چه آینده ای در انتظار صنایع بورسی است؟

حالا وزیر صمت در مصاحبه‌ای از سامان دادن قیمت‌های برخی از محصولات پتروشیمی خبر داده است و این خبر بعد از سیگنال‌های منفی به بازار خودرو و سیمان ایجاد نگرانی برای سهام‌داران و فعالان بازار سهام شده است.

امید موسوی، کارشناس بازار سرمایه درباره اثرات قیمت‌گذاری دستوری در صنایع بورسی گفت: در کوتاه مدت ممکن است قیمت‌گذاری دستوری موجب آرامش در بازار شود و به بهبود وضعیت فعلی کمک کند اما باید سیاست‌گذار توجه داشته باشد اثرات میان‌مدت و بلندمدت آن برای اقتصاد قابل تحمل است؟

موسوی به برخی از اثرات قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: شکستن کمر تولید ایرانی و کارآفرین داخلی، سوبسید به وارد کننده و کالای خارجی،کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی، کمیابی و احتکار کالا و محصولات از جمله اثرات مخربی است که اقتصاد دستوری در پی خواهد داشت.

موسوی می‌گوید قیمت‌گذاری دولت در صنایع مادر، زمینه‌ساز تورم‌های بعدی و شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق است. همچنین این موضوع به ایجاد اختلال در مکانیزم‌های بازار و رانت‌پاشی و آسیب به منافع سهامدان صنایعی چون خودرویی، فولادی، سیمانی، غذایی منجر می‌شود.

این کارشناس بازار معتقد است قیمت‌گذاری دستوری باعث انحراف منابع شرکت‌ها و افزایش زیان آن‌ها می‌شود. و همین باعث می‌شود که اعتماد به دولت و قانون‌گذار کاهش یابد.

موسوی در این گفتگو به این موضوع اشاره کرد که با قیمت‌گذاری دستوری استراتژی شرکت‌ها از نوآوری به فروش بیشتر تغییر می‌کند و زمانی که نوآوری در محصولات به تفاوت قیمت منجر نمی‌شود انگیزه نوآوری در بلند مدت از بین می‌رود و در بلندمدت به کاهش کیفیت محصول منجر می‌شود.

در نتیجه تغییر در نرخ فروش شرکت‌ها و بسته شدن دست و پای آن‌ها نرخ بیکاری کارگران بیشتر شده و کاهش بهره‌وری در تولید به از بین رفتن منابع کشور ختم می‌شود.

این کارشناس بازار در بخش دیگری تاکید کرد: مناسب‌ترین راهکار برای از بین رفتن قیمت‌گذاری دستوری شکل‌گیری بازار، تقویت طرف عرضه و افزایش رقابت در بازار است. همچنین اگر نظام توزیع را بهبود ببخشیم و ساز و کارهای بورس کالا و قیمت تعادلی در بازار را تقویت کنیم می‌توانیم از شدت قیمت‌گذاری دستوری کم کنیم.