تبعات بدی در انتظار جامعه کارگری است

ناصر چمنی درباره تشکیل جلسه شورای‌عالی کار، گفت: زمان تشکیل جلسه بعدی شورای‌عالی کار مشخص نیست و اعلام نشده است.

وی درباره لغو جلسه شورای‌عالی کار در هفته گذشته نیز گفت: برکناری وزیر صنعت بی‌معنی‌ترین دلیل لغو جلسه شورای‌عالی کار بود زیرا در جلسات گذشته وزیر اقتصاد و صنعت حضور نداشتند و معاونانشان شرکت می‌کردند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، گفت: دستور جلسه‌ قبلی شورای‌عالی کار که لغو شد افزایش حق مسکن کارگران اعلام شد در حالیکه این موضوع مطالبه نمایندگان کارگران نیست.

وی اظهارکرد: امسال نمایندگان کارگری مصوبه دستمزد را به دلیل رعایت نکردن ماده ۴۱ قانون کار امضا نکردند. چرا که در آن دوران نرخ تورم ۴۱ درصد بود و سبد معیشت کارگران چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام شد اما در تعیین مزد هیچ‌کدام از این مولفه‌ها لحاظ نشد.

چمنی گفت: اعلام تعیین جلسات شورای‌عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران موجب انحراف موضوع است و نمایندگان کارگران این موضوع را قبول ندارند و تنها خواهان اجرای قانون هستند.

وی افزود: تعیین حداقل مزد، حق بن، پایه سنوات و موارد دیگر از اختیارات شورای‌عالی کار است و مصوبات این شورا از زمان ابلاغ بخشنامه لازم‌الاجراست اما در بحث تعیین حق مسکن کارگران این شورا تنها پیشنهاد دهنده است و این موضوع در هیات دولت باید مصوب شد.

چمنی تاکید کرد: طرح موضوع افزایش حق مسکن ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی کارگران در سال ۹۹ تاثیری بر معیشت آنها ندارد و آنچه برای ما مهم است رعایت قانون در تعیین مزد است و اکنون این موضوع از ریل خارج شده است و تس ما این این است که ین روند ادامه یابد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، گفت: از سال ۹۲ تلاش کردیم بحث دستمزد را به صورت قانونی جلو ببریم و مولفه‌های تورم و معیشت را در تعیین مزد مدنظر قرار دهیم، اما متاسفانه امسال این موضوع مدنظر قرار نگرفت و این می‌تواند تبعات بدی برای جامعه کارگری داشته باشد.