متهم ردیف اول نهضت ملی مسکن معرفی شد

یکی از پیامدهای فشار اقصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدود شدن گزینه‌های مصرفی آنهاست. زمانی که بخش عمده درآمد صرف مسکن می‌شود، افراد مجبور می‌شوند در سایر حوزه‌ها صرفه‌جویی کنند یا از خدمات ضروری چشم‌پوشی نمایند، که این موضوع بر کیفیت زندگی و رفاه عمومی تأثیر مستقیم دارد.

در بسیاری از شهرهای بزرگ، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار حتی به بیش از نیمی از درآمد ماهانه می‌رسد. این وضعیت به ویژه برای خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد دشوارتر است و می‌تواند به افزایش نارضایتی و فشار روانی آنها منجر شود.

افزایش سهم مسکن در هزینه‌ها همچنین تأثیر مستقیمی بر بازار مصرف و اقتصاد کشور دارد. کاهش قدرت خرید خانوارها باعث افت تقاضا در سایر بخش‌ها شده و رشد اقتصادی را کند می‌کند. بنابراین مدیریت قیمت مسکن و ارائه تسهیلات مناسب برای خرید یا اجاره، نقش کلیدی در کنترل فشار اقتصادی خانوارها دارد.

سهم بالای مسکن در هزینه خانوارها

در نهایت، اهمیت توجه به سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها فراتر از مسائل اقتصادی است و با سیاست‌گذاری درست می‌توان رفاه اجتماعی و ثبات زندگی خانوارها را تضمین کرد. راهکارهایی مانند ارائه وام‌های مسکن، توسعه واحدهای استیجاری و کنترل نوسانات بازار می‌تواند فشار روی خانوارها را کاهش دهد و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

یک کارشناس حوزه اقتصاد مسکن با هشدار درمورد رشد ۴۲ درصدی سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار، از رسیدن این سهم به ۷۰ درصد در کلانشهر تهران خبر داد.

فرشید ایلاتی کارشناس حوزه اقتصاد مسکن درمورد سهم سنگین هزینه مسکن در زندگی خانوار‌ها گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار، میانگین سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار‌های شهری و روستایی کشور رشد ۴۲ درصدی داشته است که این عدد در کلان شهر‌ها متفاوت است؛ به طوری‌که هزینه مسکن بعضی از خانوار‌ها در تهران به ۷۰ درصد درآمد آنها رسیده است و در این میان، مواردی هم وجود دارند که یکی از سرپرستان خانوار مجبور است ۱۰۰ درصد درآمد خود را برای تأمین مسکن صرف کند که همین موضوع باعث می‌شود تا اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه ضرورت پیدا کند. 

عملکرد ضعیف بانک‌ها در نهضت ملی مسکن

ایلاتی با بیان این که حدود ۷ میلیون و نیم خانوار مستأجر در کشور متقاضی مسکن حمایتی هستند، افزود: اگر از این ۷ میلیون و نیم خانوار، ۷۰ درصدشان واجد شرایط مسکن حمایتی باشند حدود ۴ میلیون خانوار می‌شود که هدف‌گذاری قانون جهش مسکن همین عدد است ولی میزان تحقق آن با اهداف قانونی فاصله زیادی دارد.

 این کارشناس حوزه مسکن گفت: واگذاری زمین و تأمین تسهیلات بانکی از مهم‌ترین ابزار دولت برای اجرای موفق طرح‌های مسکن است و دولت زمین‌های مساعد و مرغوبی در اختیار دارد ولی بخشی از اراضی واگذارشده خارج از محدوده شهری و زیرساخت‌های لازم هستند که هزینه آماده‌سازی بالایی دارند. 

ایلاتی با بیان این که سازمان ملی زمین و مسکن نیز ۱.۸ میلیون هکتار زمین در محدوده و حریم شهر‌ها دارد که حدود ۱۰ درصد آن در داخل محدوده‌های شهری قرار دارد، افزود: این میزان می‌تواند در طرح‌های مسکن استفاده شود. 

این کارشناس مسکن ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف بانک‌ها در نهضت ملی مسکن گفت: بانک‌ها فقط ۱۵ درصد به تعهدات خود عمل کرده‌اند و فارغ از بانک مسکن، این عدد برای عملکرد سایر بانک‌ها کمتر از پنج درصد است که نشان می‌دهد نظام بانکی به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.