کلاف سردرگم رشد نقدینگی

 چندی پیش بانک مرکزی خبر از نزولی شدن شیب نقدینگی کل داد که این خبر مورد تایید دولت نیز قرار گرفت، اما برخی کارشناسان بر این باورند که آنچه ازسوی دولت اعلام می‌شود با آنچه آمارها نمایش می‌دهند، در تعارض است.

بر همین اساس برخی کارشناسان معتقدند آمار صحیح این روزها چندان قابل‌دسترس نیست، زیرا به‌‌بیان بسیاری از فعالان اقتصادی آمارهای ارائه‌شده ازسوی دولتی‌ها در سال‌های گذشته همخوانی چندانی با آنچه در جامعه و بدنه اجتماعی و اقتصادی کشور دیده می‌شود، ندارد.

حتی کارشناسان بر این باورند که آمارهای اعلامی ازسوی دولت گاه با مباحث نظری و تخصصی اقتصاد هم نمی‌خواند و در برخی موارد آن را موردانتقاد شدید قرار داده‌اند.

این تناقض‌ها زمانی پررنگ‌تر می‌شود که براساس برخی دیگر از آمارهای بانک مرکزی سهم «پول» از نقدینگی در پایان تابستان امسال به حدود ۲۳ درصد رسیده است؛ موضوعی که به‌گفته برخی کارشناسان اتفاقی هشدارآمیز و ممکن است آثار آن در ۶ ماه دوم سال با افزایش تورم بروز کند. صمت در این گزارش تناقض‌های آماری در زمینه رشد نقدینگی را بررسی کرده است.

چاپ اسکناس برای جبران تورم

رسول بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت رشد نقدینگی در سال‌های اخیر به صمت گفت: اصلی‌ترین علت افزایش تورم، چاپ پول بی‌پشتوانه است. متاسفانه این موضوع سال‌هاست که گریبانگیر اقتصاد شده و دولت‌ها سعی کرده‌اند ناکامی در کنترل تورم را با چاپ پول جبران کنند.

وی با تاکید بر اینکه کنترل نقدینگی باید جزو اولویت‌های کاری دولت قرار گیرد، گفت: تیم اقتصادی دولت با همکاری بانک مرکزی، باید پایه پولی را تقویت کند تا از سرعت رشد نقدینگی کاسته شود.

این استاد دانشگاه افزود: متاسفانه با اینکه ۹ ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته، هنوز اقدام خاصی ازسوی دولت در زمینه کاهش رشد نقدینگی انجام نشده است. یکی از مواردی که در سال‌های اخیر به رشد نقدینگی دامن زده ناترازی بانک‌ها بوده است.

این موضوع تا حدودی توسط بانک مرکزی پیگیری شده، زیرا اخیرا طبق تصمیم بانک مرکزی، سقف رشد ترازنامه برای بانک‌ها متناسب با شاخص‌های سلامت هر بانک در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفته و بانکی هم که این حدود را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر می‌شود.

نقدینگی از منظر علم اقتصاد

بخشی تصریح کرد: در حال حاضر رقم نقدینگی کل کشور از مرز۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. بنا بر استنباط اقتصادی، این موضوع یعنی اینکه پول توسط دولت خلق می‌شود و این افزایش نقدینگی بدون رشد اقتصادی قطعا منجر به افزایش تورم خواهد شد؛ بنابراین دولت دوباره مجبور می‌شود برای جلوگیری از انباشت نقدینگی آن را در قالب مالیات اخذ کند؛ در نتیجه این چرخه باطل تزریق پول و مالیات‌ستانی ادامه خواهد داشت.

این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: این افزایش نقدینگی در شرایطی رخ داده که بانک مرکزی براساس گزیده آمار‌های اقتصادی ارائه شده در آبان امسال، وضعیت بررسی رشد نقدینگی مهر ۱۴۰۱را حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته اعلام کرده است.

وی با اشاره به اینکه براساس این گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مهر‌ به رقم ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، اظهار کرد: این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، یک درصد کاهش داشته است.

همچنان بانک‌ها مقصرند

این استاد دانشگاه رعایت نشدن انضباط پولی را عامل دیگر افزایش نقدینگی دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید در راستای ایجاد انضباط پولی، اعطای خط اعتباری یا اضافه‌برداشت بانک‌ها را منوط به اخذ وثیقه‌ کند.

وی با تاکید بر اینکه تسهیلات‌دهی بانکی عامل موثری در رشد ناترازی بانک‌هاست، گفت: بانک‌ها با پرداخت تسهیلات مازاد بر توان، به خلق پول دامن می‌زنند و این پول خلق شده به‌صورت انباشت نقدینگی عامل تورم در اقتصاد کل شده است.

به‌گفته این اقتصاددان، دولت باید در کنترل جریان خلق پول و رشد نقدینگی نقش سازنده‌ای ایفا کند. بر این مبنا بانک مرکزی باید به‌استناد حکم قانونی «ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه‌برداشت» اجازه خلق پول را از بانک‌های تجاری بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه تنها راه کنترل افزایش نقدینگی توقف استقراض دولت از بانک مرکزی است، ادامه داد: جلوگیری از خلق پول عامل اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی است، زیرا علت تورم در کشور ما افزایش پایه پولی ناشی از رشد نقدینگی است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دولت باید برای پیشگیری از چنین انحراف‌معیارهایی در تراز ماهانه ابتدا پایه پولی را تقویت کند، زیرا ریشه بسیاری از ناهماهنگی‌ها در اعلام رشد نقدینگی، ضعیف بودن پایه پولی یا همان قدرت پول است.

نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده است

حسن رادمهر، کارشناس مسائل اقتصادی درباره تبعات ‌کنترل نشدن نقدینگی ازسوی دولت به صمت گفت: برای حل مشکلات معیشتی در درجه اول باید جلوی رشد بیشتر نقدینگی گرفته شود، زیرا آسیبی که بعد از تحریم‌ها به کشور وارد شده ناشی از رشد نقدینگی در داخل کشور است.

این کارشناس مسائل اقتصادی هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید را گام بعدی برای حل مشکلات و گرانی‌ها دانست و گفت: این کار مستلزم مداخله دولت و تصمیم‌گیری در زمینه منابع بانک‌ها و مبالغی است که به بورس و سایر بازارهای مالی واریز شده و باید به سمت تولید هدایت شود.

وی با بیان اینکه لازمه کنترل نقدینگی لجام‌گسیخته کشور نظارت مداوم بر پرداخت تسهیلات بانکی است، گفت: سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی یا همان سمات از جمله سامانه‌هایی است که بانک مرکزی در راستای اجرای آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیر‌جاری بانکی» عملیاتی کرده است. روند افزایشی نقدینگی کشور گواه بر این مدعا است که همچنان نظارت دقیقی ازسوی بانک مرکزی بر پرداخت تسهیلات بانکی وجود ندارد و عملا این سامانه کاربردی نیست. رادمهر افزود: براساس ماده ۱۷ آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیر‌جاری بانکی»، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از طریق این سامانه، اقدام و مطابق ضوابط تصمیم‌گیری کنند.

ضعف پایه پولی و نقدینگی

این کارشناس مسائل اقتصادی در بیان علت سهم ۲۳ درصدی پول از نقدینگی کل گفت: در سال‌های اخیر از قدرت پول کاسته و همین موضوع عامل رشد پول دیداری شده است؛ بنابراین با تضعیف پایه پولی نقدینگی ناگزیر افزایشی خواهد شد.

رادمهر درباره عوامل تضعیف پایه پولی توضیح داد: پایه پولی از اجزای مختلفی تشکیل شده که نخستین جزء آن خالص دارایی‌های خارجی است. در این بخش دارایی‌های طلا و ارز کشور نیز محاسبه می‌شود. وقتی می‌گوییم ترازنامه بانک مرکزی با احتساب طلا، مثبت می‌شود به‌معنای آن است که بانک مرکزی در ازای دریافت طلا معادل ریالی آن را به صاحبان طلا داده است؛ یعنی به‌نوعی خلق پول صورت گرفته است. همچنین بانک مرکزی ارزهای خارجی را در بانک‌های طرف قرارداد خود ذخیره و معادل آن ریال چاپ می‌کند. وی در ادامه یادآور شد: عامل دوم تضعیف پایه پولی بدهی دولت به بانک مرکزی است. این بخشی است که در سال‌های گذشته به‌شدت موردتوجه بوده است. در این بخش دولت دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند و بانک مرکزی نیز بدون اینکه دو جزء قبلی پایه پولی را در اختیار داشته باشد، پول چاپ می‌کند.

نقش دولت در مهار نقدینگی

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش نرخ تورم تصریح کرد: اقدام مثبتی که دولت تاکنون انجام داده و باید آن را ادامه بدهد، استقراض نکردن از بانک مرکزی است. در این صورت می‌توان در راستای کنترل رشد نقدینگی گام برداشت.

رادمهر با اشاره به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در یک سال گذشته گفت: ظاهرا کسری بودجه دولت از محل دیگری تامین شده است. البته هنوز استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی ادامه دارد و باید تدابیر لازم صورت گیرد تا بانک‌های تجاری نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی نباشند. با ادامه این روند در کنار رعایت تراز عملیات بانکی می‌توان در راستای رفع مشکلات بعدی گام برداشت. در این صورت منابع و مصارف بانک‌ها دچار مشکل نمی‌شود و استقراض از بانک مرکزی انجام نخواهد شد. بر این اساس دیگر عامل رشد پایه پولی نیز مهار خواهد شد. وی متذکر شد: واحدهای تولیدی کشور در عطش نقدینگی هستند که برای رفع این مشکل باید مدیریت کلان اقتصاد دستخوش تغییر و تحول در ساختار شود تا با بهینه‌سازی مدیریت، هزینه دولت کاهش یابد. در این صورت دیگر لازم نیست دولت‌ها با افزایش پایه پولی و چاپ پول، نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی را تامین کنند. این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه چاپ پول آثار زیانباری در اقتصاد دارد، گفت: چاپ پول در طولانی‌مدت باعث افت ارزش پول ملی و ایجاد تورم خواهد شد.

سخن پایانی

کارشناسان اقتصاد بر این باورندکه اگر بهره‌وری و کارآیی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهینه‌سازی نشود، همچنان فشار برای افزایش پایه پولی و نقدینگی برای تامین نیاز رو به افزایش واحد‌های اقتصادی به نقدینگی، نیاز‌های مؤسسات مالی، پرداخت سپرده‌های مردم افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد. به این ترتیب، می‌توان این طور ارزیابی و پیشنهاد کرد که سیاست‌گذار پولی در نظام اقتصادی کشور باید تا حد ممکن، از افزایش استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود، جلوگیری کند و در مقابل به‌عنوان ابزار تشویقی نسبت‌های ذخیره قانونی آنها را کاهش دهد. همچنین باید جلوی چاپ پول بی‌پشتوانه با هدف کنترل تورم گرفته شود تا کشور در دور باطل افزایش حقوق و افزایش مالیات گرفتار نشود.