بیمه شخص ثالث نیازمند تغییرات مجدد است

غلامعلی گفت: هرچند که در مقایسه با قانون پیشین شخص ثالث، تغییرات مثبتی به وجود آمده اما هنوز نیازمند تحول و مطابق‌سازی با استاندارد‌های روز است.

گسترش نیوز:‌ غلامرضا غلامعلی مدیرعامل اسبق بیمه نوین در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در مورد وضعیت صنعت بیمه در کشور، اظهار کرد: شرایط تحریمی کشور باعث شده تا فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای تحت شعاع قرار بگیرد و در واقع درحال‌حاضر فعالان این حوزه با شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی حاکم در کشور دست و پنجه نرم می‌کنند.

غلامعلی ادامه داد: اگر دولت برای حمایت از بیمه‌ها و تسهیل شرایط آنها ورود نکند شرکت‌های بیمه‌ای با شتاب زیادی به سوی ورشکستگی حرکت می‌کنند.

مدیرعامل اسبق بیمه نوین بیان کرد: متاسفانه سیاست‌گذاری‌های اشتباه باعث شده تا رقابت‌های غیر فنی و نا سالمی در این صنعت رشد کند که این موضوع نیز شرایط را برای فعالان این حوزه دشوارتر کرده است.

وی تشریح کرد: حق بیمه پایه شخص ثالث هر ساله توسط بیمه مرکزی تعیین و به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌شود. هرچند که در مقایسه با قانون پیشین شخص ثالث، تغییرات مثبتی به وجود آمده اما هنوز نیازمند تحول و مطابق‌سازی با استاندارد‌های روز است.

مدیرعامل اسبق بیمه نوین بیان کرد: حجم و میزان خسارات طبیعی واقع شده در چند سال گذشته به خصوص خسارت مربوط به سیل اخیر و مقایسه آن با میزان وسهم پوشش داده شده توسط شرکت‌های بیمه، حاکی از ظرفیت‌های بالقوه در این حوزه است.

غلامعلی معتقد است:‌ ظرفیت‌های بسیاری در جامعه و فضای اقتصادی کشور وجود دارد که متاسفانه هنوز جذب صنعت بیمه نشده است. از‌ این‌رو با اطلاع رسانی و تبلیغات اجتماعی موثر و مستمر این امر تحقق یافته و پورتفوی موجود صنعت بیمه افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه درحال‌حاضر رشته‌های بیمه‌ای دیگر دارای تعرفه نیستند، گفت: اگر توسط شرکت‌ها حق بیمه‌ای مطابق موازین فنی و صحیح برای ریسک‌های که تحت حمایت بیمه‌ تعیین شود (با لحاظ داشتن احتمالات غیر مترقبه) دلیلی بر ناسود اوری آنها وجود نخواهد داشت.اکنون بیمه شخص ثالث تحت حمایت دولت است و با در نظرگیری شرایطی برابر مابقی رشته‌های بیمه‌ای نیز می‌توانند به تناسب و منطقی سودده باشند. البته این امر منوط به تغییر رفتار فعلی شرکت‌های بیمه و نظارت دقیق و جدی تر بیمه مرکزی است.

لازم به ذکر است؛ "قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" با گذشت چهل سال اصلاح شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در تاریخ سال ۸۷ به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید. درحال‌حاضر این نوع بمیه دارای سی ماده و ۲۵ تبصره است.