چند درصد مردم سهام عدالت را می‌فروشند؟

علی رحمانی مدیرعامل اسبق بورس تهران اهداف پیدا و پنهان ورود سهام عدالت به بورس را مورد بررسی قرار داد. گزیده این گفت‌وگو به این شرح است:

ایده سهام عدالت به قبل از دولت نهم برمی‌گشت چراکه استدلال بر این بود که کارخانه‌ها و صنایع بزرگ از طریق وضع محرومیت‌هایی بر همه مردم احداث شده‌اند و رشد کرده‌اند و باید دولت برای جبران این هزینه‌ها، مردم را در اقتصاد سهیم کند. زمانی که تصمیم گرفته شد که خصوصی‌سازی با واگذاری شرکت‌های بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شود، دولت وقت تصمیم گرفت که طرح سهام عدالت را که توزیع سهام شرکت‌های دولتی به عموم مردم بود کلید بزند. البته نباید تردید داشته باشیم آقای احمدی‌نژاد با انگیزه کسب محبوبیت در بین توده‌های مردم مصمم شد طرح سهام عدالت را اجرایی کند. شاید اگر چنین انگیزه سیاسی وجود نداشت تا این اندازه به طرح سهام عدالت توجه نمی‌شد. در آن مقطع تصمیم گرفته شد که به دو دهک پایین جامعه سهام با ارزش یک میلیون تومان با صد درصد تخفیف و به سایر افراد جامعه سهام با ارزش یک میلیون تومان با ۵۰ درصد تخفیف داده شود. البته آن ۵۰۰ هزار تومان هم که باید سایر افراد جامعه پرداخت می‌کردند، قرار شد از محل سود سال‌های آتی سهام مستهلک شود تا در نهایت سهام عدالت برای عموم مردم آزاد شود.

راهی برای کسب محبوبیت

با توجه به پایان دوره اول دولت آقای احمدی‌نژاد بیش از هر زمان دیگر این انگیزه تقویت شد تا دولت با پرداخت سود زودهنگام از محل سهام عدالت به مردم، کسب محبوبیت کند. به همین خاطر دولت وقت برای کسب رای و جلب محبوبیت برای موفقیت در دوره دوم ریاست‌جمهوری به شرکت‌هایی که در سبد سهام عدالت بودند، فشار آورد تا به مردم سود پرداخت کنند. در حالی که آن سودها باید صرف استهلاک بدهی سهامداران عدالت می‌شد.

پرداخت سود به مردم از محل سهام عدالت باعث شد تا فشار زیادی به شرکت‌های بزرگ کشور وارد و از این محل متضرر شوند آن هم در زمانی که نیاز به حفظ سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری‌هایشان داشتند. همین مسئله باعث بالا گرفتن انتقاد از طرح سهام عدالت شد. مشکل اینجاست که دولت‌ها در این زمینه نمی‌توانند از انگیزه‌های سیاسی خود چشم‌پوشی کنند. نمونه دیگر در مورد انقلاب سفید شاه است. در آن زمان دو طرح مشارکت کارکنان در سود و مشارکت کارکنان در مالکیت مطرح شد. بر اساس آن شرکت‌های خصوصی ملزم شدند تا ۳۳ درصد سهام خود را به کارگرانشان واگذار کنند. در آن مقطع هم بحث بر سر این بود که در شرایطی که شرکت‌ها نیاز به افزایش سرمایه داشتند تا فعالیت‌های خود را توسعه دهند فشار بسیاری به آنها تحمیل شد تا بین کارکنان سود تقسیم کنند. اتفاقاً سازمان خصوصی‌سازی پس از انقلاب بر پایه همان سازمان گسترش مالکیت صنعتی بنا نهاده شد.

نسبت صفر بدهی به دارایی

در مجموع فشار ناشی از تقسیم سود سهام عدالت با انگیزه سیاسی باعث شد تا پس‌انداز شرکتی در اقتصاد ایران از بین برود. کافی است نرخ پس‌انداز شرکتی در شرکت‌های واگذارشده به طرح توزیع سهام عدالت را بررسی کنید، آن‌وقت متوجه می‌شوید چه بر سر این شرکت‌ها آمده است. من در بررسی که اخیراً داشتم، متوجه شدم ده‌ها شرکت واگذارشده به طرح توزیع سهام عدالت هستند که نسبت بدهی به دارایی‌هایش صفر است. یعنی تمام منابع آن شرکت‌ها از محل سرمایه و پس‌اندازهای شرکتی که در قالب سود انباشته و اندوخته بوده است، محقق می‌شود.

