بانک ملی به ابرقدرت مالی ایران تبدیل شد/ عبور منابع بانک ملی از رکورد ۲ هزار همت
بانک ملی به ابرقدرت مالی ایران تبدیل شد/ عبور منابع بانک ملی از رکورد ۲ هزار همت
بانک ملی ایران با عبور از مرز ۲۰۰۰ همت منابع، سهم چشمگیری از سپرده‌های کشور را در اختیار گرفته است. این دستاورد تاریخی، توان تسهیلات‌دهی این بانک را برای حمایت از تولید و پروژه‌های زیربنایی به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. همچنین، این بانک می‌تواند با مدیریت نقدینگی، نقش مؤثرتری در ثبات بازار پول و کنترل تورم ایفا کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ عبور حجم منابع مالی بانک ملی ایران از مرز 2000 همت به معنای تقویت محسوس وزن این بانک در شبکه بانکی کشور است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، مانده کل سپرده‌های بانکی کشور تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ حدود ۱۴۵۷۰ همت بوده است؛ در چنین مقیاسی، دستیابی بانک ملی به رقم ۲۰۰۰ همت نشان می‌دهد این بانک به‌تنهایی سهم چشمگیری از نقدینگی و سپرده‌های کشور را در اختیار دارد. بانک ملی با پشتوانه منابع کلان خود امکان آن را دارد که با فراغ بال بیشتری در بازار پول فعالیت کند و حتی به تامین‌کننده نقدینگی در بازار بین‌بانکی بدل شود.
تأثیر بر بازار پول و نظام بانکداری کشور
افزایش چشمگیر منابع بانک ملی رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی را دستخوش تغییر می‌کند. بانک ملی با وفور منابع، اتکای کمتری به خطوط اعتباری بانک مرکزی خواهد داشت و می‌تواند نقش موثرتری در اجرای سیاست‌های پولی (مثلاً خرید اوراق دولتی یا جذب سپرده‌های مازاد بازار) ایفا کند. اقدامات اخیر در ساماندهی نظام بانکی مؤید این واقعیت است؛ به عنوان نمونه، انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران با هدایت بانک مرکزی انجام شد که نمونه‌ای از عزم جدی حاکمیت برای صیانت از ثبات مالی و حمایت از سپرده‌گذاران بود .چنین ادغامی ضمن تقویت بانک ملی، از بروز تکانه‌های منفی در شبکه بانکی جلوگیری کرده و ریسک را کاهش می‌دهد. مجموع این تحولات می‌تواند باعث بهبود سلامت نظام بانکی شود.
پیامدها برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری
رشد کم‌سابقه منابع بانک ملی ایران آثار گسترده‌ای برای بخش واقعی اقتصاد و فضای کسب‌وکار به همراه دارد. توان تسهیلات‌دهی این بانک به میزان قابل توجهی افزایش یافته که این امر امکان تامین مالی پروژه‌های بزرگ اقتصادی و توسعه‌ای کشور را ارتقا می‌بخشد .به عبارت دیگر، بانک ملی اکنون با اتکا به این پشتوانه مالی عظیم، آمادگی ایفای نقشی فعال‌تر در پشتیبانی از تولید، حمایت از کسب‌وکارها و تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی را دارد.
همچنین تقویت ظرفیت اعتباری بانک، دسترسی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی را تسهیل می‌کند. انتظار می‌رود شرکت‌های داخلی بتوانند با شرایط بهتری از تسهیلات بهره‌مند شوند که این امر به توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و رونق اشتغال کمک خواهد کرد. همچنین پروژه‌های زیرساختی ملی، از قبیل طرح‌های عمرانی و صنعتی بزرگ، با پشتوانه مالی قوی‌تر بانک ملی شانس تحقق بیشتری می‌یابند. این نقش‌آفرینی پررنگ‌تر نظام بانکی در تامین مالی تولید و زیرساخت، در صورت هدایت صحیح، می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار منجر شود.
