بحران مسکن ملی در شمال ایران؛ موج جدید انصراف ها آغاز شد

گسترش نیوز: متقاضیان مسکن ملی در اکثر استان‌های ایران طی ماه‌های اخیر به شکل گسترده‌ای نارضایتی خود را نسبت به روند اجرایی این طرح اعلام کرده‌اند. تأخیر در تخصیص واحدها، نبود شفافیت در روند ثبت‌نام و ابهام در زمان تحویل، موجب شده تا بسیاری از متقاضیان احساس کنند دولت وعده‌های خود را به موقع اجرایی نکرده است. این نارضایتی‌ها در شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های محلی به شکل ملموسی قابل مشاهده است.

یکی از محورهای اصلی گلایه‌ها، افزایش هزینه‌های جانبی و تورم ناشی از تأخیر در تحویل واحدهاست. متقاضیان گزارش داده‌اند که علاوه بر پیش‌پرداخت اولیه، هزینه‌های ساخت و مصالح و حتی اجاره موقت برای دوره انتظار نیز فشار مالی سنگینی بر آن‌ها وارد کرده است. بسیاری این وضعیت را نشانه‌ای از عدم برنامه‌ریزی دقیق و ضعف مدیریت اجرایی دولت می‌دانند.

مسئله دیگری که بر نارضایتی افزوده، نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی است. متقاضیان اعلام می‌کنند که از زمان‌بندی پروژه، پیشرفت مراحل ساخت و اولویت‌بندی واحدها مطلع نیستند و پاسخ‌های ارائه‌شده توسط مسئولان نیز اغلب مبهم یا دیرهنگام است. این وضعیت باعث شده حس بی‌اعتمادی نسبت به طرح و دولت تقویت شود و بسیاری به دنبال راه‌های جایگزین برای تأمین مسکن باشند.

نارضایتی گسترده متقاضیان مسکن ملی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مهمی به همراه دارد. بخشی از متقاضیان ممکن است از طرح خارج شوند یا انگیزه مشارکت در پروژه‌های دولتی مشابه را از دست بدهند. همچنین، فشار روانی و اقتصادی بر خانوارها افزایش یافته و این موضوع می‌تواند بر بازار اجاره و خرید مسکن نیز اثر بگذارد.

برخی تحلیلگران معتقدند که اگر دولت نتواند با شفافیت، تسریع در تحویل واحدها و ارائه راهکارهای حمایتی، اعتماد متقاضیان را بازسازی کند، طرح مسکن ملی با کاهش استقبال عمومی مواجه خواهد شد و اهداف اولیه آن در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد تا حد زیادی محقق نخواهد شد. این وضعیت نشان می‌دهد که موفقیت چنین پروژه‌های بزرگی تنها وابسته به بودجه و ساخت نیست، بلکه مدیریت دقیق و پاسخگویی به نیازهای مردم نقش کلیدی دارد.

گسترش نیوز در این راستا، گفتگویی با کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید. 

کسری نقدینگی و کم‌توجهی دولت؛ عامل اصلی اعتراض‌ها

ناصر چمنی درباره گلایه‌مندی‌های گسترده متقاضیان مسکن ملی در هفته های اخیر گفت: متقاضیانی که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر برای ثبت‌نام اقدام کرده‌اند، دغدغه‌ها و اعتراضات به‌حق دارند و دولت باید نسبت به این مسائل حساس باشد. این پروژه مهم، پس از گذشت چند سال، هنوز به نقطه مطلوب و رضایت‌بخش نرسیده و دلیل اصلی آن را می‌توان در عدم توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم جست‌وجو کرد.

او ادامه داد: طرح‌هایی از این دست نیازمند نقدینگی ویژه و همکاری موثر بانک‌ها هستند؛ اما متأسفانه در سال‌های اخیر، چنین پیش‌نیازهایی فراهم نشده است. تامین زمین نیز یکی دیگر از مشکلات جدی این پروژه بزرگ است که همچنان حل نشده و نگرانی‌های متقاضیان را افزایش داده است.

چمنی افزود:‌ پیش‌بینی‌های دولت درباره میزان نقدینگی پروژه نیز نه علمی بود و نه دقیق؛ همین امر موجب بروز چالش‌های بعدی شد. عدم نظارت بر پیشرفت پروژه، زمینه بدعهدی برخی مسئولان را فراهم کرده و حالا متقاضیان به‌حق نسبت به عملکرد دولت اعتراض دارند. زمانی که یک دولت با کسری بودجه مواجه است، طبیعتاً نمی‌تواند پروژه‌های عمرانی و بزرگ خود را به درستی پیش ببرد.

متقاضیان از خیر مسکن ملی گذشتند!

وی خاطرنشان کرد: براساس آخرین گزارش‌ها درباره پیشرفت پروژه مسکن ملی در تبریز، مشکلات اصلی متقاضیان به آورده‌های اولیه بازمی‌گردد. سقف دریافتی افزایش یافته و برخلاف ادعای اخیر وزارت راه و شهرسازی، این مشکل هنوز برطرف نشده است. این سوءمدیریت‌ها و بی‌توجهی به مسائل اساسی متقاضیان، ضربه‌ای جدی به طرح ملی وارد کرده و ساماندهی وضعیت را برای دولت دشوارتر کرده است.

این کارشناس در پایان اضافه کرد: در شرایط نابسامان اقتصادی کشور، نارضایتی متقاضیان دوچندان شده و توجه جدی به خواسته‌های برحق آنان ضروری است. درباره میزان انصراف متقاضیان در سطح کشور، آمار دقیقی منتشر نشده؛ اما قطعا بیش از آن چیزی است که مسئولان در گذشته به طور تلویحی مطرح کرده‌اند. بسیاری از متقاضیان به دلیل مشکلاتی مانند میزان آورده‌ها، افزایش غیراصولی مبالغ، عدم تعهد بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، تامین زمین و بی‌توجهی دولت به چالش‌های اساسی پروژه، از ادامه طرح مسکن ملی منصرف شده‌اند.

در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.