خداحافظی با قیمت‌گذاری دستوری خودرو؛ آزادسازی از خرداد کلید می‌خورد
صنعت خودرو ایران در آستانه یکی از مهم‌ترین تغییرات ساختاری دهه اخیر قرار گرفته است؛ حذف قیمت‌گذاری دستوری، بازنگری در نظام تخصیص ارز و تدوین سند راهبردی پنج‌ساله، نوید عصری تازه برای خودروسازان داخلی می‌دهد.
در تازه‌ترین همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران، سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، از دو برنامه راهبردی و بنیادین در سیاست‌گذاری صنعت خودرو خبر داد که می‌توانند تحولات عمیقی در این بخش ایجاد کنند.
نخستین گام مهم، پوشش کامل زنجیره تولید خودرو شامل تمامی قطعه‌سازان و تأمین‌کنندگان تحت چتر نظام سهمیه‌بندی ارزی است. این اقدام، که مقرر شده تا پایان آبان‌ماه به سرانجام برسد، با هدف ساماندهی و توزیع عادلانه‌تر منابع ارزی و همچنین کاهش نوسانات و عدم قطعیت در تأمین مواد اولیه و قطعات وارداتی صورت می‌گیرد.
دومین محور حیاتی که توسط معاونت وزارت صمت اعلام شد، ورود سیاست حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو به فاز اجرایی از خردادماه سال جاری است. با حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، که به عقیده فعالان این حوزه سال‌هاست به عنوان یک مانع جدی برای توسعه صنعت و به‌روزرسانی محصولات شناخته می‌شود، خودروسازان قادر خواهند بود تا قیمت‌گذاری محصولات خود را بر اساس سازوکارهای جدید تعیین کنند.
سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، در سخنان اخیر خود با تأکید بر افق‌های جدید، به تشریح جزئیات یک سند راهبردی پنج‌ساله پرداخت. این سند جامع که قرار است به عنوان نقشه راهی مطمئن و شفاف برای بخش خودرو عمل کند، بر پایه‌های «ایجاد ثبات در نظام تعرفه‌ای» و «ارتقای بی‌وقفه کیفیت» بنا نهاده شده است.
وی در تشریح یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی این سند، به ایجاد نظام تعرفه‌گذاری شفاف و پایدار اشاره کرد و افزود: «تصمیم به تعیین تعرفه‌های پنج‌ساله، یک گام بلند به سوی پیش‌بینی‌پذیری و کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران است.» این پایداری در تعرفه‌ها، به فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی این اطمینان را می‌دهد که می‌توانند با دیدی بازتر برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و استراتژیک خود برنامه‌ریزی کنند.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت به موضوع پرچالش قیمت‌گذاری دستوری خودرو که سال‌هاست محل بحث و جدل بوده، اشاره کرد و عنوان داشت: «حذف کامل سیاست قیمت‌گذاری دستوری، که خودروسازان را از پویایی بازار و رقابت بازداشته بود، در دستور کار قرار دارد.» وی افزود که وزارت صمت به طور جدی پیگیر اجرای این اصلاح ساختاری بنیادین است.
این تغییر، که می‌تواند موجب تحول صنعت خودرو ببخشد و زمینه را برای ورود محصولات با کیفیت‌تر و متنوع‌تر فراهم کند، با همراهی سایر نهادهای تصمیم‌گیر در حال پیگیری است. عاملی اظهار داشت که فرآیند آزادسازی قیمت‌ها، از خردادماه سال جاری آغاز می‌شود تا صنعت خودرو بتواند با تکیه بر مکانیزم‌های بازار آزاد، مسیر رشد و توسعه پایدار را در پیش گیرد.
