متقاضیان مسکن ملی شیرین‌کام شدند
طی سال‌های اخیر، طرح نهضت ملی مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت برای ساماندهی وضعیت مسکن در کشور کلید خورده، اما مسیر اجرای آن با چالش‌های متعددی همراه بوده است؛ یکی از اصلی‌ترین این چالش‌ها، مشکلات مرتبط با پرداخت تسهیلات به متقاضیان است. در استان فارس نیز این مشکل به شکل جدی خود را نشان داده است؛ تا جایی که مدیرکل راه و شهرسازی استان از تشکیل جلسه شورای مسکن با محوریت تسریع در فرآیند اعطای تسهیلات خبر داده است.
در حالی که طرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه آغاز شد، پیچیدگی‌های اداری و مالی باعث شده بسیاری از متقاضیان عملاً نتوانند از این طرح بهره‌مند شوند. تسهیلات بانکی که قرار بود به عنوان موتور محرک این طرح عمل کند، در عمل به مانعی بزرگ برای پیشرفت آن تبدیل شده است. روند کند پرداخت و نبود همکاری کافی از سوی بانک‌ها، باعث شده زمان اجرای پروژه‌ها به شدت افزایش یابد.
متقاضیان بسیاری در استان فارس پس از ثبت‌نام و طی مراحل اداری، حالا ماه‌هاست در انتظار دریافت تسهیلات بانکی مانده‌اند. مشکلاتی چون ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، نبود اعتبار کافی در برخی بانک‌ها، و حتی ابهامات مربوط به تضامین لازم برای دریافت تسهیلات، روند پیشرفت پروژه‌ها را متوقف کرده است. بسیاری از پیمانکاران نیز به دلیل عدم تزریق به‌موقع منابع مالی، از ادامه پروژه‌ها بازمانده‌اند یا با تاخیر جدی در اجرای برنامه‌ها مواجه شده‌اند.
از سوی دیگر، شرایط اقتصادی کشور و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، فشار مضاعفی بر دوش متقاضیان گذاشته است. در حالی که مبلغ تسهیلات تعیین‌شده در آغاز طرح، قرار بود بخش بزرگی از هزینه ساخت را پوشش دهد، با تورم شدید و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، این تسهیلات حالا بخش کوچکی از مخارج واقعی را تأمین می‌کند. همین موضوع موجب شده که بسیاری از متقاضیان، حتی در صورت دریافت تسهیلات، از ادامه همکاری منصرف شوند یا با بدهی‌های سنگین مواجه شوند.
در عین حال، بانک‌ها نیز تمایل چندانی به تسریع روند پرداخت ندارند. عدم اطمینان از بازپرداخت تسهیلات، سخت‌گیری در ارائه ضمانت‌ها و نبود سازوکار مشخص برای ارزیابی اعتبار متقاضیان، موجب شده سیستم بانکی در اجرای این طرح نقش منفعلی ایفا کند. این وضعیت در استان‌هایی مانند فارس، که تقاضای مسکن بالاست، بیش از سایر مناطق بحرانی شده است.
همچنین برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که تخصیص اعتبارات به پروژه‌های مسکن ملی به شکل ناعادلانه‌ای در بین استان‌ها توزیع می‌شود. این نابرابری منجر به نارضایتی متقاضیان در استان فارس شده است که خواهان برخورداری برابر از منابع ملی هستند. افزایش نرخ اجاره‌بها و فشار بر بازار مسکن نیز موجب شده افراد بیشتری به این طرح امید ببندند؛ اما عملی نشدن وعده‌ها، این امید را به ناامیدی تبدیل کرده است.
مسئولان محلی بارها از لزوم تمرکز دولت بر تامین مالی پایدار این طرح سخن گفته‌اند. پیشنهاداتی مانند ایجاد صندوق حمایت از ساخت مسکن، اختصاص اعتبارات ویژه از منابع عمومی، و همچنین دخالت مستقیم‌تر بانک مرکزی برای الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مطرح شده، اما تاکنون در عمل پیشرفت محسوسی نداشته است.
از سوی دیگر، بخش بزرگی از متقاضیان، با روند دشوار اداری برای دریافت تسهیلات مواجه‌اند. ثبت‌نام، استعلام‌ها، بررسی مدارک و در نهایت انتظار برای تایید وام، فرآیندی فرسایشی است که گاه ماه‌ها طول می‌کشد. بسیاری از افراد حتی پس از تایید اولیه، به دلیل کوچک‌ترین ناهماهنگی در مدارک یا تغییرات قوانین، از فهرست دریافت‌کنندگان خارج شده‌اند و امکان بازگشت به فرآیند را ندارند.
تسهیلات ویژه به زودی پرداخت می شود
علاوه بر این، نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی و ضعف در پاسخگویی نهادهای مسئول، سردرگمی بیشتری برای متقاضیان به همراه داشته است. بسیاری از مردم نمی‌دانند در چه مرحله‌ای قرار دارند، چه مدارکی کم دارند، یا چه موانعی باعث توقف پرونده‌شان شده است. این عدم شفافیت، اعتماد عمومی به کارآمدی دولت در اجرای پروژه‌های بزرگ را کاهش داده است.
در مجموع، گرچه طرح نهضت ملی مسکن در سطح ایده و نیت، هدفی مثبت و ملی را دنبال می‌کند، اما در عمل، تا زمانی که گره‌های مالی و اداری آن باز نشود، نمی‌تواند نیاز واقعی مردم به سرپناه را پاسخ دهد. اگر دولت در کوتاه‌مدت چاره‌ای برای مشکلات تسهیلاتی نیاندیشد، نه تنها پروژه‌ها متوقف می‌شوند، بلکه این طرح نیز به سرنوشتی مشابه مسکن مهر دچار خواهد شد.
محمد مهدی عبداللهی با بیان اینکه نوسانات بازار اجاره در ماه‌های اخیر دغدغه مهمی برای خانوارها به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد ایجاد کرده است، گفت: در این نشست مقرر شد نرخ اجاره‌بها در مناطق مختلف شهری به‌صورت علمی و کارشناسی مورد تحلیل قرار گیرد و نتایج حاصل برای تصمیم‌گیری نهایی و تصویب، در جلسه آتی شورای مسکن استان ارائه شود.
وی همچنین از آغاز مجدد روند پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن پس از وقفه‌ای ۱۵ ماهه خبر داد و افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، فرآیند پرداخت تسهیلات این طرح بار دیگر فعال شده و بانک‌های عامل موظف به تسهیل در روند پرداخت به متقاضیان شده‌اند.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اشاره به تأکیدات استاندار استان ادامه داد: بر اساس دستور صریح استاندار فارس، بانک‌هایی که مسئولیت پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را بر عهده دارند، موظف‌اند حداکثر ظرف مدت یک ماه، عملکرد خود را به وضعیت مطلوب و منطبق با اهداف دولت در حوزه تأمین مسکن برسانند.
عبداللهی در پایان با تأکید بر نقش شورای مسکن استان در جهت‌دهی به سیاست‌های حوزه مسکن، تصریح کرد: ساماندهی بازار اجاره و تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن از اولویت‌های اصلی شورای مسکن استان است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای مسئول، به‌صورت مستمر پیگیری خواهد شد.
ارسال نظر