پیش‌بینی آینده بازار خودرو پس از جنگ ۱۲ روزه؛ خودرو نخرید!
بازار خودرو ایران که پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، تحت تاثیر افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای روندی صعودی با شیب ملایم داشت، با شروع درگیری‌ها و افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، به حاشیه بازارهای سرمایه‌ای رانده شد. این درگیری کوتاه‌مدت که با حملات غافلگیرکننده اسرائیل آغاز و با پاسخ موشکی ایران ادامه یافت، نه‌تنها اقتصاد کلان کشور را تحت فشار قرار داد، بلکه بازار خودرو را نیز به رکودی بی‌سابقه کشاند.
صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست که با چالش‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، که قیمت فروش را با هزینه‌های واقعی تولید هم‌خوان نکرده، زیان انباشته‌ای عظیم برای خودروسازان ایجاد کرده است. بر اساس گزارش‌های سامانه کدال، زیان انباشته خودروسازان داخلی تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده که عمق بحران مالی این صنعت را نشان می‌دهد. این زیان‌ها نه‌تنها خودروسازان، بلکه زنجیره تامین و صنعت قطعه‌سازی را نیز در آستانه فروپاشی قرار داده است.
سیاست‌های وارداتی نیز نتوانسته‌اند تعادل را به بازار بازگردانند. ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، عرضه خودروهای خارجی (غیرچینی) را به صفر رساند و انحصار را به نفع تولیدکنندگان داخلی تقویت کرد. با وجود لغو این ممنوعیت، محدودیت‌های ارزی و تعرفه‌های بالا مانع از تاثیرگذاری معنادار واردات بر بازار شد. کارشناسان معتقدند که این سیاست‌ها بیشتر به نفع قشر مرفه بوده و برای اقشار متوسط و ضعیف، دسترسی به خودروهای باکیفیت را بهبود نبخشیده است.
رکود تورمی؛ وقتی بازار خودرو در سکوت فرو می‌رود
بازار خودرو ایران مدت‌هاست در چنگال رکود تورمی گرفتار است؛ وضعیتی که از ترکیب تورم بالا و کاهش تقاضا ناشی می‌شود. تورم سالانه ۳۲.۵ درصدی در سال ۱۴۰۳، در کنار رشد ناچیز دستمزدها، قدرت خرید پنج دهک پایین جامعه را برای خرید خودرو عملاً از بین برده و تقاضای دهک‌های بالاتر را نیز به شدت کاهش داده است. جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل این وضعیت را تشدید کرد و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، خریداران و فروشندگان را به تعلیق معاملات سوق داد. فعالان بازار گزارش می‌دهند که بازار خودرو در هفته‌های اخیر در سکوت و انتظار فرو رفته است.
کاهش نقدپذیری خودرو؛ سرمایه‌ای که دیگر جذاب نیست
یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ، کاهش نقدپذیری خودرو به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای است. در سال‌های گذشته، محدودیت عرضه، تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست، خودرو را از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل کرده بود. اما اکنون، بی‌اعتمادی به آینده اقتصادی، نوسانات ارزی و ریسک‌های سیاسی، حتی این ویژگی سرمایه‌ای را نیز کم‌رنگ کرده است. خریداران، حتی آن‌هایی که نیاز واقعی به خودرو دارند، به دلیل نگرانی از حفظ ارزش دارایی و ناپایداری قیمت‌ها، از خرید خودداری می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت خودروهای داخلی در یک ماه گذشته تا ۷ درصد کاهش یافته، در حالی که خودروهای مونتاژی با رکود سنگین‌تری مواجه شده‌اند و معاملات این بخش به حداقل رسیده است. افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت‌های کارخانه‌ای در بحبوحه جنگ نیز نتوانست تحرکی در بازار ایجاد کند.
سایه تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی
تشدید تنش‌های منطقه‌ای، نگرانی از بازگشت تحریم‌های سخت‌تر را افزایش داده است. خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، صنعت خودرو را از فناوری‌های جدید و همکاری‌های بین‌المللی محروم کرد و اکنون احتمال محدودیت‌های بیشتر، آینده این صنعت را تیره‌تر کرده است. ناکارآمدی‌های داخلی، از جمله نبود هماهنگی بین نهادها و تاخیر در تصمیم‌گیری‌های کلان، به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده است. فعالان بازار معتقدند که شفافیت در سیاست‌گذاری، به‌ویژه در حوزه نرخ ارز و تخصیص منابع، می‌تواند نااطمینانی‌ها را کاهش دهد.
چشم‌انداز مبهم بازار خودرو
چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار خودرو چندان امیدوارکننده نیست. بدون اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری یا بهبود روابط بین‌المللی، این بازار در چرخه رکود و نااطمینانی باقی خواهد ماند. حتی کاهش موقت نرخ ارز، به دلیل تاخیر در انتقال اثرات ارزی و رکود حاکم، تاثیر ملموسی بر قیمت‌ها نخواهد داشت. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که با بهره‌گیری از فرصت بازسازی پساجنگ و اقدامات هدفمند مانند بسته‌های تشویقی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، می‌توان آرامش نسبی را به بازار بازگرداند. دیپلماسی اقتصادی فعال نیز می‌تواند با کاهش تنش‌ها، به بازگشت اعتماد به بازار خودرو کمک کند.
ارسال نظر