ارزش واقعی دلار؛ کلاه گشادی که بر سر مردم گذاشته شد
یک استاد دانشگاه با انتقاد از نحوه اجرای طرح کالابرگ و دهک‌بندی یارانه‌ها گفت: «اگر از مردم به‌درستی پرسیده می‌شد که میان حفظ قدرت خرید و مهار تورم یا دریافت یارانه کدام را انتخاب می‌کنند، اکثریت قاطع به کنترل تورم و ثبات اقتصادی رأی می‌دادند.» او تأکید کرد که دولت با سیاست‌های فعلی، بدون داشتن سامانه جامع استحقاق‌سنجی و با روش‌های منسوخ دهک‌بندی، نه تنها عدالت را محقق نکرده، بلکه به فقر بیشتر مردم دامن زده است.
سخنان هفته گذشته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس درباره طرح کالابرگ الکترونیکی، موجی از واکنش‌ها را برانگیخت.
میدری از «رضایت ۸۵ درصدی مردم از طرح کالابرگ» سخن گفت و اعلام کرد خانواده سه‌نفره با درآمد ۳۰ میلیون تومان در دهک هشتم قرار می‌گیرد.
این در حالی است که پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عمومی، میزان رضایت از کالابرگ را تنها ۵۰ درصد اعلام کرده بود؛ اختلافی فاحش که با انتقاد کارشناسان و افکار عمومی همراه شد.
استاد اقتصاد، عبدالمجید شیخی، در واکنش به این آمار گفت: «آمار هر دو طرف غلط است! نظرسنجی واقعی این بود که بپرسند مردم بین کنترل تورم افسارگسیخته و دریافت یارانه کدام را می‌خواهند. شک نکنید که اکثریت مردم مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی را انتخاب می‌کنند.»
کلاه گشادی که بر سر مردم گذاشته شد
شیخی با انتقاد از مبنای درآمدی دهک‌بندی گفت: «شیوه فعلی دولت برای دهک‌بندی، قدیمی و ناکارآمد است. معیار واقعی باید نسبت درآمد به هزینه‌های واقعی زندگی باشد، نه صرفاً عدد درآمد.»
او افزود: «دولت‌ها عامدانه هزینه‌های تمام‌شده زندگی را محاسبه نمی‌کنند. این همان کلاه گشادی است که اقتصادخوانده‌های طرفدار الگوی سرمایه‌داری بر سر مردم گذاشته‌اند.»
به گفته‌ی او، خانواده‌ای با درآمد ۴۰ میلیون تومانی ممکن است با هزینه‌های درمان، نگهداری سالمندان یا نوسان درآمد در ماه‌های مختلف، واقعاً مستحق یارانه باشد؛ اما نظام فعلی این تفاوت‌ها را نادیده می‌گیرد.
حساب‌های بانکی، خط قرمز رانتخواران
این اقتصاددان با تأکید بر ضرورت ایجاد سامانه تراکنش‌سنجی گفت: «چرا دولت به حساب‌های بانکی برای استحقاق‌سنجی دسترسی ندارد؟ در حالی که هیچ نظام اقتصادی بدون این داده‌ها نمی‌تواند عدالت مالیاتی برقرار کند.»
او تصریح کرد: «دلیل واقعی مقاومت در برابر این دسترسی، نه حفظ حریم خصوصی مردم عادی، بلکه حفاظت از منافع اقلیت مرفه و فراریان مالیاتی است.»
شیخی افزود: «حساب‌های نجومی برخی مدیران و رانتخواران در پس این مقاومت پنهان است. اگر این شفافیت ایجاد شود، عدالت یارانه‌ای و مالیاتی هم ممکن خواهد بود.»
فقر ساختاری و تورم افسارگسیخته
این استاد دانشگاه با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید مردم گفت: «در دو سال گذشته، قدرت خرید حقوق‌بگیران به یک‌سوم رسیده است. در حالی که صاحبان مشاغل آزاد متناسب با تورم، قیمت‌ها را بالا می‌برند، از حقوق ثابت کارگران و کارمندان مالیات کسر می‌شود و حالا قرار است یارانه آن‌ها هم حذف شود.»
او تأکید کرد: «خودِ پرداخت یارانه و کالابرگ، اعتراف دولت به شکست سیاست‌هایش در کنترل تورم است. اگر یک‌سوم جامعه در رفاه نسبی باشد و دو‌سوم دیگر زیر خط فقر، این نشانه‌ی سقوط مدیریتی است نه موفقیت اقتصادی.»
شیخی هشدار داد: «با رشد تورم، کاهش ارزش پول ملی و کسری بودجه مزمن، دولت حتی توان پرداخت همین یارانه‌های ناچیز را هم از دست می‌دهد. قیمت‌های کنترل‌شده‌ای مثل بنزین، برق و نان نیز در معرض جهش جدید قرار دارند.»
نسخه پیشنهادی؛ دلار ۱۰ هزار تومانی و حذف یارانه
در پایان، این اقتصاددان با اشاره به راه‌حل خود گفت: «اگر ارزش واقعی دلار به حدود ۱۰ هزار تومان برسد، دیگر نیازی به پرداخت یارانه و کالابرگ نخواهد بود. کاهش نرخ ارز و تقویت پول ملی به سود تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است و تنها دلالان از آن آسیب می‌بینند.»
