بازار مسکن رسماً و شرعاً قفل شد
افزایش فاصله چشمگیر بین قیمت مسکن و سطح درآمدهای خانوارها، به یکی از جدی‌ترین و حساس‌ترین چالش‌های پیش روی بازار مسکن در ایران تبدیل شده است. این نابرابری که سال‌هاست در حال گسترش است، عملاً دسترسی بخش وسیعی از جامعه، به ویژه لایه‌های متوسط و کم‌درآمد، به مسکن را با مشکل جدی مواجه کرده است.
در حالی که قیمت مسکن در بیشتر شهرهای بزرگ کشور با آهنگی فزاینده رو به افزایش است، رشد درآمدهای عمومی خانوارها به‌گونه‌ای نبوده است که بتواند حتی حداقل پوشش هزینه خرید یا اجاره مسکن را فراهم کند. این موضوع باعث شده تا مسئله مسکن تنها یک معضل اقتصادی نباشد، بلکه به یک چالش اجتماعی و معیشتی بزرگ نیز تبدیل شود.
درآمدهای پایین، تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم، ناکارآمدی در مدیریت عرضه مسکن و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای مسکن مشارکتی، همه و همه زمینه را برای دور شدن بیشتر مردم از حق بدیهی‌شان، یعنی مسکن، فراهم کنند. این وضعیت نه تنها باعث نارضایتی عمومی شده، بلکه می‌تواند به عنوان یک بمب زمانی در آینده، فشارهای اجتماعی و سیاسی بیشتری را نیز به همراه داشته باشد.
بنابراین، رفع این چالش نیازمند طرح راهکارهای جامع و بلندمدت از سوی دولت و نهادهای مسئول است؛ راهکارهایی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن ارزان، شامل بازنگری در نظام تامین مالی، تسهیل دسترسی به وام‌های مسکنی با بهره منصفانه و مدیریت موثر بر بازار مسکن با هدف تعدیل قیمت‌ها باشد. بدون چنین اقداماتی، فاصله بین «خانه» و «دستمزد» تنها بیشتر خواهد شد.
در شرایطی که بازار مسکن با رکود در ساخت‌وساز و رشد نامتوازن قیمت‌ها مواجه است، جدیدترین اظهارات مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی پرده از چالشی اساسی در اقتصاد مسکن برمی‌دارد: نبود هم‌راستایی بین درآمد خانوارها و قیمت مسکن.
نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، با اشاره به کاهش روند سرمایه‌گذاری در مسکن طی دهه گذشته گفت: «در برخی سال‌ها شاهد رشد مثبت و در برخی دیگر منفی بوده‌ایم، اما روند کلی نزولی بوده است.» او افزود که رشد پروانه‌های ساختمانی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اندکی بهبود یافته اما هنوز با سطح مطلوب فاصله زیادی دارد.
رزبان گفت که به‌طور کلی تعداد واحدهای مسکونی با تعداد خانوارها تقریباً برابری می‌کند. اما این آمار بدون احتساب خانه‌های خالی و اقامتگاه‌های دوم است و نمی‌تواند به‌تنهایی معیاری از تعادل واقعی در بازار مسکن باشد.
قیمت در آسمان، درآمد در زمین
وی اصلی‌ترین مسئله بازار مسکن را شکاف عمیق بین قیمت مسکن و سطح درآمد خانوار دانست. به گفته او، این دو متغیر هیچ‌گاه هم‌راستا نبوده‌اند و همین عدم تعادل، دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن حتی در قالب اجاره را دشوار کرده است.
فرسودگی گسترده بافت‌های شهری و روستایی و نبود برنامه جامع برای نوسازی، دومین بحران جدی است که اقتصاد مسکن ایران را تهدید می‌کند. بسیاری از واحدهای موجود فاقد کیفیت لازم برای سکونت هستند و این موضوع به‌ویژه برای اقشار ضعیف، چالش‌برانگیز است.
بر اساس آمار سال ۱۴۰۲، حدود ۶۹ درصد خانوارهای شهری مالک و ۲۳ درصد مستأجر هستند؛ در روستاها این نسبت به ۸۹ درصد مالکی می‌رسد. اما به‌رغم ظاهر مثبت، افزایش هزینه اجاره و نبود تسهیلات مؤثر باعث شده بسیاری از خانوارهای مستأجر در وضعیت شکننده معیشتی قرار بگیرند.
ارسال نظر