صدای خرد شدن غرور کارگران؛ هشدار آخر صادر شد
تورم بی‌رحم با جهش ۴۱.۲ درصدی، قدرت خرید کارگران و خانوارهای ایرانی را به ورطه نابودی کشانده و نه‌تنها معیشت، بلکه کرامت انسانی و آینده اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۳۶۰.۲ رسیده، فعالان کارگری هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به معیشت کارگران، جامعه را به سمت بحران‌های اجتماعی و اخلاقی سوق می‌دهد. برگزاری فوری جلسه شورای عالی کار و بازنگری دستمزدها، تنها راه نجات از این فروپاشی تدریجی است.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۶۰.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۲ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۵.۳ درصد افزایش داشته است. این اعداد، تنها آمار نیستند؛ آنها روایت‌گر کاهش قدرت خریدی هستند که کارگران را به زیر خط فقر کشانده است. احسان سهرابی، فعال کارگری، می‌گوید: «تورم، صدای شکستن غرور کارگری است که با دست‌های پینه‌بسته به خانه می‌رود و پاسخی برای نگاه پرسشگر فرزندانش ندارد.»
از فقر معیشتی تا فروپاشی اخلاق اجتماعی
سهرابی هشدار می‌دهد که تورم ۴۱.۲ درصدی، بیش از ۴۰ درصد از قدرت خرید خانوارها را نابود کرده و سفره‌ها را به کوچک‌ترین حد خود رسانده است. این وضعیت، کارگران را به انتخاب‌های تلخی واداشته: یا کمتر بخورند یا بدهکارتر شوند. این بحران، تنها اقتصادی نیست؛ افزایش خشونت‌های خانگی، افسردگی، مهاجرت‌های بی‌هدف، گرایش به مشاغل غیررسمی و حتی بزهکاری و طلاق‌های عاطفی، از پیامدهای اجتماعی این تورم افسارگسیخته است. وی می‌افزاید: «تورم به مرز بی‌اخلاقی اجتماعی نزدیک شده و کرامت انسانی کارگران در حال زوال است.»
دستمزدهای زیر خط فقر؛ سرپوشی بر بی‌عدالتی
افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۴، به گفته سهرابی، نه درمانی برای معیشت، بلکه سرپوشی بر فقر ساختاری بوده است. وقتی سبد معیشت طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار نادیده گرفته می‌شود، دستمزدهای کنونی که کمتر از ۹ میلیون تومان هستند، با سبد معیشتی بیش از ۱۸ میلیون تومانی هیچ تناسبی ندارند. این شکاف، کارگران را به اضافه‌کاری‌های فرسایشی و مشاغل غیررسمی و بازنشستگان را به وام‌گرفتن و کارهای پاره‌وقت سوق داده است. سهرابی تأکید می‌کند: «دستمزدی که با واقعیت معیشت منطبق نباشد، مصداق زندگی زیر خط فقر است.»
بی‌عملی شورای عالی کار؛ خیز برای مهاجرت نیروی کار
در حالی که ماده ۴۱ قانون کار، برگزاری جلسات منظم شورای عالی کار برای تعیین دستمزد متناسب با تورم و هزینه زندگی را الزامی کرده، ماه‌هاست که این شورا جلسه‌ای تشکیل نداده است. سهرابی این بی‌عملی را «فلج کردن آینده کشور» می‌داند و هشدار می‌دهد که ادامه این روند، به مهاجرت گسترده نیروی انسانی، به‌ویژه کارگران ماهر و متخصصان، منجر خواهد شد. وی می‌افزاید: «اقتصاد کشور روی دوش کارگران روزمزد بدون بیمه و امنیت شغلی می‌چرخد، اما در برنامه‌ریزی‌ها، آنها نه انسان، بلکه صرفاً حجم تلقی می‌شوند.»
راهکار فوری؛ بازنگری دستمزد و سیاست‌های اقتصادی
سهرابی خواستار خروج دولت و مجلس از «لاک انتصابات استانی» و بازنگری فوری در سیاست‌های دستمزد، مالیات و یارانه‌هاست. وی تأکید می‌کند که شورای عالی کار باید جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد و بر اساس واقعیت‌های معیشتی تصمیم‌گیری کند، نه ملاحظات سیاسی. به گفته او، مذاکره برای احقاق حقوق کارگران، ستون فقرات نظام، باید در اولویت باشد. سهرابی می‌افزاید: «حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی آرزوی ماست، اما وقتی توان خرید برنج ایرانی را نداریم، این شعارها چه معنایی دارند؟»
هشدار آخر؛ سفره خالی، خشم پنهان می‌آورد
سهرابی در پایان هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به معیشت کارگران، نه‌تنها اقتصاد، بلکه آینده اجتماعی کشور را به خطر می‌اندازد. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر ضرورت حفظ کرامت انسانی تأکید دارد، اما حال کارگران خوب نیست. وی از نمایندگان تشکل‌های کارگری می‌خواهد که صدای واقعی کارگران را به گوش مسئولان برسانند و از تبدیل شدن فقر به خشم پنهان جلوگیری کنند.
ارسال نظر