در همان دوره آقای احمدی‌نژاد با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری موضوع ورود به بورس مطرح بود. با وجود مصوبه دولت، مقام معظم رهبری ابلاغیه‌ای را دادند که سهام عدالت باید در داخل شرکت‌های استانی سرمایه‌گذاری برود و این شرکت‌ها باید آماده شوند تا وارد بورس شوند. من در آن زمان مدیرعامل شرکت بورس بودم. با توجه به این ابلاغیه جلسات کارشناسی با حضور مسوولان خصوصی‌سازی و سازمان بورس برگزار کردیم. حتی در مورد چگونگی حسابرسی بحث کردیم که رویه‌های حسابرسی یکنواخت برای این شرکت‌ها داشته باشیم و مدل‌های عملیاتی تعریف شود. حتی کمی که جلوتر رفتیم متوجه شدیم، یکسری تعاونی هم در این رابطه شکل گرفته است. جالب بود که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی صرفاً کاغذی بودند و نه تعداد سهامداران، نه دارایی‌ها و نه پورتفوی آنها مشخص نبود. سرانجام به ما گفتند موضوع ورود به بورس را پیگیری نکنید، فعلاً زمان مناسبی نیست. این مسئله مسکوت ماند تا به دوران دولت آقای روحانی رسید.

دولت یازدهم تعهدات دولت قبلی را در مورد سهام عدالت زیر پا گذاشت. یعنی برای افرادی که تخفیف ۵۰درصدی برای آنها در نظر گرفته شده بود سود بر اساس میزان مستهلک‌شده تخصیص داده شد و ارزش برگ‌های سهام یک میلیون تومانی به نصف رسید. یکسری از سهم‌ها را هم از پورتفوی سهام عدالت خارج کرد که می‌توان به سهام پالایشگاه‌ها اشاره کرد. معتقدم این مسئله از سوی مردم قابل پیگرد است. دولت با چه حقی سهام مردم را جابه‌جا کرده است؟ هرچند دولت آقای روحانی در ابلاغیه‌ای اعلام کردند که هرکس مایل است، باقی پول را پرداخت کند تا ارزش سهامش به همان یک میلیون تومان برسد. اما به هر حال، به نظرم در حق مردم اجحاف شده است، چراکه برگه‌های یک میلیون تومانی برای بخشی از مردم به ۵۰۰ هزار تومان رسید.

در اوایل سال ۱۳۹۲ با انتخاب آقای روحانی، بورس رونق خوبی پیدا کرد اما این وضعیت دوام چندانی نداشت و بازار از دی‌ماه همان سال دچار رکود عمیقی شد. اینکه این سهام چگونه ساماندهی شود و به‌دست مردم برسد، یک چالش جدی بود. یک پیشنهاد این بود که یک صندوق قابل معامله بزرگ تشکیل شود و همه سهام در این صندوق جای گیرد و مردم سهامدار شوند تا به مرور با فروش سهام از سوی مردم، این صندوق‌ها هم کاملاً برچیده شود و همه سهام در دست مردم باشد. اما هیچ‌کدام از این بحث‌ها چندان جدی گرفته نشد تا اینکه به زمان حال رسیدیم. در زمان حاضر، مردم در تنگنای مالی هستند و نقدینگی به سمت بورس آمده است، این مسئله ظرفیت بالایی برای جذب نقدینگی از طرف فروش سهام به وجود آورد که سهام عدالت هم می‌تواند با استفاده از این فرصت، به فروش رسد.

در چنین وضعیتی به نظرم دولت دو هدف را دنبال می‌کند. البته این عرضه‌ها مستقیم بر بودجه دولت اثر ندارد، اما فشار مالی را بر دولت کم می‌کند. با توجه به اینکه اکنون ارزش سهام عدالت بین ۸ تا ۱۱ میلیون تومان است، می‌تواند از یک طرف فشار مالی را بر دولت کاهش دهد و از طرف دیگر، برای بخشی از مردم، تسکینی در برابر فشار تورم باشد. باید توجه کنیم که در طول دو سال اخیر، تورم بالا قدرت خرید بخش قابل توجهی از جامعه را به شدت کاسته است. پس هدف اول، کاستن فشار مالی بر دولت و هدف دوم کمک به بخش نیازمند جامعه بوده است. با این حال، به نظرم در طراحی مدل واگذاری، دولت دچار اشتباه شده است.

بهترین روش واگذاری این است که بیشترین پول را عاید سهامداران کند. مثلاً می‌توانستیم به جای اینکه به هر نفر ۱۰۰ سهم بدهیم، از طریق همان ETF، سهام را بلوکی می‌فروختیم و عواید آن را در ETF می‌آوردیم. بحث اساسی این است که اگر سهام را به شکل خرد دهیم، عایدی چندانی دست سهامداران را نمی‌گیرد. باید در مورد اینکه بهترین روش واگذاری چیست، تامل بیشتری صورت می‌گرفت. بهترین روش این است که بیشترین منافع را به سهامداران عدالت برساند، کمترین آسیب را به بازار سهام رساند، قابلیت دریافت وجوه نقد از طریق واگذاری فراهم شود و نظم بازار سرمایه را هم به هم نزد. البته این یک مدل اولیه است و حتماً می‌توان به مدل‌های دقیق‌تر و بهینه‌تری فکر کرد.

منابعی برای عبور از شرایط سخت

مسئله این است که منابعی را به مردم برسانیم که بتوانند این شرایط سخت را بگذرانند. ابزار هم بازار است، در قالب بازار می‌توانیم از افراد دارا بگیریم و به افراد نیازمند دهیم.

