گسترش نیوز در یک گزارش میدانی بررسی کرد:
جولان کارفرمایان در شهرستان‌ها
به نظر می‌رسد آمار مواردی مثل تاخیر در پرداخت حقوق، تحمیل ساعات کاری بیشتر از مقدار مشخص‌شده در قانون، اضافه‌کار بدون حقوق در شهرستان‌ها به‌مراتب بیشتر از پایتخت باشد.
گسترش نیوز : آیا مصادیق ظلم به کارگر و کارفرما در شهرستان‌ها بیشتر از تهران است؟ به نظر می‌رسد که به‌واسطه یک سری خلأهای قانونی و نرخ بسیار بالاتر بیکاری، قدرت چانه‌زنی دو قشر کارگر و کارمند به‌مراتب بیشتر از تهران باشد.
این روزها بلاتکلیف ماندن موضوع میزان افزایش حقوق شاغلان بخش خصوصی به مهم‌ترین دغدغه معیشتی این قشر تبدیل شده است اما کارگران و کارمندان شاغل در بخش خصوصی شهرستان‌ها، دردهای مزمن دیگری هم دارند. «معمولاً سه و حتی چهار بار یک‌بار حقوق می‌دهند. همیشه حقوق یک ماه را نگه می‌دارند». این را مریم سی‌وپنج‌ساله می‌گوید. پنج سال است که به‌عنوان حسابدار در یک شرکت تولید آسفالت کار می‌کند. چند سالی است که وضعیت اقتصادی مملکت تعریفی ندارد. الان هم که کرونا مزید علت شده و نفس بازار و کسب‌وکار را به شماره انداخته است. پس ممکن است مثل من فکر کنید که لابد وضعیت مالی آن شرکت، مثل بسیاری از شرکت‌های دیگر بر وفق مراد نیست. اما وقتی علت تأخیر در پرداخت حقوق را جویا می‌شوم جواب متفاوتی می‌شنوم: «اتفاقاً وضعیت مالی شرکت خوب است. چند کارگاه فعال تولید قیر دارند. شرکت ما همیشه سودآور بوده است. عمدا حقوق را با چند ماه تأخیر پرداخت می‌کنند.
مجبوریم کنار بیاییم برایم سوال است که چرا به این وضعیت اعتراض نمی‌کنند؟ همکارش، سحر سی‌ویک‌ساله ضمن تائید سخنان همکارش می‌گوید: اعتراض کرده‌ایم ولی همیشه شرایط سخت مالی شرکت را بهانه می‌کنند. مجبورم کنار بیاییم. نمی‌توانیم روی خواسته خود اصرار کنیم چون آخرش جوابمان می‌کنند». آن‌طور که از حرف‌های این دو حسابدار دستگیرم می‌شود تاخیر در پرداخت دلایلی دیگری هم دارد: انباشت چند ماه حقوق در دست کارفرما باعث می‌شود به‌قول‌معروف ریش و قیچی همیشه در دستان او باشد. استفاده از سود بانکی و اعتبار مالی که از طریق سپرده‌گذاری حقوق ۵۰ پرسنل در بانک‌ها عاید مدیریت شرکت می‌کند هم به‌نوبه خود مزیت بزرگی به شمار می‌آید. از قرار معلوم تاخیر در پرداخت حقوق فقط به زنجان و غزال و سحر محدود نمی‌شود. البته که این معضل در پایتخت هم به‌وفور دیده می‌شود اما انگار حجم آن در شرکت‌های خصوصی واقع در شهرهای دیگر بسیار بیشتر است. حمید چهل‌ساله، کارمند یکی از دفاتر پیشخوان دولت در کرمانشاه است. برایم تعریف می‌کند که او و پنج همکار دیگرش معمولاً هر دو ماه یک‌بار حقوق می‌گیرند. اما معضل بزرگ‌تر او ان است که حقوق دریافتی‌اش کمتر از حداقل حقوق مشخص‌شده توسط وزارت کار است. به‌جای یک‌میلیون و شش‌صد هزار تومان یک‌میلیون و دویست هزار تومان دریافت می‌کند. در ادامه اضافه می‌کند که: «البته معمولاً حقوق ما به "حقوق وزارت کاری" می‌رسد ولی بحث اینجاست که برای رسیدن به این مقدار باید اضافه‌کار داشته باشیم». معنای دیگر حرف حمید ان است که در ازای کار اضافه‌ای که انجام می‌دهد هیچ دستمزدی دریافت نمی‌کند. درک دلیل تن دادن حمید و کسانی که شرایط کاری مشابهی دارند سخت نیست. جمله حمید گویاست: «وقتی کار نباشد چاره‌ای جز تحمل کردن نداری. وقتی وضع خودم را با دوستان و آشنایانی که بیکار مانده‌اند مقایسه می‌کنم ظلمی که در حقمان می‌شود را فراموش می‌کنم». در ادامه می‌گوید: «کافی است به استخدام‌های شرکت خصوصی کرمانشاه نگاه کنید. نود درصد کارفرمایانی که آگهی داده‌اند حاضر نیستند بیشتر از یک‌میلیون تومان حقوق بدهند. خیلی‌ها را می‌شناسم که با هشت‌صد هزار تومان هم کار دفتری انجام می‌دهند. تازه خوشحال هستند که بیمه‌شده‌اند. خیلی‌ها بدون عقد هیچ‌گونه قراردادی کار می‌کنند».
