دلالان بازار را درو می‌کنند

 برخی معتقدند حق کشاورز و معیشت او در میان مسائل موردتوجه در این مسئله در اولویت آخر است. این در حالی است که کشاورزان در خط مقدم امنیت غذایی کشور هستند و بی‌اعتمادی آنها به تصمیمات دولت، آینده غذایی کشور را با چالش مواجه خواهد کرد. کشاورزان در شرایط سخت اقتصادی که بی‌شک در سال جاری بیشتر هم خواهد شد به ناچار تن به معامله با دلالان خواهند داد. این در حالی است که دلالان با قیمت‌هایی که هرگز نظارتی بر آنها وجود ندارد، بازار را بهم ریخته و مصرف‌کننده و تولیدکننده را در آتش طمع خود خواهند سوزاند. بر همین اساس اگر دولت صحبت از دلالان سودجوی بخش کشاورزی می‌کند و خواستار مدیریت وضعیت موجود است شاید تعیین نرخ درست یکی از راه‌های اصلی رفع این چالش بزرگ باشد. حال که به‌تازگی شاهد تعیین نرخ خرید تضمینی برگ چای بوده‌ایم بهانه‌ای شد تا به بررسی روند تعیین نرخ خرید تضمینی و حقوق کشاورزان بپردازیم.

خرید تضمینی از کجا آمد؟

تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی برای سامان دادن امور کشاورزان در سال ۱۳۶۸ تصویب شد. این قانون به‌منظور حمایت از تولید محصولات کشاورزی اساسی، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان اجرایی شد. دولت براساس این قانون موظف شد همه ساله نرخ محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب زمینی، پیاز و حبوبات را تعیین و نسبت به خرید این اقلام با حداقل نرخ اقدام کند.

مخالفان این فرآیند معتقدند در خرید تضمینی که دولت سازکار و نرخ آن را تعیین می‌کند، ممکن است نرخ تعیین‌شده فاصله زیادی با نرخ بازار داشته باشد و سود و درآمد کشاورز را کم کند و در نتیجه شاهد کاهش تولید محصولات کشاورزی در سال‌های بعد باشیم.

 به‌باور این گروه، راهکار درست تعیین نرخ محصول برمبنای عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار است و این مکانیسم بهتر از تعیین نرخ خرید تضمینی خواهد بود.

موارد فوق در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند برای تامین هزینه‌های زندگی کشاورز و کوتاه کردن دست دلالان در این حوزه نرخ خرید تضمینی باید متناسب با تورم شناور باشد.

اخیرا نیز رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اعلام نرخ جدید خرید تضمینی برگ سبز چای ازسوی شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اعلام کرد: نرخ جدید به‌طور میانگین ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی نرخ جدید خرید هر کیلو برگ سبز چای درجه یک را ۱۸۰ هزار ریال و برگ سبز درجه ۲ را ۱۵۰ هزار ریال اعلام کرد که به‌طور میانگین نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد رشد دارد. سهم کارخانجات چای بابت بهای برگ سبز معادل ۷۵ درصد نرخ خرید تضمینی و ۲۵ درصد هم رقم حمایت دولت است.

جیب دولت، مبنای تعیین نرخ خرید تضمینی

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون درباره روند تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به صمت گفت: نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از مولفه‌های مهم و تاثیر‌گذار در امر خودکفایی در تامین محصولات اساسی به‌شمار می‌رود؛ بر این اساس دولت باید نرخ خرید تضمینی را به‌گونه‌ای تعیین کند که چنانچه محصول در بازار کمتر از آن نرخ عرضه شد، وارد عمل شود. در واقع نرخ خرید تضمینی به این معنا است که اگر محصول تولیدشده روی دست کشاورز ماند و مشتری نداشت، دولت با نرخ تعیین‌شده محصول را خریداری کند که البته این نرخ تنها مربوط به کالاهای اساسی بخش کشاورزی است. فرمول محاسبه نرخ خرید تضمینی نیز نرخ تمام‌شده به‌علاوه سود عادلانه است.

وی با انتقاد از روند تعیین نرخ اظهار کرد: متاسفانه در تعیین نرخ محصولات کشاورزی فرمول بیان‌شده رعایت نمی‌شود و این کار تنها حسب جیب دولت انجام می‌شود و صلاح کشاورز در این نرخ‌گذاری دیده نمی‌شود. این در حالی است که سال سخت اقتصادی را پیش‌ رو داریم که بیش از هر زمان دیگری معیشت کارگر را به خطر می‌اندازد.

