مردم ایران در شوک | دولت دهک های پایین را آشفته کرد!
برخی منتقدان نسبت به ورود مستقیم دولت به بازار خرید مسکن هشدار داده و معتقدند این اقدام نه‌تنها به کنترل قیمت‌ها کمکی نخواهد کرد، بلکه ممکن است به افزایش بیشتر نرخ‌ها دامن بزند. از نگاه این گروه، حضور دولت در سمت تقاضا به‌ویژه در بازارهای ملتهب، می‌تواند تعادل بازار را برهم بزند و موجب رشد غیرمنطقی قیمت‌ها شود. در مقابل، آنها پیشنهادی جایگزین مطرح می‌کنند: واگذاری این واحدها به خانوارهای کم‌درآمد از طریق سازوکار «اجاره به شرط تملیک».
بر اساس این پیشنهاد، دولت به‌جای خرید و مداخله مستقیم در بازار اجاره، واحدهای موجود یا ساخته‌شده را در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد و مبالغ اجاره‌ای که آنان به‌صورت ماهانه پرداخت می‌کنند، به عنوان اقساط وام ساخت تلقی شود. به این ترتیب، پس از گذشت چند سال و تکمیل دوره پرداخت، واحد مورد نظر به‌طور رسمی به مالکیت مستأجر درآید. به باور منتقدان، چنین رویکردی ضمن کاهش فشار بر بازار و حفظ تعادل قیمتی، زمینه‌ای پایدار برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد فراهم می‌کند.
دولت اخیراً بسته سیاستی در شورای‌عالی مسکن تصویب کرد که هدف آن حمایت از مستأجران است. یکی از محورهای این بسته حمایتی، افزایش مبلغ وام ودیعه به ۳۰۰ میلیون تومان در شهر تهران است. اما جست‌وجوی فایل‌های عرضه شده برای اجاره و پرس‌وجو از مستأجران نشان می‌دهد، این وام با قیمت‌های فزاینده اجاره، گره کار مستأجران را کامل باز نمی‌کند.
در مناطق کم‌برخوردار شهر و محله‌هایی که فقر امکانات شهری در آن هویداست واحدهایی با متراژهای پایین‌تر از ۳۰ تا ۴۰ متر برای اجاره فایل شده است.
به گفته برخی مشاوران املاک، این واحدها به‌خاطر اینکه قبلاً کارگاه یا واحد تولیدی بوده امکانات یک خانه معمولی را هم ندارد و اصولاً برای زندگی خانوادگی مناسب نیست. البته با توجه به تعداد بالای متقاضیان وام ودیعه، هر سال کمتر از یک چهارم تقاضا پاسخ داده می‌شود اما معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات ودیعه، وعده داد که امسال اکثر متقاضیان می‌توانند وام را دریافت کنند.
برنامه دیگری که در بسته حمایتی از مستأجران در شورای‌عالی مسکن تصویب شد، واگذاری خانه‌های اجاره‌ای به متقاضیان در دهک‌های کم‌برخوردار بخصوص زوج‌های جوان دهک‌های یک تا ۳ است. بر اساس این برنامه، دولت واحدهای مسکونی ساخته‌شده در مناطق کم‌برخوردار شهر را با قیمت کمتر از متوسط قیمت خریداری می‌کند و مابه‌التفاوت آن را به مالکان می‌پردازد. این برنامه بیشتر در قاب تهاتر زمین با مسکن یا تأمین منابع از محل مولدسازی دیده شده است. این برنامه منتقدانی هم دارد.
منتقدان می‌گویند، ورود دولت به خرید واحد مسکونی موجب بالا رفتن بیشتر قیمت می‌شود. آنها پیشنهاد می‌دهند دولت این واحدها را تحت برنامه اجاره به شرط تملیک به مردم واگذار کند، به این صورت که واحدها در اختیار خانوار کم‌درآمد قرار گیرد و پرداخت اجاره ماهانه به عنوان پرداخت اقساط وام ساخت واحدها در نظر گرفته شود تا به‌تدریج و بعد از چند سال، مستأجران این واحدها صاحب خانه شوند.
ارسال نظر