آخرین آمار از حراج اوراق

اگرچه دولت یک فرصت طلایی برای بهره‌گیری از این ابزار را از دست داد، اما سیاستگذار در نهایت به این نتیجه رسید که بهترین گزینه برای پوشش کسری بودجه استفاده از گزینه اوراق است. حراج اخیر در حالی رقم خورد که استقبال قابل توجهی در بین فعالان بازار سرمایه از آن شد؛ به‌نحوی‌که حدود ۸۸درصد فروش اوراق از این محل بود.

ابزار حراج اوراق، بعد از دو‌ماه تعطیلی موقت، بازگشت قدرتمندی داشت و مورد استقبال فعالان بازار قرار گرفت، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که دولت در جدیدترین از فروش هفتگی اوراق به میزان ۷هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان تامین مالی کرد که معادل ۹۲۰‌میلیارد تومان آن از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به میزان ۶ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه صورت‌گرفته بود. این موضوع نشان می‌دهد که نخست در فضای نااطمینانی اقتصادی، استقبال افراد و موسسات مالی و سرمایه‌گذاری (نظیر صندوق‌های درآمد ثابت) از اوراق به منزله پوشش ریسک تورمی بیشتر شده و از سوی دیگر بازار بورس رقیبی برای بازار اوراق محسوب نمی‌شود.

دوم اینکه دولت پس از وقفه در حدود دوماه از بر‌گزاری حراج هفتگی؛ در مرحله آخر دست به ابتکاری جدید زد و تاکتیک جدیدی را در بر‌گزاری حراج هفتگی به کار برد به‌نحوی‌که برای نخستین‌بار در سال‌جاری، تواتر پرداخت سود اوراق کمتر از یک‌سال استفاده کرد. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌گذار با تغییر تاکتیک خود به‌دنبال جذاب‌سازی بازار حراج اوراق است. با این وجود کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این روش در وضعیتی که نرخ تورم بالا باشد؛ تاثیرگذاری بالایی نخواهد داشت.

دیگر اینکه دولت تا هفته پایانی آبان‌ماه به میزان ۵۰ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان از محل فروش اوراق تامین مالی کرده است؛ به‌عبارت دیگر دولت در بازه زمانی مذکور توانسته به ۲۵‌درصد از هدف سالانه تعیین‌شده خود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، برسد. در نتیجه اگر دولت بخواهد تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد و تامین مالی خود را به شکل غیر تورمی انجام دهد؛ باید در ۱۷ هفته پایانی سال باید به‌طور میانگین حدود ۹هزار میلیارد تومان اوراق به‌فروش برساند.

در نهایت اینکه از مجموع ۷ /۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته‌شده در سال‌جاری، به میزان ۴ /۴۶هزار میلیارد تومان در زمان دولت جدید رخ داده است. به عبارت دیگر ۹۱‌درصد اوراق فروخته‌شده در زمان دولت سیزدهم بوده که نکته مثبتی محسوب می‌شود، اما از سوی دیگر این حرکت از ۳۰ شهریور ادامه نیافت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وقفه پیش‌آمده در اجرای عملیات حراج اوراق سبب شد که فرصت تامین مالی غیرتورمی دولت در بازه زمانی مذکور از دست برود؛ حال آنکه در ۷ هفته از دست رفته دولت می‌توانست در حدود نیمی از هدف تعیین‌شده خود را عملی کند.