صدای کشاورزان به گوش مسئولان نمی‌رسد

قاسمی با تاکید بر اینکه خرید تضمینی مشروط بر تعیین نرخ و اجرای درست، سوپاپ اطمینانی برای کشاورز است، افزود: بهترین سازکار برای قیمت‌گذاری، نظام عرضه و تقاضا است. اگر تعیین نرخ را به سیستم عرضه و تقاضا بسپاریم، قطعا بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، اما متاسفانه این اتفاق در کشور ما رخ نمی‌دهد و قیمت‌گذاری دستوری بلای جان تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با تاکید بر تغییر رویه شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی بیان کرد: شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی که مسئول تعیین نرخ خرید تضمینی است باید شخم اساسی زده شود، زیرا نمایندگان اصلی تولید در این شورا حضور ندارند و صدای کشاورزان به گوش مسئولان نمی‌رسد. باید این تغییر به سمت‌وسویی برود که نمایندگان واقعی بخش تولید در این شورا حضور داشته باشند تا کار کارشناسی صورت گیرد. باید قیمت‌ها به‌گونه‌ای تعیین شود که معیشت کشاورز به خطر نیفتد، اما در حال ‌حاضر دولت به اسم حمایت از کشاورز، هر نرخی که مناسب است را تعیین می‌کند.

امید به مهار تورم

قاسمی با بیان اینکه نظام توزیع کالا در کشور ما فشل است و احتیاج به اصلاحات اساسی دارد، گفت: در حال‌ حاضر مصرف‌کننده و تولیدکننده ناراضی هستند، چون فاصله نرخ یک محصول از مزرعه تا سفره ۲ تا ۴ برابر است که از این سود ۵۰ درصد هم به تولیدکننده نمی‌رسد. این در حالی است که باید یک کالا با ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش نرخ از تولید به مصرف برسد و اگر این روال اجرا شود، می‌توان امیدوار به مهار تورم در بخش کشاورزی بود.

وی در پیش‌بینی وضعیت تولید محصولات کشاورزی در سال جاری بیان کرد: پیش‌بینی ما از وضعیت تولید محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۳ این است که با همه سختی‌های موجود، بنابر تجربه‌های گذشته کشاورزان همیشه پای کار خواهند بود، اما نفس‌های آخر توان آنها است و در صورتی که چالش‌های کشاورزان رفع نشود سال‌های بعد امنیت غذایی دچار مخاطره خواهد شد.

سد صادرات محصولات کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با اعلام مهم‌ترین سد صادرات محصولات کشاورزی بیان کرد: مهم‌ترین چالش صادرات محصولات کشاورزی تعهد ارزی است، زیرا ۵۰۰ میلیون نفر در بازارهای اطراف تشنه محصولات کشاورزی ایران هستند.

بازار محصولات کشاورزی در انحصار دلالان است

عنایت‌الله بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز ایران درباره روند تعیین نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای به صمت گفت: نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای به‌تازگی تعیین شده و وضعیت چای مطلوب است. براساس اطلاعات، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی نرخ جدید خرید هر کیلو برگ سبز چای درجه یک را ۱۸۰ هزار ریال و برگ سبز درجه ۲ را ۱۵۰ هزار ریال اعلام کرد که به‌طور میانگین نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد رشد دارد. خوشبخاته تاکنون ۹۶ درصد مطالبات چایکاران معادل بیش از ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده و مقدار جزئی باقیمانده همین روزها (باتوجه به شروع قراردادهای جدید) پرداخت خواهد شد. براساس آخرین آمار در استان‌های گیلان و مازندران بالغ بر ۵۵ هزار چایکار فعالیت دارند؛ وسعت باغ‌های چای این ۲ استان حدود ۲۵ هزار هکتار است و برداشت برگ سبز چای هر سال در سه چین بهاره، تابستانه و پاییزه صورت می‌گیرد. در کشور سالانه حدود ۳۰ هزار تن چای خشک استحصال می‌شود؛ در حالی که مصرف چای در کشور حداکثر ١٠٠ هزار تن است.

وی با اشاره به سلطه دلالان بر بازار محصولات کشاورزی بیان کرد: بازار محصولات کشاورزی کاملا در دست دلالان است و نرخ‌گذاری در این بازار توسط آنها انجام می‌شود. دلال محصولات خریداری‌شده را با ۵ برابر نرخ به بنکدار می‌فروشد؛ در حالی که کشاورز برای تامین معیشت خود مجبور به فروش محصولات خود با کمترین نرخ به دلال است.

