سهام عدالت دوباره دولتی می شود؟
چیزی نمانده تا موعد ۲۰ اسفند و انتخابات اعضای هیئت مدیره سهام عدالت استانی و انتقادها نسبت به آن افزایش یافته است. طبق آمارها، ۳۰ میلیون از ۵۰ میلیون نفر مشمولان سهام عدالت با انتخاب روش غیر مستقیم، ذی‌نفع این انتخابات محسوب می‌شوند. از سوی دیگر ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.
برخی هشدار می‌دهند که به دلیل ناآشنایی ذی‌نفعان، احتمال دولتی شدن دوباره سهام عدالت وجود دارد. دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نگرانی‌ها در مجلس برای دولتی شدن مجدد سهام عدالت در قالب مجموعه شرکت‌های استانی سهام عدالت خبر داد.
پور ابراهیمی با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت‌های مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت گفت: «متاسفانه به دلیل نبود اطلاع‌رسانی و تعیین افراد طبق مصوبه دولت برای شورای عالی بورس، نگرانی جدی برای تبدیل شدن مجموعه سهام‌های شرکت‌های استانی سهام عدالت به مجموعه‌های متعلق در اختیار دولت وجود دارد.
این تصمیم سبب می‌شود هیئتی مرکب از مدیرکل امور اقتصاد و دارایی هر استان به‌عنوان رئیس، معاون هماهنگی هر استان به‌عنوان دبیر و نمایندگان دو تشکل اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به‌عنوان اعضا، انتخابات مجامع استانی را برگزار کنند.
این بدان مفهوم است که جایی که باید خود مردم برای مجامع خود تصمیم بگیرند، این مدیران تصمیم‌گیر خواهند بود. دولت به دنبال این است که ماهیت مدیریت این شرکت‌ها را در دست بگیرد.»
افرادی که روش غیر مستقیم را برای سهامداری سهام عدالت انتخاب کرده اند و تعداد آن‌ها بیش از ۳۱ میلیون نفر اعلام شده است، به جای سهامداری ۳۶ شرکت بورسی، سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی خواهند شد. شرکت‌هایی که در مجموع سرمایه قابل توجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی را در اختیار دارند که رقم قابل توجهی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. با این حال، شاید کمتر سهامدار غیر مستقیمی باشد که از این موعد، فرایند حضور در مجامع به صورت الکترونیکی یا نحوه کاندیدا شدن برای هیئت مدیره این شرکت‌ها خبر داشته باشد. بماند این که هنوز خیلی از مردم بسیاری از مفاهیم ابتدایی را که فعالان بازار سرمایه با آن سرو کار دارند، نمی‌دانند. حتی هنوز ۱۳ میلیون نفر از این سهامداران، فرایند پذیرش در سامانه سجام را طی نکرده‌اند! این‌ها مسائلی است که نگرانی کارشناسان را برانگیخته است.
پورابراهیمی گفته بود: «احتمالاً نشست مشترکی با رئیس قوه قضاییه برای بررسی جنبه‌های قضایی و حقوقی این موضوع برگزار خواهیم کرد.»
او تصمیم شورای عالی بورس در زمینه برگزاری این انتخابات را از نظر کمیسیون اقتصادی فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: «لغو انتخابات ۲۰ اسفند و برگزاری انتخابات قانونی محور نشست آتی کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد خواهد بود. معتقدیم حق رای مردم نمی‌تواند به یک کانون بدون هویت در اقتصاد منتقل شود و انتقال حق مردم در خرید و فروش سهام در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی درست نیست.»
ارسال نظر