قیمت جدید خانه در غرب تهران (۲۷ فروردین ۱۴۰۴) + جدول

نوسانات اخیر در بازار ارز، در کنار افت قابل توجه قدرت خرید خانوارها و سردرگمی در سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن، موجب کاهش چشمگیر فعالیت در دفاتر مشاوران املاک شده است. 

این وضعیت نه تنها بازار معاملات را در رکود فرو برده، بلکه به دلیل نبود اطلاعات شفاف و دقیق، آینده بازار را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در چنین شرایطی، احتمال نوسان قیمت مسکن در پایتخت به‌ویژه در ماه‌های پیش رو، دور از انتظار نیست. نبود ثبات در متغیرهای اقتصادی، می‌تواند موجب جهش‌های مقطعی یا افت قیمت در برخی مناطق تهران شود؛ مسأله‌ای که خریداران و فروشندگان را بیش از پیش محتاط کرده و بر فضای بلاتکلیفی بازار دامن زده است.

با گذشت بیش از هشت ماه از سال ۱۴۰۳، هنوز هیچ آمار رسمی از معاملات بازار مسکن منتشر نشده است؛ در حالی‌ که تحولات اقتصادی نیمه دوم سال گذشته بر روند خرید و فروش ملک اثر گذاشته و فعالیت مشاوران املاک را به رکود کشانده است.

با گذشت بیش از هشت ماه از تابستان ۱۴۰۳، همچنان آمار رسمی و دقیق از وضعیت بازار مسکن در دست نیست. این در حالی است که تحولات اقتصادی در نیمه دوم سال گذشته، بر روند معاملات ملک اثرگذار بوده و موجب شده فعالیت دفاتر مشاور املاک نیز دچار افت شود.

از مردادماه سال گذشته به بعد، به دلیل نبود آمار شفاف، نمی‌توان تصویر دقیقی از تعداد قراردادهای خرید و فروش ترسیم کرد. این خلأ آماری در شرایطی رخ داده که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در همان زمان حدود ۹۰ میلیون تومان بوده و نشانه‌هایی از کاهش معاملات دیده می‌شد.

چسبندگی قیمتی و تأخیر در واکنش بازار

بر اساس آنچه فعالان بازار اعلام می‌کنند، بازار مسکن به دلیل ویژگی‌هایی همچون چسبندگی قیمتی و حجم بالای سرمایه‌گذاری، معمولاً با تأخیر به نوسانات اقتصادی پاسخ می‌دهد. این ویژگی باعث شده حتی در شرایط رکود سایر بازارها، قیمت مسکن به‌سختی کاهش یابد یا روندی باثبات را طی کند.

از نگاه تحلیل‌گران، توقف یا رکود در بازارهایی همچون ارز، طلا یا بورس، با اندکی تأخیر بر بازار مسکن نیز اثر می‌گذارد؛ هم از نظر سطح تقاضا و هم قیمت تمام‌شده ساخت و ساز. این اثرگذاری در سال ۱۴۰۳ نیز مشهود بوده و بسیاری از کارشناسان بر لزوم توجه به تحولات بازارهای موازی پیش از پیش‌بینی وضعیت مسکن تأکید دارند.

پیش‌بینی‌ناپذیری بازار در غیاب آمار رسمی

در شرایطی که داده‌های رسمی و تازه از وضعیت خرید و فروش مسکن منتشر نمی‌شود، امکان پیش‌بینی دقیق از چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ نیز دشوارتر شده است. با این حال، آنچه مشخص است، ادامه روند وابستگی بازار مسکن به جریان سرمایه در سایر حوزه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که تحلیل‌گران، هرگونه پیش‌بینی درباره رونق یا رکود مسکن را وابسته به وضعیت کلی اقتصاد و سیاست‌های مالی و پولی کشور می‌دانند.