پیش‌بینی من این است که ۹۵ درصد مردم، سهام خود را می‌فروشند تا مرهمی برای زخم‌های اقتصادی روزمره خود بیابند. اگر به سرعت کار انجام شود و شرایط بازار رو به رشد باقی بماند، این سهام جذب بازار خواهد شد. در این شرایط حتماً کسانی هستند که حاضر باشند فرضاً سهام بانک ملت را بخرند یا ۳۰ درصد سهام یک پتروشیمی را خریداری کنند. در این دوره، انباشت سرمایه زیادی در بورس صورت گرفته است. منابع مالی در بازار زیاد است. بازار سرمایه، خودش یک سرمایه بزرگ است، یک زیرساختی تشکیل شده که نهادهای مالی و افراد تحصیل‌کرده را گرد هم آورده تا اکنون بتوانند نقدینگی را مدیریت کنند. در سال ۸۵، اگر روزی چهار میلیارد تومان معامله در بازار می‌شد، آن روز یک روز خوب و ویژه بود. اما اکنون به ارقام بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان در روز رسیده‌ایم. بنابراین شأن بازار و اعتماد اجتماعی مسئله مهمی است. افراد زیادی به بازار اعتماد کردند. اما با این روش که به همه افراد سهام خرد می‌دهیم، ممکن است صف‌های فروشی در بازار تشکیل شود و هیجان منفی را به بازار تزریق کند، در حالی که ما می‌توانیم عرضه بلوکی انجام دهیم یا حتی به خریدار، از طریق بانک وام دهیم تا آن پول به سهامدار عدالت برسد. ضوابط سفت و سختی هم به لحاظ اهلیت خریدار بلوکی وجود دارد. در حالی که با روش عرضه خرد، اشخاصی که بخواهند سهام بلوکه خریداری کنند، می‌توانند به شکل خرد سهام را جمع کنند و اتفاقاً این روش بیشتر به نفع‌شان است، چراکه کنترلی بر آن وجود ندارد. سهام عدالت یک ارزش کنترلی و مدیریتی هم دارد، وقتی خرد می‌کنیم صرفه مدیریتی آن از بین می‌رود. مهم است که این ارزش کنترلی حفظ شود.

 اکنون ما از سه و نیم ساعت سیستم معاملات استفاده می‌کنیم البته به تازگی این ساعات بیشتر شده است. می‌توانیم عرضه سهام را به زمان‌های مختلف تقسیم کنیم. به نظرم اشتباه بزرگی بود که سازمان بورس، کار اجرایی این سیاست را بر عهده گرفت. به جای اینکه سازمان بورس به عنوان متولی بازار، از شرکت‌ها پیگیر سامانه معاملاتی‌شان باشد، اکنون خود سازمان بورس مجری است. در واقع در این خصوصی‌سازی، نهادی که خودش باید مشوق مردم‌سالاری اقتصادی باشد، در مسائل اولیه دچار مشکل است. فکر کنم مدیریت جدید بورس به دنبال این است که شرکت مربوطه را به بورس‌ها واگذار کند تا بتوانند آزادی عمل بیشتری داشته باشند و متناسب با نیازهایشان، سیستم را توسعه دهند. ما در هسته معاملات مشکل نداریم، چراکه اگر بخواهید بلوکه واگذار کنید، تعداد معاملات بسیار کاهش می‌یابد و هیچ اتفاقی هم برای هسته معاملات نخواهد افتاد. در بسیاری از کشورها، مانند اندونزی بسیاری از مردم از طریق صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. باید در انتخاب مدل واگذاری دقت بیشتری به خرج دهیم. با انتخاب مدل مناسب، مشکلی برای هسته معاملات هم رخ نمی‌دهد. اما به دلیل اینکه نهادهای واسط را خوب جا نینداخته‌ایم، بسیاری از مردم مستقیم وارد بازار شدند که لزوماً رویکرد خوبی نیست. فرضاً در امریکا که بزرگ‌ترین بازار سرمایه را در دنیا دارد، نهادهای واسطه‌ای پول‌های خرد مردم را سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما مردم مستقیم سهامدار نیستند. در امریکا مردم به دقت نحوه سرمایه‌گذاری نهادهای بزرگ مانند صندوق‌های بازنشستگی را رصد می‌کنند، اما به شکل مستقیم کمتر به خرید و فروش سهام می‌پردازند.

رشد حبابی

بورس به دلیل سهام عدالت دچار ریزش نمی‌شود، بورس به دلیل رشدهای حبابی برخی سهام، ممکن است با اصلاح مواجه شود. اگرچه با توجه به شرایط حاضر که کمبود ارزی در کشور داریم و همه انتظار افزایش قیمت ارز و نرخ تورم بالا را برای امسال دارند، قیمت‌های بورس هم غیرعادی نخواهد بود. ریسک ونزوئلایی شدن ریسک جدی است که نباید شوخی بگیریم. بحث اصلی ارز و تورم است که می‌توانند محرک‌های بورس شوند و قیمت‌های فعلی را معقول کنند، چون بازار سرمایه بازار انتظارات است.