تیر خلاص اتباع به هر ۲ چشم بازار؛ سیگنال بازگشت افغانستانی ها ارسال شد
با خروج گسترده اتباع غیرمجاز از ایران، موجی از نگرانی در میان فعالان صنعت ساخت‌وساز شکل گرفته است. بسیاری بر این باورند که کاهش چشمگیر نیروی کار ارزان‌قیمت، می‌تواند پروژه‌های عمرانی را با چالش‌هایی جدی مواجه سازد. این افراد، سال‌هاست در بخش‌هایی چون کارگری، قالب‌بندی، آرماتوربندی و خدمات جانبی، نقش پررنگی ایفا می‌کردند و خلأ حضورشان ممکن است به کندی یا افزایش هزینه‌های اجرا منجر شود.
نخستین اثر خروج این نیروها، در هزینه تمام‌شده پروژه‌ها نمایان می‌شود. بسیاری از کارفرمایان ترجیح می‌دادند از کارگران غیرمجاز به دلیل دستمزد کمتر و انعطاف‌پذیری بالاتر استفاده کنند. حال با حذف این گزینه، آن‌ها ناگزیر به جذب نیروهای داخلی با حقوق و مزایای بالاتر خواهند بود که این امر می‌تواند فشار مالی بیشتری بر پروژه‌های کوچک و متوسط وارد کند.
از سوی دیگر، سرعت پیشرفت پروژه‌ها نیز ممکن است تحت‌تأثیر قرار گیرد. در بسیاری از مناطق شهری و روستایی، وابستگی بالایی به نیروی کار مهاجر وجود داشت که با تجربه و تخصص نسبی، توانسته بودند بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهند. با خروج آنان، ممکن است در کوتاه‌مدت کمبود نیروی ماهر به‌ویژه در پروژه‌های فشرده به وجود آید.
در کنار این موارد، یک نگرانی مهم دیگر به بازار کار داخلی مربوط می‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند که با فراهم‌سازی شرایط مناسب، نیروی کار بومی می‌تواند جای خالی اتباع را پر کند و این مسئله، فرصتی برای اشتغال‌زایی باشد. اما مخالفان این دیدگاه بر این باورند که بسیاری از جوانان ایرانی، تمایلی به فعالیت در مشاغل سخت و بدنی ندارند و به همین دلیل، نمی‌توان به راحتی جایگزینی کامل را متصور شد.
همچنین نباید از تأثیرات روانی و اجتماعی این خروج گسترده غافل شد. بخشی از نیروهای ساختمانی طی سال‌ها در قالب شبکه‌های کاری جاافتاده بودند و خروج ناگهانی آن‌ها موجب از هم‌پاشیدگی این زنجیره‌ها شده است. بازسازی این شبکه‌ها به زمان و برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد که در شرایط اقتصادی فعلی، ممکن است به سادگی میسر نباشد.
با وجود همه این چالش‌ها، برخی کارشناسان معتقدند این اتفاق می‌تواند فرصت بازنگری در سیاست‌های اشتغال و مهاجرتی کشور باشد. اگر از این فرصت به‌درستی استفاده شود، می‌توان با آموزش نیروی کار داخلی و حمایت‌های هدفمند، بنیان تازه‌ای برای نیروی انسانی در بخش ساخت‌وساز ایجاد کرد.
در نهایت، نتیجه این تحولات به سیاست‌گذاری دقیق و هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای فنی و حرفه‌ای بستگی دارد. اگر خروج اتباع به شکل هدفمند با برنامه‌های جایگزینی و حمایتی همراه نباشد، تبعات آن فراتر از صنعت ساخت‌وساز خواهد بود و می‌تواند به رکود گسترده‌تر در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی منجر شود.
پروژه‌های ساختمانی در این بخش‌ها متوقف شده است
رامین گوران، دبیرانجمن انبوه سازان تهران: برای اتباع خارجی وقت بسیاری گذاشتیم و نیروهای خوب ما بودند که از ایران رفتند. به این راحتی نمی‌توانیم نیروهای ایرانی را با افغان‌ها جایگزین کنیم، چون نیروی کار ایرانی فصلی کار می‌کند.
ارسال نظر