یک هشدار تلخ؛ یک‌سوم ایرانیان رسماً بیچاره شدند
سخنگوی دولت از خط فقر ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومانی ماهانه برای هر فرد در سال ۱۴۰۳ خبر داد؛ محاسباتی که نرخ فقر را به ۳۶ درصد رسانده و بالاترین سطح از ابتدای دهه ۱۳۹۰ است. تورم مزمن بالای ۳۰ درصد، رشد اقتصادی ناکافی ۳.۱ درصدی، شوک‌های ارزی و سیاسی، و سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، اقشار متوسط و فرودست را به تله فقر کشانده و پدیده شاغلان فقیر را گسترش داده‌اند. کارشناسان بر لزوم کاهش ریسک‌های سیاسی، اصلاحات اقتصادی و مهار تورم برای جلوگیری از فاجعه سوءتغذیه و تهی شدن سفره‌ها تأکید دارند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری روز گذشته اعلام کرد که خط فقر ماهانه برای هر فرد در سال ۱۴۰۳ برابر با ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان است. بر اساس محاسبات از داده‌های بودجه خانوار، نرخ فقر مطلق در این سال به ۳۶ درصد رسیده که جهشی ۶ واحدی نسبت به ۳۰ درصد سال ۱۴۰۲ داشته و بالاترین رقم از ابتدای دهه ۱۳۹۰ است. این آمار نشان می‌دهد بیش از یک‌سوم ایرانیان، توانایی تأمین نیازهای اولیه و حداقل کالری مورد نیاز (۲۱۰۰ کالری روزانه) را نداشته‌اند.
رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی و تورم ۳۷.۱ درصدی؛ عوامل اصلی فقر
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳.۱ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۷.۱ درصد بوده است. در دهه ۱۳۹۰، تورم مزمن و رشد اقتصادی پایین، درآمدهای پایدار را کاهش و نرخ فقر را افزایش داد. نرخ فقر پس از جهش به ۳۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، در سال‌های آغازین دهه ۱۴۰۰ بهبود نسبی یافت، اما در نیمه دوم ۱۴۰۳، ریسک‌های سیاسی ناشی از سیاست فشار حداکثری آمریکا، جهش ارزی، و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اقشار متوسط را فقیرتر کرد.
بهبود ضریب جینی، اما افزایش فقر؛ وضعیت دهک‌ها و شاغلان فقیر
هرچند ضریب جینی در سال ۱۴۰۳ بهبود نسبی نشان می‌دهد و رفاه دو دهک پایین کمی بهتر شده، اما این بهبود به خروج از تله فقر منجر نشده و رفاه سایر دهک‌ها بدتر شده است. نرخ فقر علی‌رغم کاهش ضریب جینی، افزایش یافته و پدیده شاغلان فقیر گسترش پیدا کرده؛ به‌طوری که داشتن سرپرست خانوار شاغل، تضمینی برای فقیر نبودن نیست.
تورم ۴۰ درصدی اجاره‌بها؛ تهی شدن سفره خوراکی خانوارها
تورم بالای ۴۰ درصدی اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳، الگوی ۱۳ ساله خود را شکسته و سبد خوراکی خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و سفره‌ها را تهی‌تر کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند، خطر جهش سوءتغذیه را افزایش می‌دهد. در یک دهه گذشته، خانوارهای فقیر برای تأمین پروتئین، به گوشت سفید و حبوبات روی آورده‌اند، اما تورم نقطه‌به‌نقطه لوبیاچیتی بیش از ۲۵۰ درصد و مرغ ماشینی بیش از ۵۰ درصد در شهریور ۱۴۰۴ رسیده است. تورم سه‌رقمی برنج ایرانی نیز، تأمین کربوهیدرات‌ها را برای فقرا دشوار کرده است.
کارخانه تولید فقر؛ تحریم‌ها، تورم مزمن و رشد پایین
از سال ۱۳۹۶ (پیش از خروج آمریکا از برجام)، نرخ فقر زیر ۲۰ درصد بود و با تورم تک‌رقمی در ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، شکاف فقر کاهش یافت و شانس خروج از تله فقر افزایش داشت. اما تحریم‌های جدید، جهش ارزی و تورم بالای ۳۰ درصد از ۱۳۹۷، نرخ فقر را به بیش از ۳۰ درصد در ۱۳۹۸ رساند. نرخ فقر در ۱۴۰۲ به ۳۰ درصد کاهش یافت، اما در ۱۴۰۳ دوباره جهش کرد.
عوامل اصلی افزایش فقر شامل تورم‌های بالا (بیش از ۶ سال بالای ۳۰ درصد)، رشد اقتصادی پایین، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد (به دلیل فراگیری و عدم تمرکز بر اقشار نیازمند)، شوک‌های سیاسی و ارزی (مانند پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴، درگیری‌های منطقه‌ای و جنگ ۱۲ روزه)، کسری بودجه فزاینده، استقراض از بانک مرکزی، فرار سرمایه، کاهش تولید، ناترازی انرژی و ناتوانی در جبران آسیب‌های دهه ۱۳۹۰ است.
تورم خوراکی‌ها؛ بالاتر از تورم کل و تهدید سوءتغذیه
تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند ۱۴۰۳، ۴۱ درصد (بالاتر از ۳۷.۱ درصدی تورم کل) و تا شهریور ۱۴۰۴، ۵۷.۹ درصد (بالاتر از ۴۵.۳ درصدی تورم کل) ثبت شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در ۱۴۰۱ (نرخ فقر ۲۹.۷ درصد)، بیش از نیمی از ایرانیان کمتر از ۲۱۰۰ کالری روزانه مصرف کرده‌اند. از ابتدای دهه ۱۳۹۰ (به جز ۱۳۹۵-۱۳۹۶)، تورم دو رقمی، قدرت خرید خانوارها را کاهش، الگوی سبد خوراکی را تغییر و توانایی تأمین کالاهای بادوام و خدمات را مختل کرده است.
ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی؛ مسکن موقتی در برابر اژدها
کارشناسان تأکید دارند که سیاست‌های حمایتی، بدون ثبات اقتصاد کلان (کنترل تورم بالای ۳۰ درصد، رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، و کاهش نااطمینانی‌های سیاست خارجی)، تنها مسکن موقتی هستند. تخصیص بودجه‌های کلان به حمایت‌ها، به دلیل ناکارآمدی (فراگیری به جای تمرکز بر نیازمندی‌ها)، نرخ فقر را کاهش نداده است.
راهکارها؛ کاهش ریسک‌های سیاسی و اصلاحات اقتصادی
برای جلوگیری از افزایش فقر در ۱۴۰۴ (با تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۴۵ درصد در شهریور ۱۴۰۴)، کارشناسان بر کاهش ریسک‌های سیاسی، سیاست‌گذاری پولی و مالی برای مهار تورم، رفع بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، و سیاست‌های حمایتی متمرکز پیشنهاد می‌کنند. تداوم روند فعلی، فقر را تشدید و سوءتغذیه را به بحران تبدیل خواهد کرد.
