننده داخلی و هم کمک به صادرات این بود که مواد اولیه صنعتی در بورس کالا به صورت اعتباری ۶ ماه عرضه شود که این اقدام موجب رفع یا کاهش آثار تخریبی بحران کرونا، کاهش قیمت مصرف‌کننده داخلی، حفظ قدرت خرید مردم و کاهش هزینه‌های پروژه های دولتی خواهد شد و از طرفی نیز کمک بسیار جدی برای توسعه صادرات محسوب می‌شود.

بی ثباتی قوانین در حوزه صادراتی کشور

کلاهی در پایان با اشاره به اینکه تعدد و بی ثباتی قوانین در حوزه صادراتی کشور نیز یکی از مهمترین چالش های موجود در مسیر صادرات است، گفت؛ به منظور حفظ توسعه صادرات کشور دولت بخش خصوصی و واقعی را به حال خود رها کند.