از منظر سرمایه‌گذاری خارجی و اعتماد بخش خصوصی نیز چنین دستاوردی حائز اهمیت است. افزایش منابع بانک ملی در درجه نخست بازتاب اعتماد عمومی و تعامل سازنده مشتریان با نظام بانکی تلقی می‌شود. این اعتماد عمومی پیامی مثبت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه مخابره می‌کند مبنی بر اینکه بزرگ‌ترین بانک کشور از ثبات و اعتبار کافی برای حفظ و افزایش سرمایه مردم برخوردار است. به بیان دیگر، وقتی مردم در مقیاسی گسترده سپرده‌های خود را به بانک ملی می‌سپارند، نشان‌دهنده ارتقای اطمینان به سیستم بانکی رسمی است .اعتماد عمومی، زیرساخت نامشهود اما بسیار اثرگذاری در بهبود فضای کسب‌وکار است؛ چرا که صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی در شرایط اطمینان‌بخش، با جرأت و دغدغه کمتری اقدام به مشارکت در طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
از سوی دیگر، بانک ملی برای کسب این موفقیت دست به یک سری اقدامات تحول‌گرا زده که خود برای بخش خصوصی الگو تلقی می‌شود .اجرای سیاست‌های هدفمند مانند جذب موثر سپرده‌های جدید، تنوع‌بخشی به خدمات و توسعه بانکداری دیجیتال از جمله عوامل رشد چشمگیر منابع این بانک عنوان شده است. این اقدامات نشان می‌دهد که حتی برای یک بانک بزرگ دولتی نیز نوآوری در خدمات و جلب رضایت مشتریان نقشی کلیدی در موفقیت ایفا می‌کند. در مجموع، حضور یک بانک قدرتمند با توان مالی بالا می‌تواند به مثابه تکیه‌گاهی برای بخش خصوصی عمل کند.
پیامدهای اجتماعی و معیشتی برای اقشار جامعه
افزایش سرمایه مالی بانک ملی در نهایت در خدمت بهبود رفاه عمومی و عدالت اقتصادی قرار می‌گیرد. یکی از جنبه‌های مثبت این رویداد، ارتقای دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات بانکی است. بانک ملی با شبکه گسترده شعب و توسعه خدمات الکترونیک می‌تواند اقشار بیشتری را تحت پوشش خدمات مالی قرار دهد.
برنامه‌های توسعه بانکداری دیجیتال و ارائه خدمات متنوع جدید طی سال جاری یکی از دلایل جذب منابع بیشتر عنوان شده است که نتیجه آن سهولت بیشتر دسترسی مردم، حتی در مناطق دوردست به امکانات بانکی است. این بهبود دسترسی می‌تواند به افزایش شمول مالی بینجامد؛ به طور مثال، کسب‌وکارهای کوچک محلی یا خانوارهایی که پیش‌تر از تسهیلات بانکی بهره‌مند نبودند، اکنون از طریق طرح‌های اعتباری متنوع بانک ملی شانس بیشتری برای دریافت وام یا خدمات اعتباری خواهند داشت.
در بعد عدالت اقتصادی، نقش بانک ملی به عنوان یک بانک دولتی بسیار پررنگ‌تر می‌شود. انتظار می‌رود بخشی از منابع عظیم جدید، طبق رسالت‌های اجتماعی این بانک، صرف تسهیلات اشتغال‌زایی برای مناطق کم‌برخوردار یا حمایت مالی از اقشار آسیب‌پذیر گردد. چنین توزیع هدفمند تسهیلات می‌تواند به کاهش شکاف طبقاتی و بهبود عدالت توزیعی کمک کند.
تجربه‌های اخیر نشان داده که استفاده صحیح از ظرفیت بانک‌های بزرگ می‌تواند به جای تشدید تورم، حتی نقشی ضدتورمی ایفا کند. برای نمونه، در جریان ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی، بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده مردمی بدون کوچک‌ترین اختلالی منتقل شد و یک ناترازی عظیم که بالقوه می‌توانست به پایه پولی فشار آورد و به تورم دامن بزند، مهار گردید.
این اقدام که با هدف حفظ امنیت اقتصادی مردم انجام شد، آرامش خاطر سپرده‌گذاران را تأمین کرد و از تزریق نقدینگی پرقدرت توسط بانک مرکزی جلوگیری نمود. بدین ترتیب، بانک ملی با جذب شوک‌های احتمالی نظام بانکی، در کنترل تورم نقش ایفا کرده است.
چنانچه بانک ملی روند رشد منابع خود را با همین رویکرد ادامه دهد، یعنی همزمان با رشد منابع، مدیریت بهینه مصارف و وصول مطالبات معوق را در اولویت قرار دهد، می‌تواند به تقویت پایداری اقتصادی کشور کمک کند.
