از تورمی ایجادشده توسط بانک خصوصی تا وام‌های به جیب‌زده
یکی از مهم‌ترین دلایل رشد تورم، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است که بانک های خصوصی با سیاست‌های خود به آن دامن می‌زنند.
اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، همیشه یکی از متهمان ردیف اول تورم‌های سرسام‌آور اقتصاد ایران بوده است. در این میان سیاست‌های بانک های خصوصی نقش مهمی در افزایش اضافه برداشت‌ها ایفا کرده‌اند.
جهش اضافه برداشت بانک‌ها در دولت رئیسی
با وجود اینکه دولت ابراهیم رئیسی بارها اعلام کرده قصد دارد برای مهار تورم، کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستورکار خود قرار دهد اما به نظر می‌رسد که در این راستا موفق نبوده است.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مرداد ماه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۶.۸ درصد افزایش یافته و به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از سوی دیگر اضافه برداشت بانک‌ها در تیر ماه با ثبت رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان به بیشترین حد خود در دو سال گذشته رسید و رکوردشکنی کرد.
جنگ پولی بانک‌ها چگونه آغاز شد؟
اصرار بانک مرکزی در تثبیت سقف نرخ سود در ۱۸ درصد با وجود تورم‌های بالای ۴۰ درصد، باعث شده که بسیاری از بانک‌ها از مرداد ماه امسال به صورت خودجوش نرخ بهره سپرده‌های خود را افزایش دهند.
در این میان، بانک‌های خصوصی نقش پررنگ‌تری در افزایش نرخ سود سپرده داشتند. به طوری که بعضی از آنها تا ۲۴ درصد به سپرده‌گذاران خود سود پرداخت می‌کنند.
سرکوب نرخ بهره و رشد اضافه برداشت بانک‌ها
در این شرایط، تقاضای بانک‌ها برای استقراض از یکدیگر در بازار بین بانکی افزایش می‌یابد و این موضوع، افزایش نرخ بهره بین بانکی را در پی دارد.
با این حال، بانک مرکزی سیاست سرکوب این نرخ را در دستور کار خود قرار داده و به آن اجازه افزایش نمی‌دهد.
در این شرایط، بانک‌ها مجبور می‌شوند برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزنند.
با وجود اینکه نمی‌توان این موضوع را به بانک‌های خصوصی و دولتی محدود کرد اما به نظر می‌رسد که در این میان بانک‌های خصوصی نقش پررنگ‌تری در افزایش اضافه برداشت‌ها و رشد تورم داشته‌اند.
وام‌هایی که به جیب خودی‌ها می‌روند
از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهند که تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیر مجموعه خود یکی دیگر از دلایل این اضافه برداشت‌ها است.
این موضوع نیز در بانک‌های خصوصی بیش از سایرین رخ می‌دهد. به طوری بانک پاسارگاد حدود ۱۶۳ هزار و ۶۰۰ میلیون تومان از منابع تسهیلات جاری خود را به خودش وام داده است!
این موضوع در حالی است که بانک آینده نیز به عنوان یک بانک خصوصی دیگر در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان به زیر مجموعه‌های خود وام داده است.
چنین وام‌هایی معمولا با ریسک‌های بسیار بالا توسط بانک‌های خصوصی پرداخت می‌شوند. به طوری که از همان ابتدا نسبت به بازپرداخت آنها تردید وجود دارد. این وام‌ها با آسیب زدن به منابع بانک‌ها، آنها را مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کند.
بانک های خصوصی تا چه اندازه مقصرند؟
با این وجود نباید این موضوع را فراموش کرد که به جز مواردی انگشت شمار، در ایران بانک خصوصی به معنای واقعی خود وجود ندارد و بسیاری از بانک‌هایی که خصوصی بر شمرده می‌شوند به نحوی به دولت مربوط هستند.
به علاوه همانطور که پیشتر ذکر شد، بانک‌های دولتی نیز نقش مهمی در اضافه برداشت از بانک مرکزی داشتند و نمی‌تواند همه تقصیرها را بر گردن بخش خصوصی انداخت.
بانک مرکزی در خواب
یکی دیگر از نکات قابل توجه، ضعف بانک مرکزی در اجرای نقش نظارتی خود است. اگر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت بانک‌ها، می‌توانست نقش خود را به درستی ایفا کند و جلوی اقتصاد ذی‌نفعانه و تخلفاتی از این دست را بگیرد، شاید غول تورمی اقتصاد ایران تا این حد بزرگ نمی‌شد.
ارسال نظر