ماجرای فروش محصولات کشاورزی بسیار غم‌انگیزتر از این است که بخواهیم دنبال راهکاری برای تعیین نرخ خرید تضمینی کشاورزان باشیم.

بیابانی با انتقاد از روند نظارت دولت بر بازار محصولات کشاورزی و سلطه دلالان بر بازار بیان کرد: متاسفانه مدت‌هاست که زمین‌های برنج به‌دست دلالان افتاده است. در حال ‌حاضر نرخ هر کیلو برنج ایرانی در بازار حدود ۹۰ تا ۹۶ هزار تومان است، در حالی که محصول از کشاورز به مبلغ ۶۰ هزار تومان خریداری شده است. وضعیت خرما بسیار بدتر است. دلالان خرما را از تولیدکننده در سیستان‌وبلوچستان کیلویی ۴ هزار تومان می‌خرند و با قیمتی بسیار بالاتر توزیع می‌کنند.

نرخ خرید تضمینی پشت میز تعیین نمی‌شود

پیش از این نیز غلامحسین هادی‌زاده، عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز درباره نرخ خرید تضمینی به صمت گفت: نرخ خرید تضمینی برای نرخ پایه بد نیست، اما این نرخ براساس تورم باید شناور باشد. نرخ تضمینی به این معنا است که به کشاورز تضمین داده شود که نرخ در صورت افزایش هزینه تولید، تغییر می‌کند. در اصل باید به کشاورز تضمین داده شود که علاوه بر تامین هزینه تولید، سود نیز می‌برد. باوجود این الزام نرخ اعلامی توسط دولت، نرخ تضمینی نیست، بلکه تثبیتی است؛ یعنی کشاورز ناچار است با آن کنار بیاید.  وی با اشاره به تاثیر نرخ تضمینی در جلوگیری از حضور دلالان در بازار اظهار کرد: تاثیر تعیین نرخ و خرید تضمینی برای جلوگیری از حضور دلالان در بازار کمتر از ۲۰ درصد است. دلالان در تمام زمینه‌های دام و طیور، کشاورزی و... در اقتصاد کشور دست دارند. این افراد با پول نقدی که در دست دارند، محصولات را خریداری و سپس احتکار می‌کنند و بابت آن مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند. در نتیجه سود اصلی به جیب دلالان می‌رود و تولیدکننده هیچ وقت سود نبرده است.  نگاهی به هزینه تولید کنید!  عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز با اشاره به هدررفت محصولات کشاورزی با ذکر مثالی بیان کرد: در بخش گندم و جو به‌دلیل نبود بذر مناسب بیش از ۱۰ درصد محصولات تنها در مزرعه از بین می‌رود. همچنین بخشی از این محصولات در مرحله حمل‌ونقل و آسیابانی از بین می‌رود.  هادی‌زاده درباره زیان کشاورزان با خرید ارزان‌قیمت محصولات کشاورزی از آنان گفت: دولت نباید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پشت میز تعیین کند، بلکه باید هزینه تولید محصولات برای کشاورز را مدنظر قرار دهد. سیاست‌ها لحظه‌ای تغییر می‌کند  عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز با اشاره به تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و ضرر تولیدکنندگان اظهار کرد: سیاست‌های لحظه‌ای که با تعویض وزیران تغییر می‌کند، یکی از چالش‌های اصلی بخش کشاورزی است. سیاست‌های بخش کشاورزی باید تا ۲۰ سال پایدار باشد تا کشاورز خود را با آن تطبیق دهد، اما متاسفانه در حال ‌حاضر تا کشاورز خود را با قوانین تطبیق می‌دهد، مدیری تغییر می‌کند و به‌دنبال آن سیاست عوض می‌شود.

سخن پایانی

تعیین نرخ تضمینی به‌معنی تعیین حداقل نرخ خرید کالاهایی خاص مانند گندم، مرکبات و... از سوی دولت است و دولت با این کار آمادگی و تعهد خود را برای خرید هر مقدار از کالا به قیمتی معین اعلام می‌دارد و تولیدکنندگان در صورت کاهش نرخ بازار به سطحی پایین‌تر از نرخ تضمینی یا نیافتن مشتری می‌توانند کالای خود را با نرخ تعیین‌شده به دولت بفروشند. حال مدتی است که به‌عقیده کارشناسان این حوزه نرخ خرید تضمینی به یکی از چالش‌های اصلی کشاورزان تبدیل شده که در صورت ادامه آن بازار کامل به‌دست دلالان می‌افتد و امنیت غذایی با مخاطره روبه‌رو می‌شود.