از سازوکار بازدارنده خبری نیست
آیا برای جلوگیری از "دیرکرد حقوق" توسط کارفرمایان سازوکاری اندیشیده شده است؟ به‌عنوان‌مثال آیا جریمه‌ای در نظر گرفته شده است که کارفرما را از این کار خلاف قانون بازدارد؟ خیر در قانون کار چنین مکانیزم بازدارنده‌ای در نظر گرفته نشده است. البته طبق قانون کارگر و کارفرما می‌توانند خواهان دریافت خسارت ناشی از دیرکرد حقوق شوند اما برای پیگیری این موضوع باید از طریق دادگستری عمل کرد نه اداره کار. روال کار به این صورت است که شخص بعد از دریافت تائید اداره کار مبنی بر محرز شدن تاخیر کارفرما در پرداخت حقوق از مجرای دادگستری اقدام به طرح شکایت می‌کند. نگفته پیداست که چنین کاری به معنای اعلام جنگ علیه کارفرما و اخراج و بیکاری است; سناریویی که در شرایط کنونی که بازار حال‌وروز خوشی ندارد خوشایند قشر کارگر و کارمند شاغل در بخش خصوصی نیست. به نظر می‌رسد که با یک خلأ نظارتی و قانونی مواجه هستیم. به‌هرحال ادارات کار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حامیان قشر حقوق‌بگیر باید صرف‌نظر از شکایت یا عدم شکایت کارمند و کارگر، ابزارهای لازم برای کشف و شناسایی و نظارت دقیق بر مواردی مثل تاخیر در پرداخت و پرداخت کمتر از مقدار تعیین‌شده ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشند و اختیار قانونی لازم برای بازداشتن کارفرما از این تخلفات را دارا باشند. بدون شک رصد و نظارت عملکرد کارفرمایان می‌تواند مفید باشد اما کافی نخواهد بود چون با پدیده‌ای پیچیده سروکار داریم که ریشه‌های عمیق‌تر و ساختاری دارد.
ریشه مشکل نرخ بالای بیکاری است واقعیت آن است که در شهرستان‌ها دست کارفرما در نحوه رفتار با کارگر و کارمند به‌مراتب بازتر از پایتخت است. متمرکز شدن بازار کار در تهران باعث شده است که تعداد کارجویان در شهرستان‌ها به‌مراتب بیشتر از استخدامی‌ها باشد. طرفین این معادله یعنی کارگر و کارمند حقوق‌بگیر و کارفرما از این واقعیت تلخ به‌خوبی آگاه‌اند. در این شرایط کم نیستند کارفرمایانی که وجود لشکر عظیم بیکاران جویای کار را فرصتی برای ارتکاب موارد غیرقانونی مثل تاخیر در پرداخت حقوق، عدم احتساب اضافه‌کاری‌ها، تحمیل ساعات کاری بیشتر، لحاظ نکردن پاداش‌ها و مزایای مشخص‌شده در قانون، عدم عقد قرارداد کاری و ... می‌کنند. در این شرایط کارمند و کارگر در موضع ضعف خواهند بود، قدرت چانه‌زنی نخواهند داشت و مجبورند به حداقل‌ها راضی باشند. ریشه اصلی این مشکل را باید نرخ بسیار بیشتر بیکاری در شهرستان‌ها و تبدیل کلان‌شهر تهران به کعبه آمال کارجویان جستجو کرد. جامعه شناسان توسعه از مفهومی سخن می‌گویند که ریشه اصلی مشکل را در آنجا باید جستجو کرد: توسعه ناموزون یا توسعه چاق و لاغر. معنای این اصطلاح ان است که در کشورهای درحال‌توسعه بیشتر امکانات در یک یا حداکثر دو شهر متمرکز می‌شوند. «کار» هم یکی از امکانات است که ناعادلانه در شهرهای مختلف این قبیل کشورها تقسیم می‌شود. کارفرمای منصف و باوجدان و بی‌انصاف در همه جای کشور یافت می‌شود، آنچه تعداد کارفرمایان نامنصف در شهرستان‌ها را بیشتر می‌کند آن است که نرخ بالای بیکاری، امکان تحمیل خواسته‌ها به نیروی کار را برای انها فراهم آورده است.
ارسال نظر