مستاجران رسماً به خاک سیاه نشستند
بازار مسکن ایران این روزها در شرایط بحرانی رکودی تورمی به سر می‌برد؛ رکودی که نه تنها خریداران بلکه مستأجران را نیز در وضعیت دشواری قرار داده است. قیمت‌ها در این بازار به شکلی بی‌سابقه و نجومی افزایش یافته و این امر باعث شده تا بسیاری از مردم از خرید خانه ناامید شوند. علاوه بر افزایش بی‌رحمانه قیمت‌ها، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود، ضعف ساختاری نظام بانکی در حمایت از متقاضیان مسکن است. عدم توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات مناسب و شرایط مالی غیرمنصفانه باعث شده تا خانه‌دار شدن برای بسیاری از افراد به رویایی دور از دسترس تبدیل شود.
از طرف دیگر، فشار بازار اجاره نیز بر دوش مستأجران سنگینی می‌کند. بسیاری از افراد با افزایش نرخ اجاره‌بها مواجه هستند و این وضعیت موجب شده تا تأمین مسکن برای قشر متوسط و ضعیف جامعه به چالشی بزرگ تبدیل شود. در این میان، سیاست‌های ناکافی دولت در راستای تأمین مسکن ارزان و تقویت توان خرید مردم، به معضل دامن زده است. در حالی که دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات عملی به میدان بیاید، هنوز هم اقدامات کارآمدی برای رفع این مشکلات به‌طور کامل در دسترس قرار نگرفته است.
به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، بازار مسکن ایران نیازمند تحولاتی بنیادین و راه‌کارهای نوین است تا این بحران به شکل موثری مدیریت شود و امکان خانه‌دار شدن برای اقشار مختلف جامعه فراهم گردد. تنها در این صورت است که می‌توان از بحران کنونی عبور کرد و شرایط را به سمت بهبود سوق داد.
بازار مسکن در ماه‌های اخیر دچار رکود تورمی شده است؛ رکودی که نه تنها در خرید و فروش، بلکه در بازار اجاره نیز دیده می‌شود. در شرایطی که قیمت اجاره‌بها رشد چشمگیری داشته، توان مالی مستأجران برای همراهی با این رشد کافی نیست و بسیاری از آنها دیگر خرید خانه را دست‌یافتنی نمی‌دانند. به گفته کارشناسان، امروز مبلغ رهن برخی آپارتمان‌ها به اندازه قیمت خرید همان واحدها در چند سال گذشته رسیده است.
با وجود تصویب قانون پیش‌فروش مسکن در اوایل دهه ۹۰، عدم امکان ثبت رسمی قراردادهای پیش‌فروش باعث شده معاملات پنهانی میان مردم افزایش یابد؛ روندی که تبعاتی منفی برای خریداران و اقتصاد رسمی کشور دارد.
از سوی دیگر، کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به قشر کرایه‌نشین، همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر خانه‌دار شدن مردم است. طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به حمایت مالی از این بخش بودند، اما عملکرد ضعیف آنها این هدف را دور از دسترس کرده است.
برخلاف سنت سال‌های گذشته، بازار مسکن در آستانه نوروز ۱۴۰۴ هم رونق نگرفت و تعداد معاملات تغییر محسوسی نداشت. در کنار این مشکلات، نبود شفافیت در ثبت معاملات نیز به بی‌ثباتی بازار دامن زده است. کارشناسان بر این باورند که ثبت دقیق معاملات در سامانه‌های رسمی، می‌تواند به شفافیت بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی غیرواقعی کمک کند.
به نظر می‌رسد بازار مسکن برای عبور از این رکود عمیق، نیازمند اصلاح جدی در نظام بانکی، شفافیت بیشتر و اجرای کامل قوانین معطل‌مانده است.
ارسال نظر