تیر خلاص دولت با حذف نان از سفره مردم
سیاستگذار باید بهیاد بیاورد که نان، فقط یک کالا نیست. نان، نشانهی پیوند دولت و ملت است. اگر دولت بخواهد از طریق ابزارهای فنی و عددی، پیوند خود با لایههای پایین جامعه را قطع کند، باید خود را برای بازسازی مجدد اعتماد عمومی، با هزینههایی سنگین و فرساینده آماده کند.

افزایش رسمی قیمت نان تا مرز ۵۲ درصد در برخی شهرهای کشور، اگرچه در ظاهر یک تصمیم اقتصادی در راستای «اصلاح یارانهها» معرفی میشود، اما در واقع، نشانهای از یک چرخش نگرانکننده در منطق حکمرانی است؛ چرخشی که مفهومی مانند «حق معیشت» را از سطح سیاستهای رفاهی به سطح امتیازهای طبقهمحور سوق داده و نان را ـ بهعنوان سادهترین عنصر سفره مردم ـ از جایگاه یک کالای همگانی به یک امتیاز طبقهای تنزل داده است. در روایت رسمی، هوشمندسازی، عدالتمحور بودن، مقابله با قاچاق آرد و جلوگیری از هدررفت منابع مطرح میشود؛ اما در تجربه زیستهی شهروندان، چیزی که شکل گرفته، صفهای طولانیتر، نانهای بیکیفیتتر و حس تبعیضآمیزِ گسترشیافتهتری است که بهصورت روزمره در نانواییها دیده میشود.
برای نخستینبار پس از دههها، شاهد یک شکاف واقعی در دسترسی مردم به نان هستیم. طبقهی متوسط و بالاتر با پرداخت چند برابر قیمت یارانهای، به نانهای با کیفیت دسترسی دارند؛ اما کارگران، بازنشستگان و حاشیهنشینان ناچارند ساعتها در صف نان یارانهای بایستند، نانی که نه کیفیت دارد، نه ثبات قیمت. این تصویر، صرفاً یک مسأله اقتصادی نیست؛ بلکه بازنمایی بحران عدالت اجتماعی در ساختار تصمیمسازی است. دولت، بهجای آنکه برای مهار فساد در زنجیره تأمین گندم تا نان بهسراغ اصلاح سازوکارهای معیوب و شفافسازی برود، مسیر آسانتری را انتخاب کرده: فشار مستقیم بر مصرفکننده نهایی و این همان لحظهای است که نهاد دولت، از حافظ منافع عمومی به عامل فشار بر ضعیفترین اقشار جامعه بدل میشود.
در تحلیل اثرات این تصمیم، باید به دو سطح توجه کرد: نخست، اثر اقتصادی مستقیم آن بر سفرهی خانوارهای دهک پایین. بر اساس دادههای مرکز آمار، نان و غلات در سبد معیشت دهکهای اول و دوم، بیش از ۲۵ درصد هزینهی ماهانه خوراکی را تشکیل میدهد. در مناطقی که نان تا بیش از ۵۰ درصد گران شده، فشار تورمی ایجاد شده نه فقط باعث کاهش قدرت خرید مردم در حوزه نان، بلکه موجب افزایش فشار بر سایر کالاهای جایگزین مانند برنج و سیبزمینی نیز میشود. دومین سطح، ابعاد اجتماعی و سیاسی این تصمیم است: نان همیشه یکی از معیارهای مشروعیت اقتصادی حکومتها در ایران بوده است.
در دورهی جنگ، تحریم یا حتی بحرانهای مالی، یکی از خطوط قرمز تصمیمگیری، حفظ امنیت غذایی اقشار فرودست بود. حالا اما در دورهای که دولت مدعی عقلانیت اقتصادی و برنامهریزی هدفمند است، شاهد حذف تدریجی همین سنگر معیشتی هستیم. این امر نهتنها مشروعیت اقتصادی دولت را فرسوده میکند، بلکه فاصله روانی و اجتماعی دولت و ملت را افزایش میدهد.
مهمتر از همه آنکه توجیهات مطرحشده درباره «هوشمندسازی یارانهها» نیز از نظر فنی، فاقد انسجام اجراییاند. سامانههای توزیع آرد و نان نه تنها شفاف نیستند، بلکه با خطاهای گسترده در ثبت اطلاعات، تخصیص نابرابر سهمیهها و فقدان پاسخگویی روبهرو هستند. عملاً نه عدالت توزیعی تحقق یافته و نه مصرف بهینهشده در واقع، هوشمندسازی در اینجا تبدیل به یک برچسب سیاسی برای انتقال بار ناکارآمدی ساختاری به دوش مردم شده است. تجربه مردم چیزی جز پیچیدهتر شدن دسترسی، افزایش ناامیدی و حس تحقیر در صفهای طولانی نانوایی نیست.
از سوی دیگر، پیامدهای اجتماعی این سیاست قابل پیشبینی و خطرناکاند. گسترش حس تبعیض، افزایش بیاعتمادی عمومی، و انتقال شکاف طبقاتی از عرصه درآمد به عرصهی غذا، میتواند تبعاتی بهمراتب سنگینتر از آنچه در محاسبات فنی درج شده، در پی داشته باشد. وقتی نان، که نماد کرامت و بقاست، طبقهبندی میشود، دولت باید آماده باشد با طبقهبندی جدیدی از نارضایتی و خشم اجتماعی روبهرو شود. تهدید امنیت غذایی، بهویژه در حاشیه شهرها، میتواند زمینهساز بحرانهای پیچیده اجتماعی و امنیتی باشد که با هیچ عدد و نموداری در سامانههای آماری قابلپیشبینی نیست.
سیاستگذار باید بهیاد بیاورد که نان، فقط یک کالا نیست. نان، نشانهی پیوند دولت و ملت است. اگر دولت بخواهد از طریق ابزارهای فنی و عددی، پیوند خود با لایههای پایین جامعه را قطع کند، باید خود را برای بازسازی مجدد اعتماد عمومی، با هزینههایی سنگین و فرساینده آماده کند. سرمایه اجتماعی در کشورهایی مانند ایران، بیش از آنکه متکی بر رشد اقتصادی باشد، متکی بر احساس عدالت و مشارکت در بقاست. بازی با نان، بازی با آخرین باقیماندهی اعتماد است.
ارسال نظر