بمب ساعتیِ بازار خودرو فعال شد

صنعت خودرو ایران بار دیگر در آستانه یک بزنگاه قرار گرفته است؛ بزنگاهی که با فعال شدن «مکانیسم ماشه» می‌تواند به آزمونی تازه برای این صنعت بدل شود.

پس از دو دوره تجربه تحریم‌های سخت که نفس خودروسازان را گرفت و مسیر تولید و سرمایه‌گذاری را با چالش‌های جدی مواجه کرد، حالا نگاه‌ها به آینده‌ای دوخته شده که بیش از هر زمان دیگری با ابهام و ریسک همراه است.

با این حال برخی تحلیلگران معتقدند صنعت خودرو به‌واسطه سال‌ها انقطاع از بازار جهانی و محدود شدن به یک اکوسیستم داخلی، در برابر موج جدید فشار‌ها مقاوم شده و مکانیسم ماشه اثر کاهنده چندانی بر این صنعت نخواهد داشت. در مقابل، اما گروهی دیگر بر این باورند که این مکانیسم، تیری دیگر بر پیکره ضعیف خودروسازی خواهد بود و باید در انتظار روند نزولی دوباره در تولید، کیفیت و سرمایه‌گذاری بود.

در این میان، پیش‌بینی سال گذشته یکی از خودروسازان درباره وضعیت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ گزارشی که سه سناریوی «بهبود شرایط»، «تداوم وضع موجود» و «بدتر شدن اوضاع» را ترسیم کرده و حالا در سایه فعال شدن مکانیسم ماشه، سناریوی سوم بیش از دو گزینه دیگر به واقعیت نزدیک‌تر به نظر می‌رسد.

اخبار مربوط به فعال‌شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی این روز‌ها نگرانی‌هایی را برای فعالان صنعت خودرو ایجاد کرده است.

پیش از آغاز جنگ تحمیلی و همچنین فعال شدن مکانیسم ماشه، فعالان صنعت خودرو در گزارش تحقیقی خود از سال ۱۴۰۴ به عنوان سال سخت خودروسازی یاد کردند. حالا، اما به نظر می‌رسد با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه، سناریوی سوم در حال شکل گیری است.

سناریوی تاریک خودرو: تولید کمتر، قیمت بیشتر

سناریوی سوم یعنی بدتر شدن شرایط تحت‌تاثیر بازگشت تحریم‌ها، رشد منفی اقتصادی، کاهش شدید قدرت خرید و تورم فزاینده که راه تنفس صنعت خودرو را تنگ‌تر می‌کند.

در این سناریو پیش‌بینی شده بود که تولید خودروی سواری در سال جاری به ۸۴۰ هزار دستگاه خواهد رسید این در شرایطی است که با توجه به آمار پنج‌ماهه ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌شود که تولید با روندی که در این ۵ ماهه آغاز شده به ۷۱۴هزار دستگاه برسد.

تحلیلگران با ارزیابی فعال شدن مکانیسم ماشه که به معنای بازگشت تحریم‌های شدید مالی، بانکی، تجاری، کشتیرانی، تسلیحاتی و نفتی و… است، بر این باورند که تولید خودرو در صنعتی که همین امروز هم با هزار و یک مشکل از قبیل محدودیت‌های بین‌المللی، حضور نهاد دولت در سیاستگذاری خودرو و ادامه سیاست‌های منسوخ مثل قیمت دستوری و عقب ماندن از فناوری‌های روز مواجه است، هزینه مضاعفی تحمیل می‌کند و متعاقب آن خودروسازان باید بار سنگین‌تری را به دوش بکشند.

در نتیجه بازگشت تحریم‌ها، واردات قطعات ضروری، مواد اولیه و انتقال فناوری به شدت گران‌تر می‌شود و با خروج سرمایه‌گذاران به‌خصوص چینی‌ها از کشور، خودروساز مجبور است این افزایش هزینه را به قیمت نهایی محصول منتقل کند و در نهایت، جیب مصرف‌کننده است که جور این مکانیسم را می‌کشد؛ بنابراین خودرو‌هایی که همین حالا هم برای بسیاری از مردم رویاست، تبدیل به یک فانتزی لوکس می‌شوند.

وضعیت عرضه خودرو در ۳ دوره

گزارش تحقیقی ارائه شده از سوی یک خودروساز، وضعیت صنعت خودروی ایران را در در سه دوره «دور قبلی تحریم‌ها»، «پسابرجام» و «دور جدید تحریم‌ها» نشان می‌دهد.

دور قبلی تحریم‌ها که یک دوره سه ساله ۱۳۹۳-۱۳۹۱ را شامل می‌شود، حکایت از این دارد که خودروسازی ایران یک دوره جدید تحریم‌ها را در سال‌های ۹۱ و ۹۲ سپری کرده که در نتیجه آن عرضه خودرو در سال ۹۱ به ۷۷۳ هزار دستگاه و در سال ۹۲ به ۶۹۸ هزار دستگاه می‌رسد که نشان از افت سنگین تولید در این دوره دارد.

در ادامه در حد فاصل سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که دوران توافق هسته‌ای و برجام فرامی‌رسد و با ترسیم چشم‌انداز روشن برای اقتصاد ایران، به‌استثنای سال ۹۴، تولید روندی رو به رشد داشته است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۹۶ رقم تیراژ تولید از یک‌میلیون و ۳۲۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۵، از میزان پیش‌بینی شده یعنی یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه فراتر می‌رود و به یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه یعنی به رکورد سال ۹۰ نزدیک می‌شود.

در ادامه وارد دور جدید تحریم‌ها می‌شویم که از سال ۹۷ و با خروج یکجانبه ترامپ از توافق هسته‌ای کلید می‌خورد. سال ۹۷ که سال نخست نقض برجام و بازگشت تحریم علیه خودروسازی ایران است، تولید به شدت افت می‌کند و به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه می‌رسد.

اعداد و ارقام ارائه شده در دوره سه ساله یعنی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ که رقم تولید از یک‌میلیون دستگاه فراتر نرفته، نشان از این دارد که تحریم با وجود برخی انکارها، خودروسازی ایران را کاملا تحت‌تاثیر خود قرار داده است.

در این دوره دولت در راستای خنثی‌سازی اثرات تحریم در صنعت خودرو، نهضت داخلی‌سازی قطعات و پرداخت تسهیلات به خودروسازان را در پیش می‌گیرد، اما اقدامات منتج به این نشد که خودروسازان به دوره طلایی تولید خود بازگردند.

 چشم‌انداز آینده

با توجه به تجربه‌های گذشته و چالش‌های جدید ناشی از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، پرسش اساسی این است که آیا صنعت خودروی ایران آمادگی بیشتری برای مقابله با این شرایط دارد؟ آیا سیاست‌های داخلی‌سازی و حمایت‌های دولتی، تاب‌آوری این صنعت را افزایش داده است؟

تحلیلگران در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی معتقدند که صنعت خودرو در طول سال‌ها انزوا و محدودیت، توانسته است تا حدی خود را با شرایط سازگار کند و از این رو، اثرات منفی تحریم‌ها به اندازه گذشته نخواهد بود. در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که مشکلات ساختاری و ضعف‌های مدیریتی در این صنعت، همچنان پابرجا هستند و بازگشت تحریم‌ها می‌تواند ضربه مهلکی به آن وارد کند.

در نهایت، آینده صنعت خودروی ایران در گروی سیاست‌های اتخاذ شده در سطح کلان اقتصادی و توانایی این صنعت در انطباق با شرایط جدید خواهد بود.