بازنشستگان زیر بار قسط و تورم؛ «وام ضروری» چقدر ضروری است؟
در حالی که دولت با پرداخت وام‌های ۵۰ میلیونی به دنبال حمایت از معیشت بازنشستگان است، تورم فزاینده و حقوق ناکافی باعث شده بسیاری از بازنشستگان این وام‌ها را نه به‌عنوان کمک، بلکه بدهی تازه‌ای بر دوش خود ببینند.
گسترش نیوز: دولت با هدف حمایت از معیشت بازنشستگان، طرح پرداخت وام های ضروری ۵۰ میلیونی را برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری گسترش داده است. واریز این وام‌ها که از ابتدای سال جاری آغاز شده‌اند، بخشی از برنامه‌های رفاهی صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌روند و قرار است به عنوان ابزاری برای پوشش هزینه‌های فوری مانند درمان، ازدواج فرزندان یا خرید لوازم ضروری عمل کنند. با این حال، در شرایط اقتصادی فعلی ایران که با تورم بالا و کاهش قدرت خرید همراه است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این وام‌ها واقعاً به بهبود زندگی بازنشستگان کمک می‌کنند یا تنها بار بدهی جدیدی بر دوش آن‌ها می‌گذارند؟
شرایط و جزئیات پرداخت وام‌ها
برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، مبلغ وام ۵۰ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصدی و بازپرداخت ۲۴ تا ۳۶ ماهه در نظر گرفته شده است. بانک رفاه کارگران بانک عامل این طرح است و ثبت‌نام از طریق کانون‌های بازنشستگی یا سامانه‌های اینترنتی انجام می‌شود.
شرایط دریافت شامل موارد زیر است:
عضویت در کانون بازنشستگان
سن بین ۵۰ تا ۷۸ سال
نداشتن چک برگشتی یا بدهی قبلی
عدم دریافت وام مشابه در سال‌های گذشته
در مقابل، برای بازنشستگان کشوری، صندوق بازنشستگی کشوری همان مبلغ وام را با دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه (۵ سال) ارائه می‌دهد تا فشار مالی کمتر شود. تاکنون تا مهرماه ۱۴۰۴ حدود ۱۴۴ هزار نفر این وام را دریافت کرده‌اند. اقساط ماهانه حدود ۹۰۰ هزار تومان است و ثبت‌نام نیز به صورت غیرحضوری در سایت sabasrm.ir انجام می‌گیرد.
تسکینی کوتاه‌مدت در برابر تورم
بدون شک، این وام‌ها مزایایی دارند که نمی‌توان نادیده گرفت. نرخ کارمزد پایین (۴ درصد) در مقایسه با وام‌های بانکی معمولی (۱۸-۲۰ درصد)، آن‌ها را به گزینه‌ای جذاب تبدیل کرده است. هدف اصلی، کمک به هزینه‌های ضروری مانند درمان، که بخش عمده‌ای از بودجه بازنشستگان را می‌بلعد، یا ازدواج فرزندان است. در سال ۱۴۰۴، علاوه بر وام ضروری، ۳۱ هزار وام ازدواج فرزندان (تا ۶۰ میلیون تومان) و ۹۴۰ وام حمایتی برای پایان‌نامه‌های دانشجویی پرداخت شده، که نشان‌دهنده گسترش برنامه‌های رفاهی است. مقامات صندوق بازنشستگی کشوری این طرح را بخشی از چهار محور رفاهی (تسهیلات مالی، تخفیفی، بیمه‌ای و اجتماعی) می‌دانند و تأکید دارند که خدمات خرید اقساطی و اعتباری رضایت بالایی ایجاد کرده است.
اما در سوی دیگر ماجرا، تحلیلگران اقتصادی معتقدند این وام‌ها بیش از آن‌که به بهبود معیشت منجر شوند، بدهی جدیدی بر دوش بازنشستگان می‌گذارند.
نخست، ارزش واقعی ۵۰ میلیون تومان در برابر تورم بالا بسیار ناچیز است. اگر در سال ۱۴۰۱ وام ۲۵ میلیونی ناکافی بود، اکنون همان وضعیت برای وام ۵۰ میلیونی تکرار شده است. در حالی که سبد معیشت خانوار بالای ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، حقوق میانگین بازنشستگان (۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان) تنها کفاف هزینه‌های خوراک و اجاره را می‌دهد.
دوم، توزیع ناعادلانه و تأخیر در پرداخت موجب نارضایتی شده است. برخی بازنشستگان سال‌ها در صف مانده‌اند، در حالی که صندوق‌های خاص مانند نفت یا نیروهای مسلح سریع‌تر عمل می‌کنند. افزون بر این، افزایش حقوق تنها ۲۰ درصدی در سال ۱۴۰۴ در برابر تورم ۴۰ درصدی، سبب شده اقساط وام‌ها فشار بیشتری بر بودجه خانوار وارد کند و حتی درآمد واقعی بازنشستگان را کاهش دهد.
از منظر اجتماعی نیز، بسیاری از بازنشستگان به دلیل ترس از بدهی و کاهش امنیت مالی از دریافت وام منصرف می‌شوند. به گفته کارشناسان، این وضعیت به افزایش اضطراب مالی و افت کیفیت زندگی سالمندان منجر شده است.
آمار هم چندان مثبت نیست
بر اساس داده‌های رسمی، تاکنون مجموعاً نزدیک به ۳۰۰ هزار بازنشسته از این وام‌ها بهره‌مند شده‌اند. در ظاهر، این کمک‌ها توانسته‌اند بخشی از هزینه‌های فوری را پوشش دهند؛ اما در واقع، وام‌ها تنها حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از نیازهای واقعی خانوار بازنشستگی را تأمین می‌کنند.
برای مثال، یک بازنشسته با حقوق ۱۲ میلیون تومانی، در صورت پرداخت اقساط ۲ میلیون تومانی، ناچار است ۲۰ درصد درآمد خود را صرف بازپرداخت وام کند. این موضوع در عمل می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های حیاتی مانند تغذیه یا درمان شود و به چرخه فقر منتهی گردد.
سخن پایانی
در نهایت، وام‌های ضروری اگرچه در ظاهر نوعی حمایت مالی محسوب می‌شوند، اما در شرایط تورم بالا و حقوق ناکافی، بیش از آن‌که کمکی واقعی باشند، به بدهی تازه‌ای برای بازنشستگان تبدیل می‌شوند. این طرح‌ها هرچند تغییراتی در زندگی بازنشستگان ایجاد کرده‌اند، اما اغلب با فشار مالی بیشتری همراه بوده‌اند. برای بهبود واقعی معیشت، ضروری است دولت به جای تکیه صرف بر وام‌های قرض‌الحسنه، بر افزایش حقوق پایه، مهار تورم و توزیع عادلانه منابع تمرکز کند. در غیر این صورت، این برنامه‌ها تنها نقش مُسکنی کوتاه‌مدت را خواهند داشت که مشکلات ساختاری را پنهان می‌سازد.