پایان چالش‌های ارزی صنعت خودرو
عاملی در بخش دیگری از سخنان خود، به یکی از چالش‌های حیاتی صنعت خودرو، یعنی «مسائل ارزی» پرداخت و اعلام کرد که از این پس، تسهیلات گسترده‌ای در این زمینه فراهم خواهد شد. بر این اساس، تمامی حلقه‌های زنجیره تولید خودرو، از کوچک‌ترین تأمین‌کنندگان مواد اولیه گرفته تا بزرگ‌ترین قطعه‌سازان، می‌توانند از طریق سامانه‌های تعیین‌شده و با فرایندهای شفاف، تا پایان آبان‌ماه سال جاری به منابع ارزی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
همچنین، وی اظهار داشت که فرآیند واگذاری ثبت سفارش‌های زیر پنج میلیون دلار به استان‌ها در دستور کار قرار گرفته است و گفت: «برای سفارش‌های بالاتر، این فرآیند با نظر دفاتر تخصصی وزارت صمت انجام می‌شود.»
تولید ایران خودرو در آستانه توقف
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران خودرو، در جریان همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران در سخنانی صریح و شفاف، به مشکلات عدیده‌ای اشاره کرد که آبی پوشان جاده مخصوص با آن دست به گریبان است. وی به نامه‌ای رسمی که حدود بیست روز پیش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده بود اشاره کرد و توضیح داد که در آن نامه به صراحت اعلام شده بود که به دلیل عدم تعیین قیمت‌گذاری مناسب برای خودروها، محصولات تولیدی با زیان فاحش به فروش می‌رسند و در چنین شرایطی، ادامه فرآیند فروش عملاً ناممکن است.
گلایه‌ی اصلی پیرمحمدی از این بابت بود که با گذشت این مدت، تاکنون هیچ پاسخی از سوی وزارتخانه دریافت نشده است، که این خود بر ابهامات و نگرانی‌های موجود در صنعت می‌افزاید. مدیرعامل ایران خودرو در ادامه به بحران‌های متعددی که در سال جاری گریبان‌گیر شرکت بوده، اشاره کرد. یکی از این بحران‌ها عدم تخصیص ارز بود که به مدت دو ماه و نیم، چرخ‌های تولید را کند یا متوقف کرده بود و تنها پس از این دوره طولانی، روند تخصیص ارز آغاز شد.
علاوه بر این، پیرمحمدی به ناترازی انرژی به عنوان یکی دیگر از چالش‌های جدی اشاره کرد که به طور مستقیم بر هزینه‌های تولید و بهره‌وری اثر می‌گذارد. وی تأکید کرد که تمامی این مسائل به صورت مستقیم و در جلسات رو در رو با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده‌اند، اما متأسفانه تاکنون هیچ‌یک از این مسائل به طور ریشه‌ای حل نشده‌اند.
تاکید معاون وزیر صمت بر خصوصی‌سازی خودروسازان
در سوی دیگر این همایش، سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت نیز به چالش‌های موجود در صنعت خودرو اشاره کرد و با تأکید بر اهمیت این بخش، اظهار داشت: «باید از صنعتی که ده درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، به طور همه‌جانبه حمایت کنیم.»
معاون وزیر صمت در ادامه به یکی از مهم‌ترین سیاست‌های آتی وزارتخانه یعنی اعتقاد راسخ به واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی اشاره کرد. وی افزود که بخشی از این کار تاکنون انجام شده و امیدواریم که این مسئله به سرانجام درستی برسد.
عاملی همچنین به موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو بازگشت و به صراحت بیان کرد: «این وزارتخانه به این نوع قیمت‌گذاری خودرو اعتقادی ندارد و این بنایی است که از گذشته وجود داشته است.» وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری منطبق با نظام تولید و بازار نیست، بر لزوم تغییر این رویه تأکید کرد. عاملی خاطرنشان کرد که وزارت صمت به طور فعال پیگیر است تا یک همفکری و همگرایی در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری ایجاد کند و این مهم با کار مشترک دولت و بخش خصوصی محقق خواهد شد.
ارسال نظر