بودجه کلان برای تامین مسکن مردم آماده شد
مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان، نقشی محوری در ثبات اجتماعی و اقتصادی دارد و مشکلات این حوزه می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر زندگی خانوارها و اقتصاد کشور داشته باشد. در سال‌های اخیر افزایش قیمت زمین و مصالح، تورم بالا و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی، فشار سنگینی بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده است. بسیاری از خانوارها توان مالی کافی برای خرید یا حتی اجاره مسکن مناسب را ندارند و این وضعیت منجر به رشد سکونتگاه‌های غیررسمی و افزایش نابرابری اجتماعی شده است.
یکی از راهکارهای کلیدی، تصویب و اجرای قوانین حمایتی توسط دولت و مجلس است. اعطای تسهیلات بلندمدت با نرخ سود مناسب، تخصیص زمین دولتی برای ساخت مسکن اجتماعی و ایجاد سیاست‌های تشویقی برای سازندگان بخش خصوصی، می‌تواند امکان دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن را افزایش دهد. بدون حمایت قانونی و مالی، طرح‌های مسکن اجتماعی به سختی می‌توانند اهداف خود را محقق کنند و مشکلات موجود ادامه خواهد یافت.
علاوه بر تأمین مالی، کیفیت ساخت و نظارت دقیق بر اجرای پروژه‌ها اهمیت زیادی دارد. بسیاری از پروژه‌های گذشته به دلیل ضعف نظارت، با تأخیر یا کیفیت پایین به پایان رسیدند و باعث بی‌اعتمادی مردم شدند. ایجاد سامانه‌های شفاف برای گزارش پیشرفت پروژه‌ها، اختصاص بودجه مشخص و نظارت مستمر، می‌تواند اعتماد مردم را بازگرداند و روند تحویل واحدها را به موقع و با کیفیت تضمین کند.
رفع چالش‌های حوزه مسکن و اجاره تنها مسئله اقتصادی نیست، بلکه اثر مستقیم بر رفاه و آرامش اجتماعی دارد. دسترسی به مسکن مناسب، فشار مالی خانواده‌ها را کاهش داده و توان آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و سایر نیازهای اساسی افزایش می‌دهد. در مقابل، عدم رسیدگی به این مسئله می‌تواند نارضایتی عمومی و شکاف طبقاتی را تشدید کند.
تشویق مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی
یکی دیگر از راهکارهای مؤثر، تقویت مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی در ساخت مسکن اجتماعی است. این مشارکت می‌تواند سرعت تولید واحدهای اقتصادی را افزایش دهد و فشار بر بودجه دولتی را کاهش دهد. ارائه معافیت‌های مالیاتی، حمایت‌های تسهیلاتی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، انگیزه سازندگان را برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اقشار کم‌درآمد تقویت می‌کند.
به طور کلی، رفع چالش‌های حوزه مسکن و حمایت از اقشار کم‌درآمد نیازمند یک رویکرد جامع است که ترکیبی از سیاست‌های مالی، قانونی، نظارتی و مشارکتی را شامل شود. تنها با هم‌افزایی دولت، مجلس، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌توان اطمینان حاصل کرد که مسکن به یک حق واقعی برای همه تبدیل شده و عدالت اجتماعی در این حوزه محقق شود.
تعهدات درآمدی مسکن باید تا پایان سال به سرانجام برسد
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر اجرای کامل تعهدات درآمدی برای تامین مسکن توسط استان‌ها گفت: برای پیشبرد برنامه‌ها توجه به عملکرد درآمدی ضروری است تا از اجرای پروژه‌ها عقب نمانیم.
علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بر ضرورت پیگیری ویژه توافقات انجام‌شده با دستگاه‌های مختلف برای تأمین مسکن در کشور تأکید کرد و با اشاره به گذشت نیمی از سال مالی، گفت: در مدت باقی‌مانده تا پایان سال باید اقدامات لازم انجام شود تا تعهدات به سرانجام برسد. برای پیشبرد برنامه‌ها توجه به عملکرد درآمدی ضروری است تا از اجرای پروژه‌ها عقب نمانیم.
وی با تأکید بر پیگیری موضوعات درآمدی تا حصول نتیجه مطلوب در استان‌ها، افزود: اسفندماه سال گذشته در خصوص پرداخت طلب پیمانکاران از محل ظرفیت تهاتر اراضی، استفاده بهینه‌ای صورت گرفته است. انتظار می‌رود استان‌ها در این زمینه ورود بیشتری داشته باشند و در صورت وجود مشکل، آن را به سازمان اعلام کنند.
باید دغدغه‌های مردم را حل کنیم
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اهمیت مولدسازی در استان‌ها تصریح کرد: در بحث مولدسازی ابتدا باید دغدغه‌های حوزه مسکن رفع شود. ما از مولدسازی املاک و اراضی در استان‌ها حمایت می‌کنیم، اما اولویت اصلی ساخت مسکن است.
وی همچنین با بیان اینکه جلسات هیئت مدیره سازمان به صورت منظم برگزار می‌شود، گفت: مصوبات خوبی برای حل مشکلات و پیشبرد امور اتخاذ شده است.
معاون وزیر راه و شهرساری در پایان با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی و جلب رضایت مردم خاطرنشان کرد: باید دغدغه‌های مردم را حل کنیم و با روی خوش از آن‌ها استقبال کنیم.
